و پیشنهادات خود را به عنوان چارچوب اصلی گفتگو درمحورهای سیاسی- امنیتی ،بین المللی و اقتصادی برشمرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، متن کامل بسته پیشنهادی جمهوری اسلامی ایران به گروه 1+5 که چهارشنبه 18 شهریور به نمایندگان این گروه در تهران تحویل داده شد (با این توضیح که این متن علیرغم انتشار در برخی منابع، هنوز مورد تائید رسمی مقامات جمهوری اسلامی ایران و یا کشورهای 1+5 قرار نگرفته است) به این شرح است:
تردیدی نیست که امروز جهان در آستانه ورود به دوران جدیدی است. دوره سخت استیلای امپراطوری‌ها و سیطره شبکه‌های پیوسته رسانه‌ای و وزن کشی بر اساس قدرت تهاجمی و تسلیحات متعارف و نامتعارف رو به پایان بوده و دوران جدیدی با رویکرد فرهنگ و اندیشه و احترام به حقیقت خدا مدار انسانی در حال رشد و شکوفایی است.
بسیاری از معضلات امروز جهان از جمله بحران بی‌سابقه اقتصادی، بحران فرهنگ و هویت، بحران‌های سیاسی و امنیتی و رشد تروریسم، جنایات سازمان یافته و مواد مخدر دستاورد دوران رو به پایان حاکمیت تفکر غیر خدایی بر مناسبات جهانی و نیز میراث نحص برای امروز و فردای بشریت است.
حل این مشکلات و برپایی دنیایی سرشار از معنویت، دوستی، رفاه، سلامت و امنیت مستلزم سازماندهی جدید و فراهم آوردن فرصت مناسب برای مشارکت عمومی در مدیریت جهانی است.
سازوکارهای موجود قادر به پاسخگویی به نیازهای امروز بشر نبوده و ناکارآمدی آن‌ها در اقتصاد، سیاست، فرهنگ و امنیت به وضوح قابل مشاهده است. این سازوکارهای ناشی از مناسبات قدرت و سلطه گری است در حالی که جهان امروز نیازمند سازوکار برآمده از تفکر الهی و رویکرد سنتی بر ارزش‌های انسانی و نیز لطف و محبت است. سازوکاری که زمینه‌های رشد و شکوفایی همه ملت‌ها و استقرار صلح و امنیت پایدار جهانی را فراهم نماید.
ملت ایران با تاکید بر ظرفیت‌های ذاتی ملی و نیز توانمندی‌های منطقه‌ای و بین المللی خود و با التزام اصولی، اعتقادی و تاریخی به بهره گیری از این ظرفیت‌ها و توانمندی‌ها در جهان بر قراری صلح، آرامش، ثبات پیشرفت و رفاه ملت‌های منطقه و جهان آمادگی دارد تا بر اساس اصول و ارزش‌های الهی و انسانی از جمله به رسمیت شناختن حقوق ملت‌ها، احترام به حاکمیت کشورها، رعایت مردم سالاری و حق آزاد انتخاب برای ملت و نیز پرهیز از فشار و تهدید و بر اساس بنیان‌های محکم عدالت و قانون و از طریق گفتگو و مذاکره مسیر مناسب برای دستیابی به صلح پایدار و ثبات درون رای منطقه و جهان و نیز پیشرفت مستمر و رفاه فراگیر ملت‌های منطقه و جهان را فراهم آورد.
در این راستا جمهوری اسلامی ایران معتقد است در چارچوب رعایت اصول عدالت محوری، مردم سالاری و چندجانبه گرایی طیف گسترده‌ای از موضوعات امنیتی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی در سطح منطقه‌ای و جهانی را می‌توان در بستر گفتگو و با هدف همکاری سازنده به محورهای رشد و تعالی ملت ها و برقراری صلح و ثبات در منطقه و جهان تبدیل کرد.
همانطور که در بسته پیشنهادی سال گذشته نیز تاکید شده جمهوری اسلامی ایران بر این باور است که درس گرفتن از اشتباهات گذشته و عدم اصرار بر مسیرهای بی نتیجه و بن بست، شرط ضروری موفقیت در مذاکرات فرا رو بوده و از این رو التزام همه طرف‌های درگیر به اولا، تدوین چارچوب نوینی از تعاملات در سطح بین المللی که به دور از اشتباهات گذشته باشد و یقینا پر از حسن نیت همه طرف‌ها در قول و عمل، پایبندی به احترام متقابل عدالت و قانون می‌تواند مرحله جدیدی از مذاکرات برای تحقق همکاری‌های بلند مدت در جهت تحکیم صلح و امنیت پایدار در منطقه و جهان را در پی داشته باشد.
