بهبود فضای کسب و کار در گرو کاهش تصدی‌گری دولت

با مهدی جاریانی عضو اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران  گفت‌وگو کرده‌ایم.

• براساس گزارش بانک جهانی تغییر چندانی در رتبه ایران در زمینه فضای کسب و کار حتی در بین کشورهای منطقه حاصل نشده، علت چیست؟

مطابق گزارش اخیر بانک جهانی از وضعیت کسب و کار در کشورهای مختلف، ایران در بین 183 کشور رتبه 137 را به دست آورده است، گرچه این گزارش نسبت به گزارش پیشین بانک جهانی حاکی از سهولت و بهبود نسبی در فضای کسب و کار کشورمان و صعود 5پله‌ای نسبت به گذشته است اما این رتبه نیز به معنای آن است که هنوز تغییر چشمگیری در فضای کسب و کار کشورمان حاصل نشده است.

با وجود این بهبود نسبی مذکور به‌دلیل تسهیل در ارائه برخی مجوزها مانند ساخت و ساز، امور تجارت مرزی و گمرکی و آسان‌سازی‌هایی است که برخی سازمان‌ها و دستگاه‌ها برای کسب مجوزها به عمل آورده و تا حدودی این روند را بهبود بخشیده‌اند. اعمال محدودیت‌های مختلف علیه کشورمان موجب شده تا برخی موانع در فضای کسب و کار کشور به‌وجود آید. با این روند باید گفت مشکلات کسب و کار در حوزه‌های مختلف کماکان وجود دارد.

• رویکرد بخش خصوصی برای بهبود فضای کسب و کار کشور کدام است؟

براساس اصل 44 قانون اساسی، تهیه پیش نویس قانون فضای کسب و کار به اتاق بازرگانی محول شده و کمیته‌های مختلف اتاق بازرگانی نیز اقداماتی در این خصوص انجام داده و هنوز نیز در حال اجراست که امیدواریم اتاق بازرگانی بتواند طی 2ماه آینده پیش‌نویس مناسبی برای قانون فضای کسب و کار به دولت و مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

بخش خصوصی راهکارهای خود برای کاهش هرچه بیشتر موانع موجود در مسیر بهبود فضای کسب و کار را ارائه خواهد کرد تا بهبود فضای کسب و کار،‌ اجرایی شدن هر چه بهتر سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، سند چشم‌انداز 20 ساله و پیشرفت اقتصادی کشور را به‌دنبال داشته باشد.

• با این روند تا چه حد می‌توان اجرایی شدن اهداف پیش‌بینی شده در سند چشم‌انداز را انتظار داشت؟

اگر فضای کسب و کار و خواست عمومی دولت و بخش خصوصی در طول سال‌های قانون برنامه پنجم توسعه به شکل کنونی پیش برود  و شتاب بیشتری به‌خود گیرد معتقدم قادر خواهیم بود در این دوره به رتبه 2رقمی و حدود 100 دست یابیم.

معتقدیم اگر دولت کار را بیشتر به بخش خصوصی واگذار کرده و سهولت بیشتری در فضای کسب و کار ایجاد کند می‌توان انتظار تامین منافع ملی و کسب رتبه‌های بهتر کسب و کار در عرصه جهانی را داشت.

با این روند دولت به‌دلیل در اختیار داشتن سهم عمده‌ای از اقتصاد و تکالیف مندرج برای واگذاری‌ها باید به این روند شتاب بیشتری بخشد، گرچه هنوز در زمینه کم و کیف واگذاری شرکت‌های دولتی نیز مباحثی مطرح است اما به‌نظر می‌رسد حرکت به سمت کاهش تصدی دولت است و هرچه از تصدی‌گری دولت فاصله بگیریم فضای کسب و کار از بهبود بیشتری برخوردار خواهد شد.