به گزارش خبرگزاری فارس، بر اساس نظرسنجی بلومبرگ از 61 اقتصاد دان رشد اقتصادی آمریکا طی سه ماه سوم امسال بیش از 2.9 درصد افزایش خواهد یافت و این رقم طی سه ماه پایانی امسال به کمتر از 2.2 درصد خواهد رسید.
این در حالی است که میزان وام گرفتن مردم آمریکا از سیستم بانکی به شدت رو به کاهش است و نرخ بیکاری نیز به بالاترین حد خود طی 26 سال اخیر رسیده است.
این مساله نشانگر این واقعیت است که افزایش هزینه‌های دولتی عامل اصلی افزایش نسبی رشد اقتصادی آمریکا طی ماه‌های اخیر است.
جوشوا شاپیرو اقتصاددان ارشد موسسه ماریا فیورینی نیویورک در این باره گفت، اجرای طرح جایگزینی خودروهای فرسوده نقش مهمی در افزایش نسبی رشد اقتصادی آمریکا داشته است.
دولت آمریکا باید برای افزایش هزینه های مصرفی بخش خصوصی چاره اندیشی کند. پیش بینی می‌شود طرح دولت اوباما برای جایگزینی خودروهای فرسوده موجب افزایش 1.7 درصدی هزینه‌های مصرفی این کشور طی سه ماه سوم 2009 شود.
هزینه‌های مصرفی آمریکا طی سه ماه پایانی امسال نیز یک درصد افزایش خواهد یافت. بیش از 25 درصد کارشناسان اقتصادی نیز در این نظرسنجی نسبت به وقوع موج دوم بحران اقتصادی در آمریکا هشدار دادند.
به اعتقاد کارشناسان اقتصادی تا زمانی که هزینه‌های مصرفی در اقتصاد آمریکا به حالت عادی و معمول خود بازنگردد، این کشور با رشد با ثبات و پایدار اقتصادی روبرو نخواهد شد.
بر اساس نظرسنجی بلومبرگ، رشد اقتصادی آمریکا طی سال 2010 بیش از 2.4 درصد و طی سال 2009 نیز بیش از 2.9 درصد رشد خواهد داشت. شاخص اس اند پی 500 از نهم مارس تا کنون 54 درصد افزایش داشته است
آمریکا با طولانی ترین بحران و رکود اقتصادی از سال 1947 میلادی روبرو شده است.
کاخ سفید نیز طی گزارشی اعلام کرد، اجرای بسته محرک اقتصادی در آمریکا موجب افزایش 3 درصدی رشد اقتصادی طی سه ماه سوم امسال خواهد شد و بیش از 1.1 میلیون فرصت شغلی ایجاد خواهد کرد.
این در حالی است که اقتصاددانان بر این باورند که طرح محرک 787 میلیارد دلاری برای جلوگیری از رسیدن نرخ بیکاری آمریکا به 10 درصد کافی نخواهد بود.
