رضا نگهبان، مدیرکل اجرایی کمیسیون ماده100 به همشهری گفت: طی 4ماه گذشته با اعمال جدیت در اجرای قوانین کمیسیون ماده100، 261هزار مترمربع ساخت‌وساز غیرمجاز تخریب شد وبا این حساب در 6ماهه اول امسال آرای تخریب تا 80 درصد و آرای جریمه تا 20درصد اجراشد، این درحالی است که تا پیش از این 150هزار رأی کمیسیون ماده100 بر زمین مانده بود.
وی عنوان کرد: تخریب 3طبقه خلافی (طبقات 19، 20و21) یک برج در منطقه یک یا کشیدن تیغه روی یک مغازه طلافروشی متخلف با حضور شخص قالیباف شهردار تهران و اعضای شورای شهر از جمله دیگر برخوردهای قاطع کمیسیون ماده 100 با تخلفات شهرسازی است.
وی در توضیح دیگر تحولات به‌وجود آمده در کمیسیون ماده100 به هماهنگی با وزارت کشور به‌منظور اعمال قانون حتی در حریم تهران اشاره کرد و گفت: رشد شتابان شهر و هجوم خطرناک مهاجرین به تهران ما را وادارکرده است برای کنترل ساخت‌وسازهای غیرمجاز در حریم با استفاده از عکس‌های ماهواره‌ای وسعت 6هزارمتری حریم تهران را نیز به کنترل درآوریم.
به گفته نگهبان، با حاکمیت نگاه جدید بر کمیسیون ماده 100 دیگر تخلف در ساخت‌ساز برای هیچ کس چه افراد عادی چه دستگاه‌ها و ارگان‌های دولتی صرفه اقتصادی نخواهد داشت.
به عبارت دیگر نه هر عقل سلیم که هرآدم معمولی نیزبا یک حساب کتاب ساده متوجه می‌شود که ارتکاب خلاف درساخت وسازمثل گذشته صرفه اقتصادی نخواهد داشت.
وی به‌عنوان نمونه به جریمه 58میلیارد تومانی ساختمان وزارت راه واقع در تپه‌های عباس‌آباد اشاره کرد که این مبلغ جریمه حتی از قیمت خود ساختمان وزارت راه هم بیشتر است، بنابراین چنانچه اقتصادی اندیشیده شود دیگر برای هیچ‌کس انجام خلاف در ساخت‌وساز ارزش اقتصادی نخواهد داشت زیرا ما هزینه خلاف را تا 6برابر بالا بردیم.
مدیرکل اجرایی کمیسیون ماده100 دراین باره توضیح داد: برای نخستین باررویه‌ای را درپیش گرفته‌ایم که درصورت اجرایی‌نشدن آرای ریالی بعد از گذشت 3ماه از مهلت قانونی رای ریالی به تخریب تبدیل می‌شود.در مورد آرای نهادهای دولتی نیز در صورت عدم‌پرداخت جرایم ریالی در مهلت قانونی از حساب آنها برداشت می‌شود.
نگهبان از اتفاق نظر کل مجموعه نظام برای ممانعت ازساخت وسازهای غیرمجازسخن گفت و اظهارداشت: درشرایطی مثل ساخت وسازدرارتفاعات بالای 1800 مترحتی اگرجوازساخت ازقبل ازسوی شهرداری صادرشده باشد، پس از پرداخت حقوق مکتسب آنها ازسوی شهرداری حکم تخریب صادرمی شود.
مدیرکل اجرایی کمیسیون ماده100 از مردم خواست از هرگونه خرید قولنامه‌ای یا وکالتی ملکی بدون پایان کار و عدم‌خلافی خودداری کنند و حتما با مراجعه به شهرداری از داشتن پایان کار به‌روز ملک مورد نظرشان اطمینان حاصل کنند.
