متاسفانه در کشور ما برداشت عمومی از پایین بودن قیمت حامل‌های انرژی، آزادی عمل در مصرف بی‌رویه و دلخواه آن بوده و همین امر امروز به معضل بزرگ اقتصاد ایران تبدیل شده است.
به همین سبب طرح افزایش قیمت حامل‌های انرژی و حذف یارانه‌های غیرضروری به میان آمده که به گفته کارشناسان البته اگر با برنامه‌ریزی دقیق صورت نپذیرد، آثار تخریبی آن بسیار بیشتر از فوایدش بوده و موج جدیدی از مشکلات را پدید می‌آورد.این یک گزارش اقتصادی با رویکردتاثیر طرح جدید اقتصاد شهری است.
این روزها یکی از مباحث اصلی در بین مردم کشورمان قضیه هدفمند کردن یارانه‌ها و آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی است. درواقع همگان می‌خواهند بدانند آثار ناشی از این طرح اقتصادی نهایتا به سودشان تمام خواهد شد یا به ضررشان.
برخی معتقدند اجرای لایحه مذکور باعث بروز تورمی سنگین شده و زندگی را بر مردم سخت‌تر می‌کند، اما عده‌ای نیز می‌گویند چنین سیاستی در درازمدت به نفع کل جامعه بوده و البته در کوتاه‌مدت هم در صورت درست اجراشدن، برای مردم سودمند خواهد بود.
ناگفته پیداست که اگر هدفمند کردن یارانه به صورت ضعیف و ناقص و بدون در نظر گرفتن تمام جوانب امر اجرا شده و کنترل اکید دولت بر سایر بخش‌های زندگی مردم لحاظ نشود، مشکلات قابل‌توجهی را برای آحاد جامعه ایجاد کرده و چالش‌های بزرگی را سبب می‌شود.
هدف از هدفمند کردن یارانه‌ها و آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی، کاهش قابل‌توجه مصرف بی‌رویه، ثبات اقتصادی، رقابتی شدن اقتصاد و افزایش بهره‌وری عنوان شده و طراحان این برنامه معتقدند با افزایش ملایم قیمت‌ها در سال نخست اجرای طرح، بهتر می‌توان آثار تورمی آن را کنترل کرد.
اما در موضوع مورد بحث ما یعنی حامل‌های انرژی، گویا قرار است ظرف 3سال قیمت این مواد که شامل گاز، بنزین، نفت‌گاز، نفت سفید، برق و نفت‌کوره می‌باشد، به سطح قیمت دیگر کشورهای جهان برسد و این در حالی است که پرداخت یارانه حامل‌های انرژی سالانه حدود یک‌صدمیلیارد دلار برای دولت هزینه دارد.
قیمت‌های جدید
وقتی هزینه‌های مالی در یک دوره افزایش می‌یابد، قطعا این امر آثار تورمی در پی خواهد داشت، اما باید دید این تورم، در مقابل چه دستاوردی دارد. در طرح آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی در طول 3سال قیمت بنزین به لیتری 400تومان، نفت سفید 275تومان، گازوییل 270تومان، نفت‌کوره 160تومان، برق 80تومان و گاز مایع 150تومان می‌رسد.
از طرفی عنوان شده در ازای آزادسازی قیمت‌ها، قرار است پرداخت نقدی یارانه‌ها در دستور کار قرار گیرد که در صورت اعمال چنین سیاستی، مسلما قیمت سایر اجناس به شدت بالا رفته و البته در نقطه مقابل دستمزد حقوق بگیران معلوم نیست براساس چه تابعی افزایش خواهد یافته و آیا این امر باعث ایجاد اختلاف طبقاتی بیشتر بین قشر حقوق‌بگیر و اقشاری که درآمد آزاد دارند، نمی‌شود؟
افزایش قیمت تولیدات صنعتی
از سوی دیگر بالارفتن قیمت حامل‌های انرژی تاثیرات مستقیم و غیرمستقیم بر تولیدات صنعتی داشته و قیمت آن‌ها را به شدت متفاوت می‌سازد. قیمت حامل‌های انرژی در قیمت تولیدات صنعتی انرژی‌بر مانند فولاد، آلومینیوم، مس،صنایع‌پتروشیمی و... تاثیر مستقیم دارد.
در صورت آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی به سطحی که عنوان شده است، قیمت تولید فولاد بیش از 20درصد، آلومینیوم 34درصد، محصولات پتروشیمی بین 10 تا 12درصد، مس بین 10 تا 12درصد و محصولات نساجی بین 10 تا 12درصد افزایش خواهند یافت. هم‌چنین برخی صنایع مانند خودروسازی از تاثیرات غیرمستقیم طرح مصون نمانده و شاید بااوج‌گیری قیمت‌ها در این زمینه نیز مواجه شویم.
تورم 40 درصدی
این شیوه طی دهه‌های 80 و 90میلادی در برخی کشورها اعمال شد که البته غالبا حاصل آن بروز یک تورم مهارنشدنی، رکود اقتصادی، گسترش فقر و تشدید تنش‌های اجتماعی بوده است، اما در کشور ما پیش‌بینی می‌شود چنین اقدامی باعث افزایش تورم در سال آینده شود.
