دکتر عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان عمومی و انقلاب تهران در ابتدای گفت‌وگویش با ایسنا، درباره سخنان اخیر مقام معظم رهبری درباره عدم حجیت شرعی سخنان متهمان درباره اشخاص دیگر در دادگاه، اظهار کرد: مقام معظم رهبری در سخنان اخیرشان بر سه نکته اساسی تاکید کردند که نکته اول اهمیت اقرار افراد در محکمه است. در گذشته اقرار افراد به اعتراف تعبیر و طوری وانمود می‌شد که این اعترافات فاقد مشروعیت است در حالی که طبق قانون آیین دادرسی کیفری و مدنی اقرار مهمترین دلیل برای قاضی است.
دادگاه باید طبق اقرار متهم تصمیم‌گیری کند
وی با تاکید بر اینکه اقراری که نزد قاضی مطرح می‌شود، باید صریح باشد و در این صورت برای قاضی لازم‌الاتباع است، گفت: مباحثی که در برخی مطبوعات مطرح شد مبنی بر اینکه این اقرارها، اعترافاتی است که به اجبار اخذ شده و فاقد مشروعیت است صحیح نیست چرا که این اعترافات دارای مبنای قانونی در آیین دادرسی کیفری و آیین دادرسی مدنی ایران است.
دادستان تهران، در ادامه با اشاره به ماده 194 قانون آیین دادرسی کیفری و اهمیت اقرار از سوی متهم در دادگاه، تصریح کرد: دادگاه باید طبق اقرار متهم تصمیم‌گیری کند.
هیچکس در دستگاه قضایی در حاشیه امن قرار نخواهد داشت
جعفری دومین نکته سخنان مقام معظم رهبری را برخورد قاطع با عوامل مربوط به جریانات اخیر دانست و گفت: طبیعی است که قوه قضاییه در این مسیر حرکت کرده و با همه عوامل مربوط به حوادث بعد از انتخابات که مرتکب جرم شده‌اند برخورد می‌کند. معیار قوه قضاییه ارتکاب جرم است و با تمام کسانی که مرتکب جرم شده‌اند برخورد می‌شود. هیچکس در دستگاه قضایی در حاشیه امن قرار نخواهد داشت و دادستانی به سراغ تمام کسانی که مرتکب جرم شوند خواهد رفت.
کسی حق ندارد بدون دلیل آبروی افراد را ببرد
دادستان تهران، نکته سوم سخنان اخیر مقام معظم رهبری را «حیثیت افراد» توصیف کرد و افزود: ما نظام تقنینی و قضایی پرافتخاری در موضوع حفظ حیثیت افراد داریم و قوانین متعددی برای حفظ حیثیت افراد وجود دارد که ما در کنار کار قضایی باید به حیثیت افراد توجه کنیم. اصل 22 قانون اساسی تصریح دارد که حیثیت، شغل و مسکن افراد مصون از تعرض است. مگر به موجب قانون. یعنی قانون اساسی به عنوان میثاق ملی کشور ابتدا موضوع حیثیت را مطرح کرده است چون در اسلام حیثیت و اهمیت آبروی افراد مثل اهمیت خون افراد است و کسی حق ندارد بدون دلیل آبروی افراد را ببرد.
دستگاه قضایی نمی‌تواند شاهد هتک حیثیت افراد آن هم بدون اثبات باشد
جعفری دولت‌آبادی با برشمردن موادی از قوانین مختلف که در آن حیثیت افراد مورد توجه و تاکید قرار گرفته است، گفت: دستگاه قضایی نمی‌تواند شاهد هتک حیثیت افراد آن هم بدون اثبات باشد. بنابراین اشاره مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه نباید فضا به تهمت و افترا آلوده باشد، مبتنی بر آموزه‌های دقیق اسلامی است.
مقام معظم رهبری سیاست‌های روشنی قوه قضاییه تبیین کردند
وی با بیان که همه در برابر قانون مساوی‌اند، تصریح کرد: اظهارات اخیر مقام معظم رهبری سیاست‌های روشنی برای قوه قضاییه و مطبوعات تبیین کرده است که مطبوعات مسیر آینده خودشان را بدانند و فضا را تیره و تار نشان ندهند و فکر نکنند با دامن زدن به فضای تهمت، افترا و توهین به افراد مشکلات حل می‌شود.
