نگاه اشتباه به سیاست‌های اصل 44

روح کلی سیاست‌های ابلاغ‌شده شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی، افزایش سهم بخش خصوصی و ارتقای بهره‌وری و از همه مهم‌تر واگذاری مدیریت در سطح بنگاه‌هاست.

در متن ابلاغیه نکات بسیار دقیقی وجود دارد، از جمله تاکید بر توسعه بخش غیردولتی از طریق واگذاری فعالیت‌های دولتی، شناسایی عوامل مختلف در ناکارآمدی بعضی از بنگاه‌های دولتی، آثار انتقال فعالیت‌های صدر اصل 44 و بنگاه‌های مربوط به بخش‌های غیردولتی، توانمندسازی بخش خصوصی برای اداره بنگاه‌های اقتصادی بزرگ و حمایت از این بخش جهت رقابت در بازارهای بین‌المللی.

متأسفانه با وجود آنکه روح و خاستگاه اصلی سیاست‌های ابلاغ شده، جایگزین ساختن بخش خصوصی واقعی به جای دولت در فعالیت‌های اقتصادی و تصدی‌گری بوده، اما این اهداف عمدتاً مورد غفلت قرار گرفته است.

قانون اجرایی شدن سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی هم به‌گونه‌ای تصویب شده که در اجرا، قلمرو و فعالیت بخش عمومی‌ ‌غیردولتی -که این روزها مشتری و خریدار اکثر بنگاه‌های دولتی واگذار شده و در حال واگذاری است و بنابه اعلام وزیر امور اقتصادی و دارایی منع قانونی هم ندارد- را توسعه داده و مخدوش‌کننده و محدودکننده بخش خصوصی شده است.

در این قانون ضمن تصریح بر ممنوعیت فعالیت دولت در خارج از موارد صدر اصل 44، دولت مکلف به واگذاری سهم، سهم‌الشرکه، حق تقدم ناشی از سهام، حق بهره‌برداری و مدیریت خود در شرکت‌ها، بنگاه‌ها و مؤسسات دولتی تا پایان قانون برنامه چهارم به بخش خصوصی، تعاونی و عمومی‌غیر دولتی بوده است.

با توجه به ضعف و مشکلات متعدد بخش خصوصی و تکلیف دولت در رفع این مشکلات برای توانمندسازی بخش خصوصی در 4 سال گذشته و امسال که در سال پایانی برنامه چهارم و در آستانه انقضای مهلت دولت برای این وظیفه مهم هستیم، اقدامی ‌صورت نگرفته است.

دولت به جای توانمندسازی بخش خصوصی برای پذیرش مسئولیت سنگین اداره بنگاه‌های بزرگ اقتصادی با اعمال سیاست‌های انقباضی و سخت‌گیرانه به‌ویژه در حوزه بانکی بخش خصوصی را بیش از گذشته تضعیف و ناتوان کرده که نتیجه آن کسب رتبه‌های 3رقمی‌آزادی فضای کسب و کار در میان سایر کشورهای جهان شده است.

از مجلس انتظار می‌رود در راستای سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه اقتصادی ابلاغ شده توسط مقام معظم رهبری مخصوصا بند 25 این سیاست‌ها که مجدداً بر تحقق سیاست‌های اصل 44 تاکید دارد، ضمن تسریع در لغو قوانین و مقررات مزاحم و تصویب طرح‌ها، لوایح و آیین‌نامه‌های مرتبط با اصلاح فضای کسب و کار به‌منظور توانمندسازی بخش خصوصی اقدام و قبل از نابودی کامل این بخش به‌نحوی برنامه‌ریزی شود که این بیمار نحیف بی‌گناه هرچه زودتر بهبود یافته، بتواند در مقطع خطیر انتقال اقتصاد دولتی به نحو احسن انجام وظیفه کند.

*عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران