اما با لغو و حذف یارانه آرد، قیمت‌ها شکل دیگری خواهد گرفت. اکنون با تلاش و اعتراض کارخانه‌های تولیدی در تهران، 50 درصد از سهمیه واحدهای تهرانی به‌صورت یارانه‌ای توزیع می‌شود، اما سایر استان‌ها باید آرد مورد نیاز خود را به‌صورت آزاد تهیه کنند.
پیش از این دولت با هدف توسعه واحدهای صنعتی تولید نان، آرد را با قیمت 400 ریال توزیع می‌کرد، اما در شرایط جدید این واحدها باید با قیمت 4 هزار و 200 ریال از بازار آزاد خریداری کنند.
مجید قهرمانان، رئیس هیات مدیره انجمن نان‌های صنعتی، اعمال سیاست دوگانه در توزیع آرد در کشور را تبعیضی آشکار می‌داند.وی، در عین حال تصریح می‌کند که توزیع آرد در تهران با شیوه کنونی، امکان سوءاستفاده افراد را فراهم می‌کند.
قهرمانان می‌گوید: در شرایطی که سیستم‌های نظارتی دقیقی وجود ندارد، واحدهای تولیدی می‌توانند نان‌های خود را با قیمت آرد آزاد عرضه کنند؛ چرا که نمی‌توان تعیین کرد که نان با آرد یارانه‌ای پخت شده یا آرد آزاد؟
پیش از این با حذف سهمیه آرد یارانه‌ای، برخی واحدهای تولیدی فعالیت خود را متوقف کرده و در انتظار تعیین تکلیف وضعیت توزیع آرد بودند؛ چرا که برخی معتقد بودند با آزاد شدن قیمت آرد، بهای نان تولیدی به‌صورت چشمگیری افزایش یافته و تهیه آن از عهده خانوارها به خصوص در شهرستان‌ها خارج خواهد بود.
نادر قاضی‌پور، نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی، تبعیض در توزیع آرد را ظلم آشکار به مردم شهرستان‌ها می‌داند و می‌گوید: علاوه بر آن که در تبدیل گندم به آرد برای تولید نان تخلف می‌شود و به جای گندم کهنه، گندم تازه را آرد و توزیع می‌کنند، با چنین روش‌هایی، به اقشار شهرستانی اجحاف نیز می‌شود.
به اعتقاد وی، سیاست‌های اتخاذ شده حاکی از آن است که برخلاف قانون اساسی که تفاوتی میان گروه‌ها و قومیت‌ها نباید قایل شد، این تفکر و تمایز بین اقشار وجود دارد.
قهرمانان نیز در خصوص ادامه فعالیت واحدهای صنعتی با افزایش قیمت‌ها و عدم توان مالی مردم برای تهیه این نوع نان‌ها، تصریح می‌کند: در آن شرایط واحدها براساس کشش بازار فعالیت خود را ادامه می‌دهند و در مناطقی که به دلیل قیمت استقبالی از آن صورت نمی‌گیرد، محکوم به توقف هستند، چرا که تولید اقتصادی نخواهد بود.
قاضی‌پور نیز معتقد است وزارت بازرگانی باید تکلیف خود را درخصوص واحدهای صنعتی تولید نان روشن و مشخص کند و سیاست واحدی در مقابل آنان اتخاذ کند و امکانات کشور را به‌طور یکسان میان همه گروه‌ها تقسیم کند.
صنعتی شدن یکی از سیاست‌هایی است که دولت در حال پیگیری آن است و حتی در سال گذشته کارخانه نان صنعتی و فانتزی «سه‌نان» را خود افتتاح کرد. کارخانه‌ای که با کمتر از ظرفیت خود تولید می‌کند.
قهرمانان همچنین تاکید می‌کند که سرمایه‌گذاری در بخش نان صنعتی اجتناب‌ناپذیر است. رئیس هیات مدیره انجمن نان‌های صنعتی، معتقد است در شرایطی که یارانه آرد حذف شود، دولت باید علاوه بر پیگیری پرداخت نقدی یارانه‌ها، قیمت آرد را نیز متعادل کند تا رشد نان‌های صنعتی ادامه یابد.
وی از رشد قارچ‌گونه آزادپزی‌ها که بی‌ضابطه انجام می‌شود گلایه می‌کند و آن را ظلمی مضاعف به مصرف کنندگان می‌داند.
آزادپزی‌ها، نانوایی‌هایی هستند که آرد خود را به قیمت آزاد تهیه می‌کنند و نان را نیز به قیمت آزاد و گاهی چندین برابر قیمت نانوایی‌های معمولی می‌فروشند. این واحدهای کوچک ظرف چند ماه گذشته رشد بالایی داشته‌اند، چنان که قهرمانان می‌گوید ظرف 4 -5 ماه گذشته 300 درخواست برای ایجاد این واحدها ارائه شده است.
این درخواست‌ها را شاگردان نانوایی‌های سنتی نیز می‌توانند ارائه دهند و ضوابط خاص و پیچیده‌ای ندارد. رونق این واحدها به‌خصوص در مناطق با تراکم جمعیت بالا و واحدهای نانوایی سنتی کم، بسیار زیاد بوده است.
نماینده مردم ارومیه در مجلس می‌گوید: در شرایطی که آرد با دو قیمت میان بخش سنتی و صنعتی عرضه شود، احتمال خروج آردهای یارانه‌ای از واحدهای سنتی به آزادپزی‌ها وجود دارد. وی ادامه می‌دهد: در شهرهایی همچون ارومیه که نانوایی‌های سنتی کم هستند و صف‌ها بسیار طولانی، آزادپزی‌ها راه فراری است برای اتلاف وقت، آن هم برای اقشار خاص که توان خرید با چند برابر قیمت عادی را دارند.
رئیس هیات مدیره انجمن نان‌های صنعتی نیز علاوه بر تایید این نکته، تصریح می‌کند: آزادپزی‌ها علاوه بر آن که نان ویژه‌ای تحویل مشتری نمی‌دهند و با کارگرانی که مورد تایید اداره بهداشت هستند کار نمی‌کنند، نان را به قیمت بالایی می‌فروشند. در این شرایط هیچ اتفاق مثبتی نیز در صنعت نان رخ نخواهد داد.
وی پیشنهاد می‌دهد: آزادپزی‌ها باید با ضوابط ویژه‌ای فعالیت کنند که از آن جمله داشتن مکانی حداقل به مساحت 200 متر مربع، تعیین بخشی برای فروش نان صنعتی، حضور تکنسین و مسئول فنی آرد و نان و پخت نان‌های مورد تایید وزارت بهداشت است.
وی تاکید می‌کند: آزادپزی‌ها تنها در شرایطی که به‌صورت مجتمع باشند و شرایط فوق را رعایت کنند باید اجازه فعالیت داشته باشند، در غیر این صورت به حقوق شهروندان اجحاف شده و باید فعالیتشان متوقف شود.
