در همین زمینه، رؤسای اتاق‌های بازرگانی ایران و تهران، از اجرای ناقص سیاست‌های خصوصی‌سازی و گسترش دامنه فعالیت نهادهای شبه دولتی ابراز نگرانی کردند.
محمد نهاوندیان و یحیی آل اسحاق در موضع‌گیری مشابهی از دولت خواستند براساس اصل 44 قانون اساسی که اقتصاد کشور را به 3 بخش دولتی، تعاونی و خصوصی تعریف کرده است، از گسترش روزافزون حیطه فعالیت نهادهای شبه‌دولتی و به‌وجود آمدن بخش چهارمی در اقتصاد کشور که به واسطه واگذاری سهام شرکت‌های دولتی به بخش شبه دولتی در حال گسترش است، جلوگیری کند.
در سال‌های اخیر نهادهای عمومی که به‌طور غیرمستقیم تحت کنترل دولت هستند، خریداران اصلی عمده واگذاری‌های شرکت‌های دولتی بوده‌اند. این مسئله موجب شده که با وجود خصوصی‌سازی ظاهری بسیاری از شرکت‌های دولتی، عملا همچنان مدیریت این شرکت‌ها در اختیار دولت باقی بماند.
طبق سیاست‌های اصل 44 دولت موظف بوده که با توانمندسازی بخش خصوصی واقعی، امکان خرید شرکت‌های دولتی توسط این بخش را فراهم کند. سید شمس‌الدین حسینی، وزیر اقتصاد، در برنامه پیشنهادی‌اش به مجلس، وعده داده که در دولت دهم توانمندسازی مالی بخش خصوصی را پیگیری کند.
اقتصاد شبه دولتی روز به روز بزرگ‌تر می‌شود
نهاوندیان، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در جمع نمایندگان بخش خصوصی به نیاز مبرم کشور به رشد و رونق اقتصادی اشاره کرد و گفت: برای رونق نیاز به نشاط داریم و این امر بستگی به تلقی کارآفرینان و صنعتگران دارد اما متأسفانه این فعالان نگرانی‌ها و دغدغه‌های زیادی دارند که از آن جمله می‌توان گسترش اقتصاد شبه‌دولتی را نام برد.
وی گفت: براساس اصل 44 قانون اساسی، 3 بخش دولتی، خصوصی و تعاونی در اقتصاد کشور تعریف شده است اما متأسفانه شاهد آن هستیم که بخش عمومی غیردولتی نیز به این بخش‌ها افزوده شده و مسئله نگران‌کننده این است که این بخش روز به روز در حال بزرگ شدن است.
نهاوندیان عنوان کرد: به این دلیل که پدیده شبه‌دولتی به هیچ‌یک از 3 بخش قانونی تعلق ندارد بنابراین از هیچ‌یک از قانون‌های دولتی نیز تبعیت نمی‌کند بنابراین هم کارآمدی را از دست می‌دهد و هم نظارتی بر آن صورت نمی‌گیرد؛ در نتیجه این سازمان‌ها نابرابری جدیدی را برای بخش خصوصی به ارمغان آورده‌اند.
وی گفت: نه تنها اتاق بازرگانی به‌عنوان نماد بخش خصوصی که بخش تعاونی نیز از گسترش روزافزون شبه‌دولتی در اقتصاد رضایتی ندارد؛ چراکه براساس قانون، هیچ تعاونی نباید دولتی باشد اما می‌بینیم که بسیاری از سازمان‌های شبه دولتی این قانون را زیر پا گذاشته‌اند بنابراین این مسئله می‌بایست هر چه سریع‌تر مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
وی افزود: با وضعیت واگذاری‌های صورت گرفته شاهد آن هستیم که ظاهراً این واگذاری‌ها دولتی نیست اما از آن جهت که مدیریت آنها تحت‌تأثیر تصمیمات دولتی است شاهد 2 عیب هستیم: اول اینکه این شرکت‌ها کارآمدی لازم را کسب نمی‌کنند و دوم اینکه نظارت دولتی را از دست می‌دهند.
نهاوندیان گفت: ما باید هر جا که می‌توانیم درخصوص واگذاری‌ها به تعاونی‌ها هشدار دهیم چرا که تعاونی‌ها نباید دولتی باشند. وی افزود:شرکت تعاونی سهام عدالت اگر در اختیار دولت باشد خلاف قانون است و باید در این خصوص تذکر داده شود.
یحیی آل‌اسحاق، رئیس اتاق بازرگانی تهران نیز ضمن تایید مواضع رئیس اتاق بازرگانی ایران در مورد اجرای ناقص سیاست‌های خصوصی‌سازی گفت: متأسفانه دولت باید این واقعیت را بپذیرد که برخی خصوصی‌سازی‌ها موفق نبوده و ضعف در اجرا باعث شده است که به هدف مورد نظر در خصوصی‌سازی برخی شرکت‌ها دست نیابیم.
وی افزود: واگذاری شرکت‌ها به نهادهای شبه دولتی نمی‌تواند منجر به اصلاح ساختار واحدها شود اما متأسفانه این پدیده رشد روزافزونی داشته و در مقابل برخی واگذاری‌ها به بخش خصوصی با مشکلات زیادی همراه بوده است.
رئیس اتاق تهران گفت: مشکلاتی که در برخی واگذاری‌ها وجود دارد جدی است و خریداران بخش خصوصی که برای حل مشکلات خود، به اتاق بازرگانی روی آورده‌اند، سخنان تامل‌برانگیزی در مورد تغییر رفتار دولت پس از واگذاری مطرح می‌کنند. آل اسحاق ابراز امیدواری کرد که دولت دهم بتواند زمینه اجرای واقعی سیاست‌های اصل 44 را فراهم کند.
وی گفت: در حال حاضر با چالش‌ها و مشکلات زیادی همچون کمبود نقدینگی، فضای نامناسب کسب و کار، تداوم رکود و آثار بحران جهانی اقتصاد مواجهیم و امیدواریم با استقرار دولت دهم و تیم اقتصادی آن بتوانیم این رکود را به سمت رونق و توسعه پیش ببریم و شاهد نشاط اقتصادی در ارکان مختلف اقتصادی کشور باشیم.
آل اسحاق افزود: کارشناسان و صاحب‌نظران اقتصادی دنیا براین عقیده‌اند که بحران در حال پایان یافتن است ما نیز امیدواریم اینگونه باشد تا شاهد خروج اقتصاد کشور از رکود و نگرانی باشیم.
اقتصاد کشور فرصت آزمون و خطا ندارد
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران خطاب به دولت گفت: دولت باید تیم اقتصادی منسجم و هماهنگی را برای توسعه اقتصاد کشور تشکیل دهد؛ چراکه اقتصاد کشور ما دیگر فرصتی برای آزمون و خطا ندارد بنابراین یک تیم متخصص و با تجربه است که می‌تواند با توجه به زمان اندک، شرایط اقتصادی موجود و همچنین اوضاع و روابط کنونی ما با دنیا و با در نظر گرفتن سند چشم‌انداز و اصل 44 قانون اساسی کشور دست به اقدامات درست و دقیقی بزنند و کشور را از وضعیت کنونی خارج سازند و در جهت رشد و توسعه سوق دهند.