موضوعات سیاسی - امنیتی، اقتصادی و بین المللی از جمله محورهایی هستند که نگرانی‌های مشترکی را در منطقه و جهان برای دولت‌ها و ملت‌ها ایجاد کرده است. جمهوری اسلامی ایران اعتقاد راسخ دارد که بر اساس اصول و مبانی ذکر شده در بالا شرایط کنونی بین المللی نیز اقتضاء دارد تا همه دلسوزان به سرنوشت بشریت و طرف‌های ذی ربط با تبدیل نگرانی‌های مشترک به تعهدات دسته جمعی، زمینه موثر همکاری‌های موثر منطقه‌ای و بین المللی را فراهم آورند.
بر این اساس جمهوری اسلامی ایران آمادگی خود را برای ورود به مذاکرات همه جانبه فراگیر و سازنده با هدف دستیابی به چارچوب مشخص همکاری‌ها از طریق التزام همه طرف‌ها به تعهدات دسته جمعی اعلام داشته و آینده‌ای عاری از بی عدالتی و توام با رفاه و پیشرفت و به دور از استانداردهای دوگانه را برای تمامی کشورهای جهان و منطقه در پرتو این همکاری‌ها پیش بینی می‌کند.
در ادامه متن بسته پیشنهادی ایران آمده است: بر اساس اولویت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی محورهای مذاکرات برای صلح و رفاه را می‌توان در سه محور سیاسی - امنیتی، بین المللی و اقتصادی لحاظ نمود.
1- محور سیاسی - امنیتی
1.1 - حفظ کرامت انسانها، احترام به فرهنگ ملت‌ها و تامین حقوق آن‌ها
1.2 - تقویت ثبات و تحکیم صلح عادلانه، توسعه گستره مردم سالاری و پیشرفت دمکراسی و ارتقاء رفاه ملت‌ها در مناطقی که از بی ثباتی، نظامی گری، خشونت و تروریسم رنج می‌برند بر مبنای:
اول: احترام به حقوق ملت‌ها و منافع ملی کشورها
دوم: تحکیم حاکمیت ملی کشورها در چارچوب روش‌های مردم سالارانه
سوم: پرهیز از خشونت و نظامی گری
چهارم: مقابله ریشه‌ای با تروریسم
نقاطی در جهان به ویژه خاورمیانه، بالکان ، بخش هایی از آفریقا و آمریکای جنوبی و شرق آسیا از جمله مناطقی هستند که در اولویت باید مورد توجه قرار گیرند. تعامل مشترک برای کمک به ملت فلسطین برای تدوین طرحی جامع، مردم سالارانه و عادلانه برای دستیابی ملت فلسطین به حقوق اساسی خود می‌تواند نمونه‌ای از این همکاری‌ها باشد.
1.3 - مبارزه با تهدیدهای امنیتی مشترک از طیق مقابله اساسی، همه جانبه و موثر با عوامل ایجاد کننده و تقویت کننده تهدیدهای امنیتی از جمله تروریست، مواد مخدر، مهاجرت‌های غیر قانونی، حمایت‌های سازمان یافته و دزدی دریایی.
2. مسائل بین الملل
2.1 - اصلاح ساختار سازمان ملل و شورای امنیت و ارتقای کارکرد آن‌ها بر مبنای مردم سالاری و عدالت.
2.2 - ارتقای وزن و جایگاه موضوعات زیست محیطی در مسائل بین المللی و مشارکت عمومی در مدیریت مسائل زیست محیطی.
2.3 - تعریف و تدوین عادلانه حقوق فضا و سهیم شدن همه دارندگان فناوری فضا در مدیریت و بهره برداری عادلانه از آن.
2.4 - تعریف و تدوین حقوق مربوط به تبادل فناوری‌های نو و پیشرفته.
2.5 - توسعه نظارت قانونمند و عادلانه آژانس بین المللی انرژی اتمی و ایجاد سازوکار لازم برای بهره برداری همگانی از انرژی پاک هسته‌ای در زمینه کشاورزی، صنعت، پزشکی و تولید نیرو.
2.6 - جهان شمولی معاهده NPT و سازماندهی عزم جهانی و اعمال برنامه واقعی و اساسی برای خلع سلاح کامل و جلوگیری قاطع از هر گونه توسعه و اشاعه تسلیحات هسته‌ای، شیمیایی و میکروبی.
2.7 - ارتقاء ملاحظات اخلاقی و انسانی و حاکمیت کامل آن‌ها در سازوکارها، مناسبات و رویه‌های بین المللی.
3. محور اقتصادی
3.1 - انرژی و امنیت آن در عرصه های تولید، عرضه و انتقال و مصرف.
3.2 - تجارت و سرمایه گذاری.
3.3 - ظرفیت سازی برای ارتقاء رفاه عمومی، فقر زدایی از جهان و کاهش فاصله طبقاتی و فاصله شمال جنوب.
3.4 - ریشه یابی عوامل بحران اقتصادی و مالی جهانی و جلوگیری از وقوع جنبه‌های دیگر بحران در عرصه اقتصادی جهان و طراحی سازوکاری جدید وعادلانه.
3.5 - مبارزه با اقتصاد زیر زمینی، مفاسد اقتصادی، جرایم مالی و جنایات سازمان یافته علیه امنیت اقتصادی.