حاکمیت قانون نجات‌دهنده نظام ماست
وی در پاسخ به این سوال که چرا این فکر ایجاد شد که روند دادگاه‌ها تغییر کند؟ گفت: اولین نطق آیت‌الله لاریجانی پس از انتصاب‌شان مبنی بر حاکمیت قانون در دستگاه قضایی، باعث استقبال خوبی در درون و بیرون دستگاه قضایی شد. اجرای این سیاست نجات‌دهنده نظام ما، دستگاه قضایی و تضمین‌کننده حقوق مردم است. مردم وقتی به گفته‌های ما توجه می‌کنند که تغییرات را در عمل ببینند؛ با گفته‌ها و حرف‌ها کسی تغییر در سیاست را قبول نمی‌کند که یکی از جلوه‌های آن نحوه ی تشکیل دادگاه اخیر بود.
رسیدگی‌ها باید عادلانه باشد
جعفری دولت‌آبادی در ادامه گفت‌وگو با اشاره به اصل 61 قانون اساسی گفت: رسیدگی‌ها باید عادلانه باشد و به متهمان فرصت داده شود که از خود دفاع کنند و وکلا حق داشته باشند که اظهاراتشان را بیان کنند مهمترین شاخصه آن، پخش تلویزیونی محاکمات بود که به استناد تبصره ذیل ماده 188 قانون آیین دادرسی کیفری که صراحتا می‌گوید که پخش اینها در حکم افترا است دادستانی تشکیل این دادگاه‌ها را منوط به اجرای این قانون کرد.
دستگاه قضایی از شاهین عدالت دور نمی‌شود
وی افزود: در سطوح عالی قضایی این تصمیم اتخاذ شد که این سیاست با قوت عملی شود. قوه قضاییه قوه‌ای مستقل است و باید خود برای مسایلش تصمیم بگیرد و روی قانون بایستد که تمام جریانات بدانند که اگر روزی سر و کارشان با دستگاه قضایی بیافتد، دستگاه قضایی از شاهین عدالت دور نمی‌شود.
دوستان اجازه دهند دستگاه قضایی کارش را انجام دهد
دادستان تهران با بیان اینکه مهمترین ملاک و شاخصه اجرای عدالت، قانون است، خاطرنشان کرد: وقتی این سیاست را اجرا کردیم برای خیلی‌ها از جمله برخی مقامات کشور سوال‌برانگیز شد و حتی برخی از مطبوعات به ما خرده گرفتند که دادستان باید مدعی‌العموم نظام باشد و برخی هم مدعی شدند که در تشکیل دادگاه اخیر نفوذ شده، به نظر ما اینطور نیست. اجازه بدهند دستگاه قضایی کارش را انجام دهد آن وقت خواهند دید که آسیب‌ها کاهش پیدا می‌کند و آرامش برقرار می‌شود و مردمی که دادگاه‌ها را می‌بینند مطمئن می شوند که این دادگاه‌ها در مسیر قانون، حق و عدالت است. کسانی که از بیرون نظارت می‌کنند خواهند دید که دستگاه قضایی با کسی شوخی و تعارف ندارد و هیچکس مصون نیست.
وی تصریح کرد: با ایستادگی بر اجرای قانون، این پیغام را به مردم دادیم که دستگاه قضایی بر اجرای قانون مصمم است و راه نجات و برون‌رفت از مشکلات فعلی کشور تمسک به قانون است.
مطمئنا برخی مواضع از قاطعیت ما کم نخواهد کرد
وی با بیان اینکه اظهارات مقام معظم رهبری این امید را به ما داد که محکم‌تر و قوی‌تر از گذشته بایستیم و نترسیم، گفت: باید به برخی مطبوعات که حتی در مقام توهین به دستگاه قضایی برآمدند، به صراحت اعلام می کنم که این تدبیر بخاطر حفظ حقوق مردم بود و مطمئنا این‌گونه مواضع از قاطعیت ما کم نخواهد کرد.
