سازمان ملل و شورای اروپا را وادار کرده است تا خواستار تدوین معاهده‌ای بین‌المللی برای فروش اعضای بدن به‌خصوص کلیه و کبد در بیمارستان‌های سراسر جهان شوند.
به گزارش‌ای پی‌اس، براساس گزارش جدیدی که منتشر شده است قاچاق اعضای بدن انسان به‌صورت گردشگری پیوند نیز درآمده است که در آن بیماران از کشورهای ثروتمند به کشورهایی که این نوع خرید و فروش محدودیت قانونی ندارد، می‌روند تا از افراد فقیر عضو خریداری کنند. گزارش یادشده تصریح می‌کند معاهده بین‌المللی جدیدی برای پیشگیری از قاچاق اعضا، بافت‌ها و سلول‌ها مورد نیاز است تا از قربانیان محافظت شود و متخلفان تحت پیگرد قرار بگیرند. در عین حال، قاچاق اعضای بدن باید از قاچاق انسان برای جدا کردن عضو تفکیک شود.
راشل مایانجا، مشاور ویژه سازمان ملل در امور جنسیتی در پاسخ به سؤالی درباره امکان رسیدگی مجمع عمومی به موضوع تدوین معاهده جدید در این زمینه ابراز امیدواری کرد که این موضوع در اسرع وقت در دستور کار قرار بگیرد. وی افزود: به‌طور کلی، قربانیان قاچاق انسان اکثراً زنان و کودکانی هستند که درباره حقوق خود یا چگونگی احقاق آن چیزی نمی‌دانند.
این گزارش که در 98 صفحه به سفارش سازمان ملل و شورای اروپا تدوین شده است، خاطرنشان می‌کند که مقررات و قوانین، مبنای مهمی برای خدمات اهدای عضو و پیوند در هر کشور است و این امر باید با قانون تعریف شود.
مرکز رصد جهانی اهدا و پیوند اعضا برآورد می‌کند که هر سال حدوداً یک صد هزار نفر در سطح جهان عضو می‌دهند و می‌گیرند. این موارد شامل 65هزار مورد پیوند کلیه، بیش از 20هزار پیوند کبد و حدود 5300 پیوند قلب است. اما شمار پیوندهای بافت از جمله قرنیه و دریچه قلب بسیار بیشتر است، هر چند که آمار رسمی در این زمینه وجود ندارد.
آرتور کاپلان، یکی از نویسندگان گزارش یادشده یادآوری کرد که کمبود اعضای انسان و شیوع فقر باعث ایجاد بازار می‌شود. به نوشته این گزارش، در برخی کشورهای آمریکای جنوبی و آسیایی، اعضای اهداکنندگان متوفی مانند کلیه، کبد و قلب به خارجی‌های نیازمند پیوند فروخته می‌شود.
وی افزود: در یک کشور آسیایی اعضای بدن زندانیان اعدام‌شده برای انجام پیوند مورد استفاده قرار می‌گیرد. این گزارش رسماً از این کشور نام نمی‌برد اما کارشناسان می‌گویند این کار در چین رواج دارد.تردید درباره کسب اجازه برداشت عضو از زندانیان اعدامی به‌عنوان یک گروه آسیب‌پذیر و این حقیقت که این اعضا عمدتاً در اختیار خارجیان قرار می‌گیرد، می‌تواند این کار را به نوع خاصی از قاچاق انسان تبدیل کند.
کارمن پریور، دادستان اتریش و یکی دیگر از نویسندگان گزارش گفت: یکی از بزرگ‌ترین نارسایی‌ها نبود تعریف بین‌المللی از قاچاق انسان است. وی اضافه کرد که هر تعریفی از این پدیده باید در برگیرنده سه اصل باشد: پیشگیری، محافظت و پیگرد. وی اظهار تأسف کرد که در سطح جهانی هیچ سند الزام‌آوری وجود ندارد که بر اصل ممنوعیت کسب بهره اقتصادی از بدن انسان با اعضای آن تأکید کند.
در سال1991، مجمع بهداشت جهانی که نهاد اداره‌کننده سازمان بهداشت جهانی است، یک رشته اصل را به‌عنوان قواعد راهنمای پیوند اعضای انسان تصویب کرد. در این اصول، دریافت و پرداخت پول و دیگر بهره‌های مادی در این حیطه ممنوع شده است اما درباره پرداخت پول در جریان برداشت عضو، حفظ و اعطای آن سکوت کرده است.
این اصول همچنین توجه ویژه‌ای به محافظت از افراد صغیر و دیگر افراد آسیب‌پذیر کرده است. اصول مزبور از نظر قانونی الزام‌آور نیست اما در بسیاری از قوانین و استانداردهای حرفه‌ای گنجانده شده است.
گزارش یادشده تصریح می‌کند که اصل ممنوعیت کسب بهره تجاری در این حیطه اهمیت زیادی دارد، زیرا نظام اهدای عضو از زندگان و مردگان که مبتنی بر نوع‌دوستی است و نیز نظام پیوند عضو نباید مختل شود.
