همشهری آنلاین - گروه سیاسی: نگاهی به رای شعبه۳۵ دیوان عدالت اداری مبنی بر رد شکایت از انتصاب محمدجواد ظریف به‌عنوان معاون راهبردی رئیس‌جمهور حکایت از رویه مشخص دیوان عدالت اداری در ملاک بودن ضرر شخصی در طرح چنین شکایاتی است.
براساس متن منتشر شده از رای دیوان عدالت اداری، شخصی به نام سجاد کریمی پاشاکی مبتنی بر دوتابعیتی بودن فرزندان محمدجواد ظریف، از انتصاب او به‌عنوان معاون راهبردی رئیس‌جمهور شکایت کرده است.
طرف شکایت در این دادنامه نهاد ریاست‌جمهوری است و موضوع آن ابطال حکم انتصاب معاون راهبردی رئیس‌جمهور بوده است.
در ابتدای متن حکم صادره از سوی شعبه رسیدگی‌کننده به شاکی خصوصی این پرونده آمده است «شاکی ضمن تقدیم دادخواست مدعی گردیده است رئیس‌جمهوری اسلامی ایران در انتصاب معاون راهبردی خود خلاف قانون عمل نموده است.»
بررسی حقوقی رای صادر حکایت از یک رویه مشخص مبتنی بر آخرین تغییرات قانون دیوان عدالت اداری دارد که در سال۱۳۹۲ اصلاح شده‌اند.
در رای صادرشده به امضای صادق گودرزی رئیس شعبه۳۵ دیوان عدالت اداری آمده است:
درخصوص دادخواست شاکی به‌شرح فوق‌الذکر نظر به اینکه یکم در اعتراض به تصمیمات موضوع ماده۱۰ قانون دیوان عدالت اداری (تصمیمات و اقدامات موردی که در شعب دیوان مورد رسیدگی قرار می‌گیرند) جنبه خصوصی تصمیمات نسبت به جنبه عمومی برتری داشته و به همین جهت وفق ماده۱۷ قانون ذینفع بودن شرط دانسته شده است و در مواردی که بیم تضییع حقوق عمومی می‌رود برای برخی اشخاص حقوقی به‌عنوان استثنا در تبصره‌های ذیل ماده۱۷ مذکور بدون وجود نفع شخصی امکان طرح دعوا پیش‌بینی شده است و در تصمیمات موضوع ماده۱۲ قانون مذکور به‌جهت غلبه جنبه عمومی تصمیمات وجود نفع شرط نمی‌باشد و همه اشخاص امکان طرح شکایت را دارند. دوم در پرونده تحت رسیدگی شاکی دلیل ذینفع بودن خود را ارائه نداده است، از این رو شعبه دیوان مستندا به بند ب ماده۵۳ قانون دیوان عدالت اداری قرار رد شکایت صادر و اعلام می‌دارد رای صادره در اجرای ماده۶۵ قانون مذکور ظرف مهلت ۲۰روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.»
بررسی این حکم به زبان ساده‌تر گویای این نکته است که در موارد تضییع حقوق عمومی اولویت شکایت با اشخاص و نهادهای حقوقی و نه شخص خصوصی است، در عین حال اگر شاکی خصوصی نیز وجود داشت، به‌شرط ذینفع بودن او در این شکایت به پرونده رسیدگی می‌شود.
نگاهی گذرا به مفاد اشاره شده در متن حکم صادرشده مستند به ماده۱۷ این نکته را آشکار می‌کند که شخص شاکی باید در پرونده ذینفع باشد. در ماده۱۷ آمده است: شعب دیوان به شکایتی رسیدگی می‌کنند که شخص ذینفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی وی، رسیدگی به شکایت را برابر قانون، درخواست کرده باشد. در تبصره یک الحاقی ۱۴۰۲/۰۲/۱۰ همین بند از قانون دیوان عدالت اداری آمده است: دادستانی کل کشور، سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات کشور در حدود اختیارات قانونی خود، صلاحیت طرح شکایت نسبت به موضوعاتی که متضمن تضییع حقوق عمومی است و رسیدگی به آن برابر ماده (۱۰) این قانون در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار دارد را دارند.
استناد بخش دیگری از حکم صادر شده به ماده۱۲ قانون دیوان عدالت اداری است. در این بند از قانون «رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری‌ها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود» در حدود صلاحیت و وظایف هیات عمومی دیوان به شمار آمده است.
این بند قانون به‌طور ساده دلالت بر امکان شکایت از تضییع حقوق عمومی دارد و شاکی لازم نیست در موارد اشاره شده نفع شخصی داشته باشد تا بتواند شکایت کند، ولی استناد به بندهای دیگری شکایت در چنین مواردی را محدود می‌کند. براساس ماده۵۳ قانون که اصلاحی تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۰ است، در صورت احراز هر یک از جهات زیر، شعبه دیوان حتی قبل از ارسال دادخواست و ضمائم به طرف شکایت، قرار رد شکایت صادر می‌کند: الف- شاکی برای طرح شکایت، اهلیت یا سمت قانونی نداشته باشد، ب- شاکی در شکایت مطروحه ذینفع نباشد، پ- شکایت متوجه طرف شکایت نباشد، شکایت خارج از موعد قانونی، مطرح شده باشد، ث- شکایت طرح شده از حیث موضوع قبلا بین همان اشخاص یا اشخاصی که اصحاب دعوی، قائم مقام آنان هستند، رسیدگی و حکم قطعی نسبت به آن صادر شده باشد، ج- موجبات رسیدگی به شکایت، منتفی شده باشد.
شعبه رسیدگی‌کننده مبتنی بر بند «ب» همین ماده قانونی با استناد به اینکه شاکی ذینفع بودن خود را ثابت نکرده است، شکایت را رد کرده است.
بر اساس محتوای کلی حکم صادر شده در صورت شکایت اشخاص و نهادهای حقوقی مثل دادستانی کل و سازمان بازرسی کل کشور یا دیوان محاسبات کشور امکان بررسی تضییع حقوق عمومی تسهیل می‌شود.
نظر شما