نقد منصفانه دستگاه قضایی در چارچوب قانون بلامانع است
جعفری دولت‌آبادی با انتقاد از کسانی که برای دستگاه قضایی تعیین تکلیف می‌کنند، گفت: این اظهار نظرها و این نوع ادبیات که «باید اظهارات متهمان از تلویزیون پخش شود»، «عدم پخش نشانه نفوذ است»، شایسته دستگاه قضایی نیست. نقد منصفانه و منطقی دستگاه قضایی در چارچوب قانون و مقررات، آزاد و بلامانع است. انتظار ما از رسانه‌های جمعی، مطبوعات و مقامات این است که در چارچوب قانون نقد کنند.
وی با بیان اینکه سیاست‌های قضایی در قوه قضائیه در چارچوب قانون اتخاذ شده است، خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی به حرف‌هایی که خارج از مسیر قانون زده می‌شود، توجهی نمی‌کند.
تغییر به سمت قانون است
وی با بیان اینکه تغییر به سمت قانون است، اعلام کرد: قوه قضاییه مصمم است که در مسیر اجرای قانون حرکت کند و خوشحال می‌شود که در این مسیر اگر مشکلاتی وجود دارد، اعلام شود.
قاطعیت در چارچوب قانون معنا پیدا می‌کند
وی افزود: تغییر در شیوه برگزاری دادگاه به معنای نادیده گرفتن اتهام برخی افراد نیست، فکر نکنند که دادگاه‌ها و دادستانی تغییر رویه می‌دهد، ارتکاب جرم دیگران را نادیده می‌گیرد. هیچ مسامحه‌ای در برخوردها نخواهد بود. با قاطعیتی که مقام معظم رهبری از دستگاه قضایی خواستند به نظر ما در تمام سطوح باید ادامه پیدا کند، اما قاطعیت در چارچوب قانون معنا پیدا می‌کند.
علنی یا غیرعلنی برگزار شدن دادگاه‌ها
دادستان تهران گفت: تشخیص علنی یا غیرعلنی بودن دادگاه به دو قانون برمی‌گردد. در اصل 165 قانون اساسی، به عنوان یک قانون مادر، علنی شدن دادگاه پذیرفته شده است. نظام قضایی ما علنی بودن دادگاه را پذیرفته است اما در قانون آئین دادرسی کیفری یکسری اتهامات را استثنا کرده است و بقیه را به تشخیص قاضی قرار داده است.
هر حقی استثنایی دارد؛ البته استثناها نباید پررنگ شود
جعفری دولت‌آبادی یادآور شد: این روزها یک خلط مبحث بین «حق دانستن مردم» و اجرای قانون پیش آمده است که باید بگویم «حق دانستن مردم» یک حق حقوق بشری است اما در عین حال قانون مواردی را استثنا کرده است یعنی هر حقی استثنایی دارد البته معتقدیم که استثناها پررنگ نشود.
وی در ادامه تصریح کرد: اگر قاضی تشخیص داد که دادگاه علنی باشد، بلامانع است اما معتقدیم آرامش جامعه مهمتر از مسایل جاری است. امروز جامعه ما به آرامش نیاز دارد. جالب نیست که با اقداماتی، جامعه را ملتهب کنیم، به طور مثال گفتند عده‌ای کشته شده‌اند اما بعد خلاف آن اعلام شد این‌گونه اظهارنظرها در جامعه التهاب ایجاد می‌کند و ما موافق آن نیستیم.
پخش تلویزیونی اظهارات افرادی که اتهامات‌شان ثابت نشده منع قانونی دارد
دادستان تهران، اطلاع‌رسانی شفاف، روشن و واقعی را بلامانع دانست و گفت: انتشار اخبار دادگاه‌ها در مسیر سیاست‌های قضایی بلامانع است، پخش تلویزیونی اظهارات افرادی که اتهامات‌شان ثابت نشده است، به موجب تبصره‌ی ذیل ماده‌ی 188 قانون آیین دادرسی کیفری منع قانونی دارد.
وی تصریح کرد: اگر کسانی به تبصره ذیل ماده 188 قانون آیین دادرسی کیفری اعتراض دارند پیشنهاد می‌شود این ماده را اصلاح کنند.
