اجرای این سیاستها موجب اشتغالزایی، کاهش بیکاری، درآمدزایی برای اقشار آسیبپذیر جامعه و توسعه، رشد و رونق اقتصادی کشور میشود. براساس سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی تصدیگری دولت در اقتصاد کشور تا پایان برنامه پنجم توسعه (سال 1393) باید از ۸۰درصد فعلی به ۲۰درصد کاهش یابد کهاین امر جز با اجرای دقیق و بموقع این سیاستها محقق نمیشود.
آمادگی و قابلیتهای زیادی برای رشد و جهش در تمامی بخشهای اقتصادی وجود دارد و سیاستهای مترقی اصل ۴۴در رشد، توسعه و تغییر وضعیت اقتصادی کشور تاثیر بسیاری خواهد داشت. متأسفانه دولت در اجرای سیاستهای اصل ۴۴قانون اساسی در امور واگذاری تنها در بخش مالکیتی اقداماتی انجام داده و تاکنون واگذاری مدیریتی به درستی محقق نشده است.
دولت در واگذاریهای این اصل باید امور مالکیتی و مدیریتی را با هم انجام دهد تا اقتصاد کشور به سمت مردمسالاری پیش برود و در همین راستا اتاق تعاون ایران بهطور جدی پیگیر موضوع است.
روح حاکم بر اصل ۴۴قانون اساسی، واگذاری بخش اقتصاد کشور به عموم مردم است و در واگذاریهای اخیر همچون واگذاری سهام مخابرات شکل قانونی رعایت شده اما بهدلیل وجود خلأ قانونی این واگذاریها بهصورتی انجام میشود که مفید به حال اقتصاد ایران نیست.
اساسا درخصوص نحوه واگذاریها، من معتقدم قانون نیازمند اصلاحات است. بهعنوان نمونه موضوع واگذاری شرکت نمایشگاههای بینالمللی تهران در حالی مطرح شد که بهرغم آنکه اتاق تعاون و بازرگانی به اتفاق هم بهعنوان 2 بخش غیردولتی طی سال گذشته درخواست واگذاری نمایشگاه بینالمللی به 2 اتاق را به وزارت اقتصاد ارائه نمودند اما بهطور ناگهانی و بدون هیچگونه جوابی بهاین بخش، واگذاری نمایشگاه به بخش غیرتخصصی در دستور سازمان خصوصیسازی قرار گرفت.
نمایشگاه بینالمللی مخصوص فعالیتهای تولیدی، صنعتی و تجاری است که ما همچنان درخواست واگذاری آن به اتاقهای تعاون و بازرگانی را داریم. واگذاری نمایشگاه بینالمللی در قبال رد دیون از نظر ما یک توجیه قانونی است؛ چرا که دولت میتوانست به جای آن، واگذاری دستگاهها، کارخانهها و بنگاههای دیگری را بدینمنظور در دستور کار قرار دهد.
در مجموع، روند اجرای سیاستهای اصل ۴۴قانون اساسی کشور کند است و با عنایت به روند فعلی اجرای این سیاستها تا انتهای برنامه 5 ساله پنجم توسعه، شاهد رشد قابل توجهی در اقتصاد کشور نخواهیم بود.
* دبیر کل اتاق تعاون ایران و عضو شورایعالی سیاستهای اصل 44