همشهری آنلاین - میثم مظفر، ، با اشاره به بررسی تاریخچه ۱۰۰ ساله مدیریت امور عمومی در جوامع مختلف، گفت: اگر بخواهیم بدانیم که سامانه «من شهردارم» در سیر تطور نظریه های حکمرانی و مدیریت در کجا قرار دارد؛ باید با تاریخ تکوینی این نظریه‌های حکمرانی آشنا باشیم. طی ۱۰۰ سال گذشته، دو پارادایم و دو رویکرد تقابلی، به‌عنوان یک دوگانه در نظریه‌های اداره عمومی جوامع مشاهده می‌شود که یک پاندولی در بین این دو پارادایم و رویکرد همواره در نوسان بوده است.
وی در ادامه افزود: سمت راست پاندول، رویکرد عقلانیت ابزاری را مشاهده می کنیم؛ پارادایمی که از آن چهار مکتب مدیریت، حکمرانی و سیاست گذاری منبعث شده و سمت چپ این پاندول پارادیم عقلانیت ارزشی با ۴ مکتب مدیریتی که دوگانه و در تقابل با مکاتب متناظر خودش در عقلانیت ابزاری، بوده است.
مظفر با بیان اینکه مکاتبی که در عقلانیت ابزاری برای اداره جوامع نظریه ارائه می‌دهند؛ اساساً اصالت اقتصاد و کارایی را مدنظر دارند، تصریح کرد: در عقلانیت ابزاری اصالت با اقتصادمحوری و افزایش کارایی است؛ به معنای آنکه با inpout کمتر بتوان out pout بیشتر را ایجاد کرد و در این پارادایم هر چه که بتوان انسانها را به عنوان ابزاری فرض نمود تا خروجی و راندمان اقتصادی بالاتری حاصل شود؛ این موضوع اصالت دارد.
عضو شورای اسلامی شهر تهران، پارادایم و رویکرد عقلانیت ارزشی را طالب شکوفایی استعداها، رشد و کمال انسان ها دانست و گفت: همواره تحقق خواست و مطالبات شهروندان یک جامعه، توسعه مشارکت و مسئولیت‌پذیری جمعی در اداره جامعه و تحقق ارزش محوری عدالت اجتماعی و رشد جمعی انسانها مدنظر مکاتب عقلانیت ارزشی بوده و نه کسب سود و کارایی اقتصادی. یعنی بتوان با نگاه و رویکرد فلسفی و جامعه شناختی مردم را سمت تحقق گزاره‌هایی مانند عدالت اجتماعی با مشارکت جمعی سوق داد تا اینگونه رشد و شکوفایی جامعه رقم بخورد. در واقع در طول زمان، پاندولی در تکوین نظریه‌های رشته مدیریت امور عمومی بین این دوگان و دو رویکرد در نوسان بوده اما به مرور در پایین ترین سطح حرکت این پاندول با گذشت زمان و کسب تجربیات، ترکیب‌هایی از اجتماع عقلانیت ارزشی و ابزاری مشاهده شد و شکل گرفت.
وی افزود: با گذشت زمان مشاهده می‌کنیم که از نوسانات این پاندول بین این دو رویکرد کاسته شد و به عنوان مثال، حکمرانی کل گرا که ریشه آن در عقلانیت ابزاری بود، به مطالبات و خواسته های مردم نیز توجه نمود و آن را موردنظر قرار داد و یا در حکمرانی مدیریت ارزش عمومی که در پایین‌ترین سطح این پاندول در رویکرد عقلانیت ارزشی بود؛ توجه به کارایی اقتصادی نیز مورد لحاظ قرار گرفت.
مظفر در ادامه با توضیح این موضوع که در ساختار جمهوری اسلامی ایران، ترکیبی از همگرایی بین این ۲ پارادایم وجود دارد؛ بیان داشت: گزاره‌هایی در قانون اساسی جمهوری اسلامی با عنوان غایت، اهداف و آرمان‌ها معین شده‌اند و در کنار آن اهداف از پیش تعریف شده، ساختار جمهوریت نظام تعریف شده و وجود دارد. به معنای آنکه اگر اراده و مشارکت جمعی مردم نباشد؛ نمی‌توان مسیر را به سمت غایت و هدف طی نمود. اساساً در منظومه معرفتی اسلام، به لحاظ ترمینولوژی، واژه امت را مشاهده می‌کنیم. امت ریشه در «ام» به معنای مادر، خاستگاه و ریشه مشترک بین افراد و یک جمعی است و مفهموم امت به معنای همگرایی جمع کثیری در حرکت به سوی یک غایت واحد و معین تحقق رشد و پیشرفت جمعی یک جامعه در ظل هدایت امام است. واژه‌هایی هم که در سیاستگذاری تاکنون وجود داشت در طول زمان تغییر پیدا کرده است. عبارت حکومت داری یک واژه خشکی بود که سالها عبارت غالب بود اما در گذشت زمان، واژه حکمرانی جای آن را گرفت. فرق حکمرانی با حکومت کردن دراین بود که حکمرانی توجه به شبکه‌ای از بازیگران دخیل در مساله حکومت داشت. توجه به نهادهای مختلف دولتی و خصوصی؛ توجه به ذی نفعان و شهروندان. حکمرانی به خوبی فهمیده بود با یک نهاد و یک دولت نمی توان کار را پیش برد و باید به شبکه ای از همکاری های مشترک توجه نمود. اما اکنون از عبارت حکمرانی نیز علم سیاست گذاری عبور کرده و به واژه حکمروایی رسیده که باز معنای نرم تری نسبت به حکمرانی دارد.