اولویت‌های دادستانی برای تعیین معاونانش
جعفری دولت‌آبادی در بخش دیگری از گفت‌وگویش در ترسیم اولویت‌هایش برای تعیین معاونت‌های دادستانی تهران، گفت: از آنجایی که دادستانی در حوزه تحقیقات مقدماتی و رسیدگی قضایی نقش بسیار مهمی دارد چند شاخصه برای ما اهمیت دارد. یکی از آنها توانایی علمی آنهاست. از این پس معاونانی که در خدمت آنها خواهیم بود، حتما در حوزه حقوقی و کاری خود باید توانایی جدی داشته باشند. کار تحقیقات و رسیدگی عادلانه و منصفانه ایجاب می‌کند، معاونانی که منصوب می‌شوند در حوزه‌ی کاری تخصص داشته باشند و از مرتبه علمی برخوردار باشند قطعا این نوع گزینش به افزایش سطح کیفی رسیدگی‌ها کمک خواهد کرد.
دادستان تهران در عین حال تعهد، سلامت کاری و منزه بودن را از دیگر شاخصه‌های معاونانش خواند و گفت: فعالیت جدی و پرکار بودن از دیگر شاخصه‌های معاونت‌ها است. دادسرا به معاونان جدی و حاضر در صحنه نیاز دارد و اگر این کار صورت نگیرد دادسرا به روزمرگی مبتلا خواهد شد و مطمئناً این معاونان که در حوزه علمی، تعهدی، تخصصی و کارآمدی حرف‌هایی برای گفتن داشته باشند، دادسرا را متحول خواهند کرد و علاوه بر این، این امر سبب برخورداری دادسرا از وجهه علمی و تخصصی و کارآمدی می‌شود.
مردم از دادستانی انتظار امنیت قضایی و عدالت را دارند
جعفری دولت‌آبادی افزود: مردم از دادستانی انتظار امنیت قضایی و عدالت را دارند، تحقق این دو شعار مهم مستلزم تغییرات ساختاری و حرکت دادستانی به سمتی است که مردم امنیت را احساس کنند و ببینند دادستانی در این مسیر حرکت کرده، معاونان هم باید خود را با برنامه‌ها و سیاست‌های جدید وفق دهند و امیدوارم این برنامه به مرور زمان عملیاتی شود.
تشکیل مجتمع ویژه سرقت‌های مهم
وی با اشاره به تشکیل مجتمع ویژه سرقت‌های مهم در تشریح ویژگی‌های آن گفت: مردم و پلیس گلایه می‌کنند که افرادی بارها مرتکب سرقت می‌شوند اما باز هم آزادند لذا تشکیل این مجتمع و تمرکز سوابق و رسیدگی‌ها می‌تواند از گریزگاه‌ها جلوگیری کند. تشکیل این مجتمع می‌تواند پیام روشنی برای مردم باشد که چنگال عدالت گریبان محکومان و متهمان جرایم مهم را خواهد گرفت و امیدواریم این کار با جدیت انجام شود.
محور تعامل ما با مطبوعات، قانون مطبوعات است
دادستان تهران درباره تعامل با مطبوعات گفت: محور تعامل ما با مطبوعات، قانون مطبوعات است. از مطبوعات هم می‌خواهم به رسالتشان در قانون مطبوعات عمل کنند. این رسالت‌ها بسیار روشن است و در قانون تصریح شده و وظایف آنها اطلاع‌رسانی شفاف به مردم است.
وی گفت: معتقدم در تعامل با مطبوعات نگاه ایجابی و سلبی توامان باشد، مطبوعات در حوزه‌های ایجابی به وظایف قانونی خود عمل کنند و در نگاه سلبی هم به فصل چهارم قانون مطبوعات توجه کنند.
جعفری دولت‌آبادی به تشریح موارد منع قانونی مندرج در فصل چهارم قانون مطبوعات پرداخت و افزود: موارد سلبی برای مطبوعات مثل اینکه نباید «قومیت‌ها را تحریک کنند»، «عدم اخلال به مبانی اسلامی»، «عدم اهانت به مقدسات و افرادی»، «از زن‌ها استفاده ابزاری نکنند» و ...؛ موارد ایجابی هم در حوزه رسالت و وظایف مطبوعات مطرح شده است. اگر مطبوعات در چارچوب مقررات حرکت کنند، اساسا مشکلی برای آنها پیش نمی‌آید، مشکل در جایی پیدا می‌شود که مطبوعات از مسیر قانون مطبوعات خارج شوند.
