افزون بر این، فرصت‌های برابر اشتغال و اتکا بر سهم بیشتر منابع انسانی در تولید ملی نیز از ویژگی‌های دیگر مرتبط با بازار کار بوده که در این سند مورد توجه قرار گرفته است. در راستای دستیابی به چشم‌انداز مورد نظر، برنامه چهارم توسعه نرخ بیکاری را در پایان برنامه، 4/8درصد تعیین‌کرده است.
در سیاست‌های کلی برنامه چهارم توسعه به ایجاد اشتغال مولد و کاهش نرخ بیکاری، پشتیبانی از کارآفرینی، نوآوری و استعدادهای فنی و پژوهشی، تلاش برای دستیابی به اقتصاد متنوع و متکی بر منابع دانش و آگاهی، سرمایه انسانی و فناوری نوین، تثبیت فضای اطمینان بخش برای فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران با اتکا به مزیت‌های نسبی و رقابتی و خلق مزیت‌های جدید و حمایت از مالکیت و تمام حقوق ناشی از آن، توانمندسازی بخش‌های خصوصی و تعاونی به‌عنوان محرک اصلی رشد اقتصادی و کاهش تصدی دولت همراه با حضور کارآمد آن در قلمروی امور حاکمیتی در چارچوب سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی با توجه و عنایت جدی بر مشارکت عامه مردم در فعالیت‌های اقتصادی کشور، توسعه روستاها و توسعه اشتغال جوانان توجه شده است.
در سند فرابخشی توسعه اشتغال و کاهش بیکاری و قانون برنامه چهارم توسعه برای دستیابی به هدف کاهش نرخ بیکاری و کاهش عدم‌تعادل‌های بازارکار، مجموعه کاملی از سیاست‌های فعال، تنظیمی، حمایتی و کلان اقتصادی مؤثر بر بازار کار تدوین شده و براساس این سیاست‌ها، راهکارهای اجرایی نیز مدنظر قرار گرفته است.
عملکرد برخی شاخص‌های کلیدی بازار کار
براساس برآورد انجام شده، تعداد بیکاران در سال 1386 حدود 2913 هزار نفر، جمعیت شاغل 21278 هزار نفر و جمعیت فعال برابر 24191 هزار نفر بوده است. در سال 1386 حدود 802 هزار نفر به جمعیت شاغل کشور افزوده شده و عرضه جدید نیروی کار حدود 722هزار نفر بوده و درنتیجه آن نرخ بیکاری حدود7/0 واحد‌درصد کاهش یافته است. افزایش جمعیت شاغل در سال 1386 نسبت به رقم مشابه سال1385 (یعنی 785هزار نفر) بیشتر است که دلیل اصلی آن رشد بیشتر تولید در بخش‌های غیرنفتی در این سال و تداوم اجرای طرح اشتغال‌زایی بنگاه‌های اقتصادی زودبازده و به بهره‌برداری رسیدن برخی از آنهاست.
با توجه به اینکه فشار عرضه نیروی کار در 3سال اول برنامه، مقداری کاهش یافته، در نتیجه این عامل نیز در کاهش نرخ بیکاری مؤثر بوده است. شایان ذکر است که کاهش فشار عرضه نیروی کار به‌دلیل افزایش زیاد پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مؤسسه‌های آموزش عالی بوده است. به‌عنوان مثال، میزان پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مؤسسه‌های آموزش عالی در سال تحصیلی1386- 1385 حدود 742هزار نفر بوده است.
دومین شاخص کلیدی بازار کار، نرخ مشارکت نیروی کار است. نرخ مشارکت نیروی کار در سال 1386 برابر 1/40درصد بوده و نسبت به سال قبل آن حدود 7/0 واحد‌درصد افزایش یافته است در حالی که طبق هدف برنامه باید 8/0 واحد‌درصد افزایش می‌یافت. افزایش کمتر نرخ مشارکت در مقایسه با هدف برنامه، به‌طورعمده به‌دلیل افزایش ظرفیت دانشگاه‌ها بوده که سهم جمعیت محصل از جمعیت واقع در سن کار را افزایش داده است.
سومین شاخص کلیدی بازار کار، خالص اشتغال ایجادشده، است. در اسناد برنامه منظور از خالص اشتغال ایجادشده، همان میزان افزایش جمعیت شاغل است و آن را نباید با فرصت‌های شغلی ایجاد شده در اقتصاد یکسان در نظر گرفت.
همواره در اقتصاد تعدادی از فرصت‌های شغلی از دست می‌رود و بخشی از افراد شاغل دارای بیشتر از یک شغل هستند و برخی از شاغلان شغل خود را تغییر می‌دهند. این ملاحظات در تعیین خالص اشتغال ایجاد شده تأثیرگذار هستند. بنابراین، پرواضح است که رقم فرصت‌های شغلی ایجادشده به‌مراتب بیشتر از افزایش جمعیت شاغل (خالص اشتغال ایجاد شده) در یکسال است. به‌عنوان مثال، در سال‌های1385 و 1386 به‌ترتیب حدود 906و 755هزار نفر بیش از یک شغل داشته‌اند.
