به گزارش واحد مرکزی خبر به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان تهران در ارتباط با حوادث تاسف بار پس از برگزاری انتخابات شکوهمند و به یادماندنی دهمین دوره ریاست جمهوری که خود نقطه عطفی درحیات پویای این ملت به شمار می‌رود ،پرونده‌هایی تشکیل شد که به منظور جلوگیری از ترویج شایعات بی اساس و غیر واقعی از چگونگی صدور و مفاد احکام و آرای قضایی درباره آنها توضیحاتی به این شرح اعلام می‌شود.
الف- تعداد قابل توجهی از متهمان که از سوی ضابطان دادگستری بازداشت و به دادسرای عمومی و انقلاب تهران معرفی شده بودند، بلافاصله پس از تشکیل پرونده و ارجاع به شعب دادسرا و انجام تحقیقات لازم با صدور قرار منع تعقیب آزاد شده‌اند.
ب - اتهامات برخی از متهمان که رسیدگی به آنها در دادسرا، منتهی به صدور قرار نهایی مجرمیت و کیفر خواست شده و به دادگاه ارسال شده است عبارتند از.
1- اقدام بر ضد امنیت کشور، موضوع مواد 498 و 512 قانون مجازات اسلامی
2- اجتماع وتبانی برای ارتکاب جرایم بر ضد امنیت کشور، موضوع ماده 610 قانون مجازات اسلامی
3- تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ایران، موضوع ماده 500 قانون مجازات اسلامی
4- اخلال در نظم عمومی و آسایش و آرامش عمومی، موضوع ماده 618 قانون مجازات اسلامی
5- تخریب و تحریق اموال دولتی، عمومی و مردم ، موضوع مواد 676 و 687 قانون مجازات اسلامی
6- شرکت و یا معاونت در ضرب وشتم مردم و ماموران، موضوع ماده 607 قانون مجازات اسلامی
7- محاربه و افساد فی الارض ،موضوع ماده 186 و 187 قانون مجازات اسلامی
ج- با وصول پرونده اتهامی هر یک از متهمان که در دادسرا منتهی به صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست شده بود و ارجاع ان به شعب مختلف دادگاه انقلاب اسلامی تهران ، دادگاه رسیدگی کننده با حضور متهمان و وکلای مدافع آنان و نماینده دادستان ، مبادرت به تشکیل جلسات رسیدگی کرده، به اتهامات انتسابی رسیدگی و پس از استماع دفاعیات متهمان و وکلای مدافع آنان، به صدور رای اقدام کرده است که تاکنون تعداد 89 نفر ازمتهمان محاکمه و برحسب مورد به مجازات اعدام برای 5 نفر که متهم به وابستگی وعضویت در گروهک های ضد انقلاب، تروریستی و معاند بوده اند و حبس برای 81 نفر از شش ماه تا 15 سال محکوم شده‌اند.
ضمنا اجرای حکم مجازات حبس مقرر برای سه محکوم دیگرتعلیق شده است هم چنین سه متهم دیگر نیز از اتهامات انتسابی برائت حاصل کرده اند.
د - احکام صادره در بند (ج) این اطلاعیه غیر قطعی و برابر مقررات قانونی جاری قابل تجدید نظر است که تعدادی از محکومان و یا وکلای انان به احکام صادره اعتراض و درخواست تجدید نظر کرده و پرونده آنان به مرجع تجدید نظر ارسال شد که برخی از این پرونده‌ها منتهی به صدور رای قطعی شده است و بقیه در جریان رسیدگی تجدید نظر قرار دارند.
ه - در پایان تصریح می‌کند که از ذکر نام ونام خانوادگی و سایر مشخصات هویتی محکومان به استناد تبصره ذیل ماده 188 قانون ایین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در ا مور کیفری خودداری می‌شود.
یاد‌آور می شود مفاد احکام صادره پس از قطعیت با ذکر مشخصات کامل محکومان متعاقبا اعلام خواهد‌شد.
