رفع تصرف از اراضی حریم دریا در گیلان

سهراب بیگ در ششمین جلسه شورای حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی که با حضور استاندار و جمعی از مدیران ارشد استان و فرماندهان نظامی و انتظامی در سالن اجتماعات دادگستری کل گیلان تشکیل شد ضمن بیان این مطلب افزود: سیاست نظام در زمان حاضر مبارزه با تصرف اراضی ملی و دولتی است لذا لزوم هماهنگی دستگاه قضائی و اجرائی بسیار حائز اهمیت می‌باشد.همچنین عبداللهی استاندار گیلان ضمن تشکر از برگزاری این جلسه تأکید کرد با گذشت دو سال از فعالیت شورا اقدامات خوبی صورت گرفته ولی کافی نیست و رئیس جمهور نیز خواستار آن شده تا با همکاری دستگاههای قضایی امنیتی و انتظامی در این حوزه با جدیت وارد عمل شود.در ادامه این جلسه پس از اظهارات سایر اعضای شورا موارد ذیل بعنوان مصوبات جلسه به تصویب رسید:
1 - نکات مورد تجاوز حریم دریا توسط متولیان امر شناسائی شده و با مشخص شدن حریم قانونی آن رفع تصرف انجام شود.
2 - ظرف مدت یک ماه از تاریخ برگزاری این جلسه دستگاه‌های متولی اراضی ملی و دولتی ادعاها و شکایات خود را که سابقاً در خصوص تصرفات غیرقانونی مطرح کرده بودند با ذکر سوابق به دبیرخانه شورا جهت پیگیری ارسال کنند.
3 - منابع طبیعی به منظور اطلاع‌رسانی به حاشیه‌نشینان حریم دریا اطلاعیه صادر و زمینه رفع تصرف را برابر قوانین و مقررات با آنان ابلاغ و اتمام حجت کنند.
4 - در صورتی که از این پس تصرف غیرمجازی نسبت به اراضی ملی و منابع طبیعی صورت گیرد دستگاهها موظفند با حمایت و همکاری نیروی انتظامی راسا به رفع تصرف اقدام کرده و معترضین می‌توانند اعتراض خود را به مراجع قضائی تسلیم کنند.
5 - چنانچه تصرفات غیرقانونی در حوزه هر یک از دستگاهها صورت پذیرد و آنان نسبت به رفع آن اقدام نکنند به‌عنوان متخلف با مدیران دستگاه ذیربط برخورد قانونی خواهد شد.
6 - با سرعت بخشیدن به آزادسازی حریم دریا و مشخص شدن محدوده آن از جانب منابع طبیعی، اداره ثبت اسناد و املاک، نسبت به صدور سند برابر مقررات سریعاً اقدام کند.
7 - سازمانها و نهادهای خدمات رسان نسبت به ارائه خدمات رفاهی (آب، برق، گاز، تلفن و ...) به اراضی که تصرف غیرقانونی شده در کلیه مناطق جداً خودداری کرده و نسبت به قطع خدمات ارائه شده به برخی از آنان اقدام شود.
8 - کلیه اوراق قضایی پرونده‌های مرتبط با تصرفات اراضی ملی در هر مرحله توسط نیروی انتظامی ظرف 48 ساعت ابلاغ و به مرجع قضایی اعاده شود و ضروری است در خصوص این پرونده‌ها ضمن رسیدگی سریع و خارج از نوبت پس از خلع ید از متصرفین در اجرای حکم نیز تسریع شود.