به گزارش اداره کل روابط عمومی وزارت بازرگانی ، مهدی غضنفری در پنجمین اجلاس شورای اصناف کشور ضمن تاکید بر حمایت دولت از بخش خصوصی گفت:اصناف و بخش خصوصی برای سکان داری اقتصاد کشور باید یک مدل ذهنی و اقتصادی جدید ارائه کنند، چرا که مدل اقتصادی قبلی یک مدل اقتصادی شکست خورده است که هنوز آثار آن در اقتصاد کشور باقیمانده است.
غضنفری با اشاره به اینکه دلایل اصلی گرانی، احتکار، کمبود توزیع و سایر تخلفات اقتصادی دوری از اعتقادات دینی و مذهبی است؛ گفت:اصناف ما با اعتقادات دینی عجین هستند، اما برخی از تخلفاتی که رخ می دهد، ناشی از دوری ما از اعتقادات است، زیرا دین ما بر تبری از چنین رفتارهایی تاکید دارد.
وی با اشاره به ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 از سوی مقام معظم رهبری اظهار داشت: با ابلاغ این سیاست ها، بزرگراهی برای انجام فعالیت های اقتصادی از سوی بخش خصوصی باز شده است و حال این اصناف هستند که باید تدبیر مناسبی برای استفاده از این بزرگراه بیاندیشند.
وزیر بازرگانی ادامه داد: وظیفه دولتی ها باز کردن مسیر برای فعالیت اقتصادی بخش خصوصی است، اما نحوه استفاده از این مسیر به تدبیر شما باز می گردد.
وزیر بازرگانی با اشاره به خصوصی سازی، تصریح کرد: پس از واگذاری امور به دست بخش خصوصی و اصناف، باید کارها با سرعت بیشتری انجام شود، زیرا سرعت عمل یکی از ویژگی های بخش خصوصی است.
وی در خصوص واگذاری بازرسی و نظارت در استان ها به اصناف اذعان داشت: روند واگذاری بازرسی و نظارت در استان ها به اصناف با چالش هایی مواجه شده که وزارت بازرگانی آمادگی کامل برای رفع این مشکلات را دارد.
وزیر بازرگانی پیگیری تصمیمات دولت دهم، اصلاح قانون نظام صنفی، واگذاری امور اجرایی به اصناف، تشکیل و تقویت اتحادیه های کشوری، بهبود روند برگزاری نمایشگاه های عرضه مستقیم کالا، برگزاری دوره آموزشی برای اصناف و نظارت بر روند واردات را از مهم ترین برنامه های دولت دهم برای اصناف ذکر کرد.
غضنفری گفت: کارگروه ویژه ای که در دولت برای پیگیری خواسته های اصناف تشکیل شده بود، در دولت دهم نیز همچنان به فعالیت خود ادامه خواهد داد.
رئیس شورای اصناف کشور نیز با اعلام برخی درخواستهای اصناف از وزارت بازرگانی، خواستار پیگیری این درخواستها توسط مهدی غضنفری وزیر بازرگانی شد.
قاسم نوده فراهانی در اجلاس شورای اصناف کشور در تهران با طرح درخواستهای پارلمان صنفی کشور از وزارت بازرگانی در دولت دهم، گفت: در برخی شهرستانها روسای سازمانهای بازرگانی مربوطه همکاری لازم را با مسئولان صنفی آن شهرستان ندارند و حتی اگر مسئولان صنفی نتوانند خواسته های آنها را انجام دهند اقدام به نامه نگاریهایی برای عزل آنها از سمت خود می کنند که در این راستا انتظار می رود وزیر بازرگانی پیگیریهای لازم را در این زمینه داشته باشد.
رئیس شورای اصناف کشور با اعلام همکاری تنگاتنگ اصناف با وزارت بازرگانی، افزود: هم اکنون اصناف کشور با 36 ارگان ارتباط مستقیم دارند و مسئولیتهای بزرگی را نیز به عهده گرفته اند.
وی برگزاری نمایشگاههای عرضه مستقیم کالا توسط اصناف به مناسبت ماه رمضان و بازگشایی مدارس را مثبت ارزیابی و تصریح کرد: 300 نمایشگاه در سطح کشور برگزار شد که با توجه به توزیع کالاهای یارانه ای در کنار لوازم مورد نیاز مردم موفقیتهای خوبی به دست آوردیم اما به نظر می رسد توانایی اصناف به حدی است که باید برگزاری نمایشگاههای تخصصی را نیز به عهده بگیرد.
فراهانی ادامه داد:اگر مشکلی به لحاظ قیمت و تامین کالا در کشور بروز و ظهور کند چشمها به اصناف کشور دوخته می شود تا مشکلات را حل کند اما زمان برگزاری نمایشگاههای تخصصی کار به انجمنهایی واگذار می شود که ممکن است در اقتصاد کشور نقش زیادی نداشته باشند.
وی در خصوص اجرای مالیات بر ارزش افزوده در واحدهای صنفی خاطر نشان کرد: براساس آمار وزارت امور اقتصادی و دارایی، 14 هزار نفر از مجموعه اصناف کشور در کل کشور آموزش دیده اند که هم اکنون آماده اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده هستند اما انتظار می رود اقدامات آموزشی برای سایر اعضای واحدهای صنفی نیز از سوی وزارت اقتصاد صورت گیرد تا مشکلی به لحاظ اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در بخش صنفی کشور بروز نکند.
