چون روح حاکم بر سیاست‌های اقتصادی دولت نهم مربوط به عدالت‌خواهی، فسادستیزی و حمایت از اقشار کم‌درآمد بود، مقام معظم رهبری بر ادامه این سیاست‌ها تاکید کردند. اما بخش دیگر مربوط به اقدامات اجرایی و عملی و نقشه راهی است که دولت باید دنبال کند که مقام معظم رهبری در این باره سند چشم‌انداز 20ساله را به‌عنوان مبنای اصلی حرکت دولت قلمداد کردند.
در دولت نهم، میزان پایبندی دولت به سند چشم‌انداز همواره مورد بحث و مناقشه بود. این در حالی است که مسئله چشم‌انداز آنقدر مهم و حیاتی است که طبیعتا باید روی آن وفاق وجود داشته باشد و بحث و مناقشه در آن پذیرفتنی است.
برای حل این معضل بزرگ 2 راهکار می‌تواند مد نظر قرار گیرد:
راهکار اول این است که باید شاخص‌های مربوط به سند چشم‌انداز 20ساله معین شود و دائما وضعیت اقتصادی ایران و حدود 25کشور منطقه بر مبنای این شاخص‌ها اندازهگیری و اعلام شود.
طبق سند چشم‌انداز باید ایران در سال 1404 از لحاظ اقتصادی، رتبه اول منطقه را داشته باشد. همانطور که مقام معظم رهبری بارها اشاره کرده‌اند، رقبای ما در منطقه، ایستا نیستند و در حال رشد و حرکتند و ایران برای رسیدن به رتبه اول منطقه، باید مرتبا وضعیت خود با رقبا را مقایسه و ارزیابی کند.
در دولت نهم در زمینه تدوین شاخص‌ها اقدام شد و بانک مرکزی 75شاخص را تعیین و وضعیت ایران و 25کشور منطقه را اندازهگیری کرد. یعنی در زمینه مقایسه وضعیت اقتصادی ایران در منطقه، کارهای فنی انجام شده ولی باید از این پس طبق یک زمان‌بندی مثلا 6ماهه یا یکساله، مرتبا این ارزیابی مقایسه‌ای صورت گیرد.
اگر این اقدام انجام شود و هر 6ماه یک بار جایگاه ایران از لحاظ شاخص‌های اقتصادی در مقایسه با کشورهای منطقه منتشر شود، یک مرجع اطلاعاتی در کشور ایجاد می‌شود و اختلافات درباره نحوه اجرای سند چشم‌انداز از بین می‌رود.
راهکار دوم درباره پیش‌نیازها و مراحل حرکت به سمت سند چشم‌انداز است. هم‌اکنون اختلاف‌نظرها درباره اینکه پیش‌نیازهای حرکت به سمت سند چشم‌انداز و مراحل بعدی آن بسیار زیاد است. مثلا دولت تحقق اهداف سرمایه‌گذاری در اقتصاد را منوط به اجرای سریع‌تر هدفمند کردن یارانه‌ها می‌داند و معتقد است با اجرای این طرح، فضای سرمایه‌گذاری و سودآوری برای تولیدکننده شفاف می‌شود.
اما در مقابل، مجلس چنین دیدگاهی ندارد و این اختلاف موجب شده که دولت عدم‌تحقق اهداف سرمایه‌گذاری را به تاخیر در اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها مربوط بداند. مورد اختلاف دیگر، تشکیل دادگاه‌های تخصصی اقتصادی است که هنوز محقق نشده و اکنون در همه حوزه‌های اقتصادی، دادگاه‌های تخصصی با قاضی‌های متخصص نداریم.
برای حل اینگونه اختلافات که کم هم نیستند، پیشنهاد می‌شود گام‌های اجرایی سند چشم‌انداز و اولویت و ترتیب تقدم و تاخر آنها از سوی شورای فراقوه‌ای با حضور سران 3قوه تعیین شود تا تصمیمات این شورا، مورد قبول همه دستگاه‌ها قرار گیرد.
اگر این دو مسئله در مورد سند چشم‌انداز حل شود، اختلاف‌نظرها در این زمینه پایان خواهد پذیرفت و گام عملی و جدی برای اجرای آن و تحقق منویات مقام معظم رهبری آغاز خواهد شد.