وی افزود: در واقع حکمروایی معتقد است یک حکم هنگامی در جامعه تحقق پیدا می‌کند که روا باشد و نزد شهروندان و مخاطبین خود مقبولیت داشته باشد. به مطالبات و نظرات مردم و شهروندان در یک جامعه توجه بنیادین داشته باشد و اساسا با نظر خود آنها، سیاست ها و برنامه ها تنظیم و اجرا شود. حکمروایی می گوید در واقع همیاری تنگاتنگ مردم و حکومت شرط موفقیت در کشورداری است.
مظفر با بیان اینکه سامانه «من شهردارم»، نوعی حکمروایی شهری است؛ خاطر نشان کرد: در حقیقت توجه همزمان عقلانیت ابزاری و ارزشی در برنامه ریزی شهری مدنظر بودجه ریزی مشارکتی و سامانه من شهردارم است. موضوعی که شورای اسلامی شهر تهران از ابتدای دوره ششم در سیاست‌های مصوب خود آن را مورد تأکید ویژه قرار داد و کمیسیون برنامه و بودجه از ابتدای این دوره با طراحی و اجرای طرح رصد، به دنبال شناسایی نظام مسائل محلات از دید شهروندان بود و همین رویکرد عقلانیت ارزشی و حکمروایی شهری را مد نظر دارد. شورا و شهرداری بایک همکاری مشترک، این مشارکت جویی شهروندی را از طریق طراحی و تولید سامانه «من شهردارم» نظام‌مند نمودند و اکنون این امکان ایجاد شده که شهروندان بتوانند در تعریف پروژه‌های محلی و شهری خود مشارکت داشته باشند.
رئیس کمیته بودجه شورای اسلامی شهر تهران گفت: مشارکت شهروندان در حکمروایی شهری باید همچنان توسعه یابد و در جنبه‌های مختلف تقنینی، نظارتی و اجرایی و عملیاتی، زمینه های مشارکت شهروندان مسیر گردد. به عنوان مثال بسیاری از طرح‌ها و لوایح و مقررات شهری که توسط شورای اسلامی شهر تهران تنظیم و تصویب می‌شود نیز می تواند با رویکرد مشارکتی و بنا به نظر شهروندان در اداره شهر، تدوین و تنظیم گردد.
مظفر در ادامه بیان داشت: رفع بسیاری از معضلات کلان شهر تهران مانند ترافیک و آلودگی هوا می‌تواند برگرفته از ایده و نظرات شهروندان باشد و اکنون سامانه «من شهردارم» صرفاً بخشی از آن سامانه مشارکت شهروندی است که مدنظر کمیسیون برنامه و بودجه شوراست. سامانه «من شهردارم» فعلاً زمینه های بودجه‌ریزی مشارکتی را ایجاد کرده است و البته سال ها طول می کشد تا تبدیل به یک باور و ساختار تثبیت شده در بودجه ریزی شهری شود. اما با تکمیل آن می‌توان امید داشت تا استفاده های بهتری از جعبه ابزار حکمرانی مردم پایه در راستای جمهوریت نظام صورت پذیرد.
وی در پایان بیان داشت: با توجه به ظرفیت بالای طرح «من شهردارم»، سفیران تبلیغی و ترویجی این طرح نقش مهمی در ترغیب شهروندان برای مشارکت در تعریف پروژه های سال آتی شهرداری دارند و کار مهمی را برعهده گرفته اند.
مظفر خواستار شد که تبلیغات گسترده تر و گویاتری برای مردم در تبیین سامانه «من شهردارم» در فرصت باقیمانده انجام شود تا شهروندان به طور واضح متوجه شوند که می توانند از طریق سامانه ای اینترنتی پروژه‌های مدنظر خویش را برای سال آینده محله خویش، ارائه و پیشنهاد دهند و در حکمروایی شهری دخیل باشند.
نظر شما