براساس عملکرد بازار کار در سال1386 حدود802هزار نفر به جمعیت شاغل کشور افزوده شده است. در مجموع طی 3سال اول برنامه حدود 6/2261 هزار نفر به جمعیت شاغل کشور افزوده شده است.
در مجموع، عملکرد بازار کار در 3سال اول برنامه چهارم توسعه نشان‌دهنده آن است که اگرچه عدم‌تعادل‌های بازارکار بین استان‌های کشور کاهش یافته و حرکت در جهت تحقق اهداف برنامه بوده اما این حرکت نیازمند سرعت بیشتری است.
عملکرد طرح گسترش بنگاه‌های کوچک زودبازده و کارآفرین
طرح گسترش بنگاه‌های کوچک زودبازده و کارآفرین به استناد اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مواد 10، 11، 17، بند «ج» ماده 21، بند «الف» ماده 39، بندهای «و» و «ط» ماده 195، بند «و» ماده 101 و بند «الف» ماده 102 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در آبان ماه 1384 به تصویب هیأت وزیران رسید و از اواخر بهمن ماه همان سال اجرایی شد.هدف از این طرح، ساماندهی فعالیت‌ها و حمایت‌های دولت در زمینه گسترش بنگاه‌های کوچک اقتصادی زودبازده و کارآفرین است.
در آیین‌نامه این طرح، بنگاه‌های کوچک به واحدهای تولیدی (کالا و خدمات) اطلاق می‌شود که میزان اشتغال آنها کمتر از 50 نفر باشد و تمام اشخاص حقیقی و حقوقی در بخش‌های کشاورزی، صنعت و معدن، خدمات، فرهنگی و آموزش (برای اجرای طرح‌های جدید، نیمه‌تمام و توسعه‌ای) مشمول دامنه این طرح هستند.
عملکرد شاخص‌های بخش‌های اقتصادی گویای این واقعیت است که طرح‌های بخش‌صنعت‌ومعدن به لحاظ نسبت مبلغ پرداخت شده به کل اعتبارات در مقایسه با طرح‌های سایر بخش‌های دیگر اقتصادی از وضعیت بهتری برخوردار است. متوسط سرانه اعتباری برای ایجاد اشتغال در کل بخش‌های اقتصادی حدود 121میلیون ریال است که در بین فعالیت‌های مختلف، طرح‌های خود اشتغالی با سرانه اعتباری اشتغال حدود 63میلیون ریال و طرح‌های بخش کشاورزی با حدود92 میلیون ریال کمترین رقم را به‌خود اختصاص داده‌اند. بخش خدمات (115میلیون ریال) و بخش صنعت و معدن (163میلیون ریال) و گردشگری(189میلیون ریال) در ردیف‌های بعدی قرار دارند.
متوسط فرصت‌های شغلی ایجادشده در هر طرح به‌بهره‌برداری رسیده حدود1/2 فرصت شغلی بوده که در طرح‌های خود اشتغالی (با1/1 فرصت شغلی) و بخش کشاورزی (با 9/1فرصت شغلی)کمترین و در بخش صنعت و معدن (با6/6 فرصت شغلی) بیشترین مقدار است. با توجه به مقیاس کوچک فعالیت در مشاغل خوداشتغالی و بخش کشاورزی پایین بودن نسبت یادشده در این دو فعالیت منطقی است.
براساس شاخص نسبت طرح‌های به بهره‌برداری رسیده به قراردادهای منعقد شده با بانک، طرح‌های خوداشتغالی با عملکرد83درصد و بخش کشاورزی با 9/74درصد بهترین عملکرد را داشته‌اند. رقم یادشده برای بخش‌های خدمات6/72درصد، صنعت و معدن 8/69درصد و گردشگری 9/59درصد است.
به لحاظ نسبت اشتغال ایجادشده به اشتغال پیش‌بینی شده در قراردادهای منعقد شده، فعالیت‌های خود اشتغالی با 7/82درصد در رتبه اول و بعد از آن، بخش‌های کشاورزی با 7/69درصد، خدمات با3/61درصد، گردشگری با 2/49درصد و صنعت و معدن با 9/46درصد قرار دارند. با توجه به اینکه برای اجرای طرح‌های خوداشتغالی و کشاورزی به زمان کمی‌نیاز است، از این‌رو، رتبه یک و 2 این فعالیت‌ها مورد انتظار بوده و در مقابل، به‌دلیل زمان بر بودن اجرای پروژه‌های صنعت‌ومعدن، در رتبه آخر بودن این بخش منطقی است.
معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری
