این در حالی است که هنوز برخی کارشناسان با تاکید بر آماده نبودن زمینههای اجرای این طرح و آثار تورمی آن بر اقتصاد کشور، اجرایی نشدن تکالیف قانونی دولت در بودجه امسال برای تامین بنزین سهمیهبندی را عاملی مؤثر در این زمینه قلمداد میکنند.
با محمد مهدی مفتح، مخبر کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، گفتوگو کردهایم.
- آخرین تحولات طرح هدفمند کردن یارانهها در مجلس و دولت چگونه بوده است؟
باتوجه به اهمیت طرح هدفمند کردن یارانهها مجلس شورای اسلامی با تشکیل کمیسیونی متشکل از 15 نفر عضو که مستقیما با رأی نمایندگان مجلس انتخاب شدند این لایحه را به شکلی عمیق و دقیق در همه ابعاد اجتماعی، اقتصادی، رفاهی و ... بررسی کرد.
در این بررسی همچنین جلسات مختلفی با وزرا، کارشناسان، بخش خصوصی و نمایندگان اتاق بازرگانی و استادان دانشگاه تشکیل شد که در نهایت گزارش آن به مجلس ارائه شد. از سوی دیگر براساس گزارش ارائه شده به مجلس دولت نیز بررسی همه جانبهای را در زمینه هدفمند کردن یارانهها داشته تا به جمعبندی کلی برای ارائه این لایحه رسیده است.
با این روند بررسی لایحه هدفمند کردن یارانهها از امروز در دستور کار نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار میگیرد اما اجرایی شدن این طرح نیازمند آییننامه و سایر مراحل اجرایی است که پس از تهیه و تدوین دولت و تصویب مجلس قابلیت اجرایی خواهد داشت. کارت بانکهای مورد نیاز اجرای این طرح یا برخی دیگر از زیر ساختهای لازم از جمله این موارد محسوب میشود.
- آثار تورمی و کسری بودجه ناشی از اجرای این طرح تا چه حد خواهد بود؟
در زمینه آثار تورمی ناشی از اجرای این طرح مباحث زیادی مطرح است. آنچه بدیهی است هرگونه افزایش قیمت آثار خاص خود را در اقتصاد بهجای خواهد گذاشت اما در زمینه کسری بودجه ناشی از اجرای این طرح کمیسیون هدفمند کردن یارانهها در مجلس تصویب کرده است تا 50 درصد درآمد ناشی از اصلاح قیمتها به مردم بازپرداخت و 30 درصد دیگر نیز به واحدهای تولیدی و 20درصد دیگر برای بودجه دولت تخصیص خواهد یافت.
با این روند تلاش شده تا آثار تورمی ناشی از اجرای این طرح در بخشهای تولیدی و دولت خنثی شود.
- آیا اجرایی نشدن قانون بودجه در زمینه چگونگی تامین بنزین سهمیهبندی توسط دولت و کسری بودجه 5/6 میلیارد دلاری واردات بنزین عاملی در جهت تلاش بیشتر دولت برای تصویب هرچه سریعتر این لایحه و رفع مشکل مذکور نبوده است؟
این موضوع صحت ندارد چرا که حتی درصورت تصویب نهایی گزارش کمیسیون هدفمندکردن یارانهها در مجلس، اجرایی شدن آن نیازمند داشتن بودجه و متمم بودجه است یعنی اینکه ساختار این گزارش کمیسیون بهنحوی است که عملیاتی شدن آن مستلزم انعکاس آثار ریالی آن در بودجه بوده و باید در بودجه یا متمم بودجه دیده شود.
بر این اساس حتی در صورت تصویب طرح هدفمند کردن یارانهها در مجلس نیز دولت برای تامین کسری بودجه بنزین یا مصارف دیگر باید حتما متمم بودجه به مجلس ارائه کند که با این روند تصویب طرح هدفمند کردن یارانهها قادر به رفع مشکل کسری بودجه ناشی از واردات بنزین یا سایر کسریها نیست.