به گزارش ایسنا، مهندس مسعود ابواحلاج با بیان این خبر گفت: به علت توسعه ماموریت‌های وزارت بهداشت، چرخه محدودیت این وزارتخانه در بخش منابع مالی هر سال بزرگ‌تر می‌شود؛ بنابراین لازم است که میان منابع و مصارف رابطه منطقی برقرار شود چرا که تا زمانی که این رابطه منطقی نشود، برآیند آن نارضایتی است.
مهندس مسعود ابوالحلاج در با ابراز نارضایتی از آن که بودجه وزارت بهداشت از سال 1381 به بعد همواره با یک کسری منابع مواجه بوده است، گفت: علت‌های متعددی در این زمینه مطرح است که راه‌اندازی‌های جدید از علت‌های اصلی این امر بوده است. اوج این راه‌اندازی‌ها مربوط به دولت نهم است.
وی ادامه داد: اجرای پروژه‌های نیمه تمام یا جدید باعث شد که در حجم ماموریت‌های وزارت بهداشت توسعه فیزیکی زیادی اتفاق افتد. این در حالی است که لزوما بودجه متناسب با آن رشد نکرد.
ابوالحلاج گفت: در مجموع، توسعه‌های فیزیکی در بخش بهداشت و درمان، رشد شبکه‌های بهداشتی و خانه‌های بهداشت شهری و روستایی و راه‌اندازی دانشکده‌های متعدد از جمله توسعه‌های فیزیکی مربوط به وزارت بهداشت بوده که هزینه‌هایی را به دنبال داشته است.
مدیرکل بودجه و منابع وزارت بهداشت گفت: در چهار سال دولت نهم حدود 15 هزار تخت بیمارستانی به مجموعه تخت‌های کشور اضافه شد و پیش بینی می‌شود تا پایان سال 88 تعداد بیمارستان‌هایی که از سال 84 تاکنون افتتاح و راه‌اندازی شده به 73 بیمارستان برسد که هر بیمارستان اعتبار سنگینی را می‌طلبد؛ چرا که بیمارستان از بخش‌های متعددی و نیروهای تخصصی زیادی برخوردار است که این نیروها، نیروهای ارزان قیمت نیستند. از آنجا که نقش دولت در بهداشت و درمان نقش حاکمیتی است باید همواره پرسنل بهداشتی درمانی آماده خدمت رسانی باشند. بنابراین وزارت بهداشت موظف است بیمارستانی هم که ضریب اشغال آن پنج درصد است را چراغ‌هایش را روشن نگه دارد.
وی ادامه داد: از طرف دیگر پرسنل بهداشتی درمانی برای ارایه خدمت بهتر باید انگیزه داشته باشند که در این زمینه بحث حقوق، مزایا و امکانات تخصصی مطرح است. همچنین کادرهای تخصصی علاقه‌ای به کار در مراکز درمانی کم مراجعه ندارند؛ چرا که معتقدند یادگیری‌هایشان متوقف می‌شود.
وی با بیان این که همواره با رشد تکنولوژی، سطح تقاضای مردم در بخش بهداشت و درمان افزایش می‌یابد، افزود: اساسا همواره بهداشت و درمان برای دولت‌های دنیا یکی از مراکز پرهزینه است. بر این اساس در تمام دنیا بیمه‌ها را به عنوان تامین کننده مالی قوی در این بخش فعال کرده‌اند.
ابوالحلاج ادامه داد: در بخش بهداشت و درمان دو منبع اساسی مطرح است؛ ابتدا پولی که مستقیم از خزانه همه ساله برای بخش بهداشت و درمان تدارک دیده می‌شود. میزان این بودجه کم است و یک سری تعهدات از این طریق باید تامین شود که حقوق و مزایا از اولویت‌های این بحث است. منبع دوم و اساسی بخش بهداشت و درمان، درآمد اختصاصی است که باید وصول شود و بخش عمده آن (بیش از 80 درصد) در بخش درمان است؛ در این زمینه سازمان‌های بیمه‌گر طرف حساب وزارت بهداشت هستند که عمده آنها را سازمان بیمه خدمات درمانی و تامین اجتماعی تشکیل می‌دهند. البته دیگر سازمان‌های بیمه‌گر از جمله نیروهای مسلح، بیمه‌های تکمیلی و کمیته امداد هم هستند که در این سبد درآمد از سهم کمتری برخوردارند.
ابوالحلاج با اشاره به محدودیت منابع سازمان‌های بیمه‌گر به ایسنا گفت: سازمان‌های بیمه‌گر باید از منابع کافی برخوردار باشند تا بتوانند خدمت را از وزارت بهداشت خریداری کرده و پولش را بپردازند؛ این در حالی است که خود این سازمان‌ها نیز با محدودیت منابع روبرو هستند.
مدیرکل بودجه و منابع وزارت بهداشت در پایان به رشد تعرفه‌های درمانی در سال جاری اشاره کرد و گفت: برای سال جاری مواردی از قبیل بیمارستان‌های هیات امنایی و جهش تعرفه‌های درمانی (از جمله هتلینگ با رشد 50 درصدی و سایر تعرفه‌ها با رشد 25 درصدی) صورت گرفت اما مشابه این رشد در اعتبارات سازمان بیمه خدمات درمانی اتفاق نیفتاد؛ بنابراین پیش بینی می‌شود در حصول این درآمدها در نیمه دوم سال با سازمان بیمه خدمات درمانی مشکل داشته باشیم. بیمه درمان تامین اجتماعی هم مشکلات خاص خود را دارد.