وی گفت: فصل دوم قانون مطبوعات مربوط به ماموریت و رسالت آنها مبنی بر روشن ساختن افکار عمومی، بالا بردن سطح معلومات و دانش مردم، پیشبرد اهداف در قانون اساسی، تلاش برای نفی مرزبندی‌های کاذب و تفرقه‌انگیز، قرار ندادن اقشار مختلف جامعه در مقابل یکدیگر، مبارزه با مظاهر فرهنگ استعماری، اسراف و تبذیر، اشاعه فحشاء، حفظ و تحکیم سیاست نه شرقی و نه غربی است.
توقع سکوت مدعی‌العموم در برابر اهانت، افترا و نشر اکاذیب
دادستان تهران به تشریح حقوق مطبوعات پرداخت و گفت: مطبوعات حق دارند نظرات، پیشنهادات، انتقادات سازنده خود را با رعایت موازین اسلامی و مصالح جامعه درج و به اطلاع برسانند. مطبوعات باید در این چارچوب حرکت کنند.مطمئنا نشریه‌ای که اهانت می‌کند، چگونه می‌توان توقع داشت که مدعی‌العموم ما در برابر اهانت، افترا و نشر اکاذیب سکوت کند.
اگر مطبوعات به جای انتقاد، انتقام ب‌گیرند، برخورد می‌کنیم
وی گفت: حقوق و رسالت مطبوعات در نگاه من، ایجابی است. اگر مدعی‌العموم ببینند که مطبوعات به جای انتقاد، انتقام می‌گیرند، به جای نقد منصفانه، اهانت می‌کنند ،به جای ارتقای آگاهی افکار عمومی، قومیت‌ها را تحریک می‌کنند و یا اسرار کشور را فاش می‌کنند، باید طبق مقررات با افراد متخلف برخورد شود.
توقع نداشته باشند که ما نظاره‌گر باشیم
دادستان تهران خاطرنشان کرد: اگر مطبوعات حدود ایجابی و سلبی را رعایت کنند مدافع آنها نیز خواهیم بود و امیدوارم در دوره دادستانی ما کمتر پرونده‌های مطبوعاتی مطرح شود. اعلام می‌کنیم اگر مطبوعات پا را از حدود قانون مطبوعات فراتر بگذارند توقع نداشته باشند که ما نظاره‌گر باشیم.
امیدوارم دوره ما دوره تبعیض‌آمیزی نباشد
وی بیان داشت: امیدوارم دوره ما دوره تبعیض‌آمیزی نباشد و بتوانیم با هر کس از هر گروه برخورد کنیم.
جعفری دولت‌آبادی با تاکید بر اینکه آزادی مطبوعات در قانون اساسی و قانون مطبوعات به رسمیت شناخته شده است، افزود: نسبت به پرونده‌های مطبوعاتی در همین چارچوب رسیدگی می‌شود.
در حوزه حقوق عامه جدی‌تر و پررنگ‌تر وارد خواهم شد
جعفری دولت‌آبادی درباره تقویت جایگاه مدعی‌العموم، گفت: امیدوارم دادستان همگان باشم.
وی با بیان اینکه در حوزه حقوق عامه از جمله مباحث محیط زیست ، بهداشت عمومی، آسایش عمومی جدی‌تر و پررنگ‌تر وارد خواهم شد، اظهار کرد: امیدوارم در آینده مدعی‌العموم برخی از جرایم نباشم بلکه مدعی‌العموم در حوزه همه‌ی جرایمی که دادستان باید ورود کند، باشم. امیدوارم مدعی‌العموم به تدریج از حوزه‌های خاص خارج شود و در تمام حوزه‌ها وارد شود.
اگر مقامات رسمی جرایمی را اعلام کنند مطمئنا رسیدگی خواهیم کرد
وی یادآور شد: ورود دادستانی زمانی است که احراز کنیم در حوزه عمومی جرمی واقع شده و تضییع حق شده است. گزارش‌های مستند که قطعاً دستگاهی مانند استاندارد اگر مطلبی دارد باید صراحتا اعلام کند، بنابراین اگر مقامات رسمی جرایمی را اعلام کنند مطمئنا رسیدگی خواهیم کرد.