در کنار این مساله، قضیه توزیع نقدی یارانه‌ها مطرح می‌شود و معلوم نیست آیا عددی که عنوان شده به هر نفر تعلق می‌گیرد و براساس چه معیاری است؟ آیا اطلاعات جامع و درستی از میزان درآمد اقشار مختلف جامعه موجود است؟ در جمع‌آوری این اطلاعات چه راهکاری جهت اثبات صحت و سقم آن‌ها اعمال شده است؟ و سوالات دیگری از این دست.
اعمال پیش‌فرض‌های اصولی
ما در این حال اصلاح قیمت حامل‌های انرژی باعث می‌شود نسل حاضر کمتر مصرف کنند تا نسل‌های بعدی وضعیت مصرف مناسب‌تری داشته باشند. البته تثبیت قیمت‌ها در سال‌های گذشته باعث افزایش مصرف و درنتیجه افزایش ضایعات شده است. این موضوع در سال‌های اخیر لطمات متعددی به اقتصاد ایران وارد کرده است.
در چنین شرایطی سرمایه‌گذاری کاهش پیدا کرده و عدم تعادل تا حد بحران پیش می‌رود. پیگیری همین سیاست‌ها باعث شد کشوری که دومین ذخایر گاز جهان را در اختیار دارد، در زمستان با کمبود گاز مواجه شده، بنزین را سهمیه‌بندی کرده و روزبه‌روز با افزایش واردات روبه‌رو شود. بنابراین باید قبول کرد مساله افزایش قیمت حامل‌های انرژی باید اعمال شود، اما با پیش‌فرض‌های اصولی.
نحوه محاسبه قیمت‌ها
آن‌چه که در این مقوله اهمیت زیادی پیدا می‌کند، نحوه محاسبه هزینه تمام شده حامل‌های انرژی است که از آن تعابیر مختلفی می‌توان کرد. مثلا در مورد قیمت برق که پیش‌بینی شده پس از آزادسازی قیمت‌ها هر کیلووات ساعت آن 80تومان برای مصرف‌کننده هزینه داشته باشد، جای سوال وجود دارد.
بنابراعلام وزارت نیرو هزینه عملیاتی تولید برق 5/31تومان به ازای هر کیلووات ساعت است که با احتساب قیمت سوخت در نیروگاه‌های گازی، حرارتی و... هزینه تمام شده به 8/45تومان می‌رسد. بنابراین در قیمت‌گذاری نهایی باید قیمت‌ها را با احتساب سوخت و بدون سوخت اعلام کرد.
از دست رفتن بازارهای خارجی
بالابردن قیمت گازوییل از 16تومان به 270تومان و افزایش قیمت برق در بخش کشاورزی اثرات مستقیم و غیرمستقیم فراوانی دارد. برای مثال کالاهایی مانند برنج و چای که در منطقه محدودی از کشور کشت می‌شوند را دچار مشکلات بسیاری خواهد کرد. ضمن این‌که با بالارفتن قیمت محصولات، قدرت رقابت و مزیت نسبی بازارهای جهانی را از دست خواهیم داد. درواقع قیمت تمام شده به یکباره افزایش یافته و این موضوع بر صادرات غیرنفتی کشور نیز تاثیر می‌گذارد. بنابراین باید توجه داشت که طرح آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی بر تمام بخش‌های صنعت و زندگی مردم تاثیر تورمی خواهد گذاشت.
تعطیلی تولید محصولات با درجه اهمیت کمتر
کاهش مصرف به دلیل افزایش قیمت حامل‌های انرژی حداقل در کوتاه‌مدت محدود خواهد بود. این موضوع یعنی به ازای سطح درآمد معین، مصارف غیرضروری‌تر حذف خواهد شد و به دنبال آن تقاضا برای برخی محصولات و خدمات کم می‌شود. در نتیجه طبیعی است که تقاضا برای سینما رفتن، مسافرت، تفریحات و مواردی از این قبیل کاهش خواهد یافت تا تولید محصولات با درجه اهمیت کمتر در معرض تعطیلی قرار گیرد. از طرفی چون تصمیم‌گیرندگان در مورد طرح بر روی اشتغال و تعطیل‌نشدن واحدهای اقتصادی تاکید دارند، دولت برای رفع این مشکلات مجبور به تزریق پول خواهد شدو این امر همان نقطه شروع تورم به حساب می‌آید.
کنترل شدید قیمت‌ها
طرح حذف یارانه‌ها از حامل‌های انرژی و به‌تبع آن هدفمند کردن یارانه‌ها، البته توجیه منطقی در پشت‌سر خود دارد و چنین عنوان می‌شود که بخش اعظم درآمدهای کشور صرف مصرف انرژی می‌شود. در نتیجه توان مالی دولت برای سروسامان بخشیدن به زیر ساخت‌های اقتصادی کاهش می‌یابد، اما باید توجه داشت اعمال به یکباره این شیوه، حتما باید برخی شروط را به همراه داشته باشد تا شوک ناشی از افزایش قیمت‌ها، زندگی عادی مردم را دچار مشکل حاد نکند. ازجمله مهم‌ترین این شروط، کنترل شدید نحوه افزایش قیمت ملزومات اولیه زندگی مردم و پیدا کردن راهکاری مناسب و اصولی برای افزایش هدفمند درآمد آن‌هاست.
همشهری مسافر