وکلا حق دارند در محاکمات شرکت کنند
جعفری دولت‌آبادی درباره‌ی اجرایی کردن مفاد قانون حقوق شهروندی گفت: در قانون اساسی، قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 130 قانون برنامه چهارم توسعه بر استقرار نظام قضایی، سریع، دقیق، بالسویه، در دسترس، ارزان و قابل پیش‌بینی قانونی، منصفانه و قاطع تاکید شده است. بنابراین داشتن وکیل، یک حق قانونی است و وکلا حق دارند در محاکمات شرکت و از متهمان دفاع کنند و از به چالش کشیده شدن دادگاه‌ها نمی‌هراسیم، سوال و جواب وکیل و زیر سوال بردن اتهام بر قوت دادگاه می‌افزاید.
وی در این باره گفت: در دادگاه اخیر یکی از متهمان به قاضی اعلام کرده بود وکیل نمی‌خواهد لذا از قاضی خواستیم تا این موضوع را اعلام کند تا شبهه‌ا‌ی نباشد. تمام وکلایی که در دادگاه اخیر حضور داشتند با موکلان‌شان ملاقات کردند و وکالت‌نامه‌هایشان را تنظیم کردند و پرونده‌ها را خواندند و این سیاست ادامه پیدا خواهد کرد.
نباید از رعایت حقوق مردم در دادگاه و داشتن وکیل بترسیم
دادستان تهران، در ادامه به تشریح بندهایی از قانون حقوق شهروندی پرداخت و گفت: معتقدیم قوانین خوب، پیشرفته، قوی و کارآمدی داریم و اجرایی کردن آنها ضرورت دارد. دستگاه قضایی باید این اراده را نشان دهد که ظرفیت اجرای این قوانین را دارد و اگر هزینه‌ای دارد، این هزینه آینده و سلامت دستگاه قضایی و حقوق مردم را تضمین می‌کند. ما نباید از رعایت حقوق مردم در دادگاه و داشتن وکیل بترسیم. از طرف دیگر وکیل حق ندارد از خطوطی که قانون تعیین کرده خارج شود.
دادستان بر ضابطین اشراف دارد
دادستان تهران درباره نظارت بر ضابطان، گفت: قانون وظیفه ضابطان را مشخص کرده است، اگر ضابطان در انجام وظایف خود خوب عمل کنند و گزارش‌ها قابل وثوق باشد، قاضی به آن عمل می‌کند. پلیس و دیگر ضابطان باید گزارش تهیه و به قاضی ارائه کنند اما به این معنا نیست که قاضی نمی‌تواند تحقیق کند. دادستان بر ضابطین اشراف دارد و بر نحوه‌ی تحقیقات نظارت دارد.
وی گفت: اشراف و نظارت دادستان برای ضابطان هم مفید است زیرا آنها باید در مسیری که قاضی و دادستان تعیین می‌کنند حرکت کنند و در این صورت است که دستگاه قضایی می‌تواند پاسخگو باشد و مسئولیت بازداشت‌ها، محکومیت‌ها، آزادی‌ها و تبرئه‌ها را بپذیرد. این شعار شفاف ما در دادستانی است که دادستانی وظیفه‌ا‌ش را به خوبی انجام دهد و پاسخگو باشد. آزادی عمل دادستان و قاضی پاسخگویی او را می‌طلبد. اگر دادستان‌ها وظیفه‌شان را انجام دهند و ضابطان هم در حوزه‌ی اشراف و نظارت دادستان باشند هم ضابطان موفق تر خواهند بود و هم مردم می‌دانند که دادستان‌هایی پاسخگو خواهند داشت و هم آنچه در جامعه رخ می‌دهد دیگر به سکوت، برگزار نمی‌کنند و از پاسخگویی فرار نمی‌کنند.
ضابطان باید به دستور دادستان و قاضی پرونده عمل کنند
جعفری دولت‌آبادی افزود: مجموعه ضابطان باید با ما حرکت کنند و قانون در این زمینه کاملا صریح است و هیچ مشکل قانونی نداریم. نظارت و اشراف دادستان بر ضابطان تصریح قانونی دارد و تمامی ضابطان در تمام رده‌ها باید به دستور دادستان و قاضی پرونده عمل کنند. آن وقت دادستان در قبال خداوند، وجدان، قانون و مردم پاسخگو خواهد بود.
