دولت در ماده 13لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها خواستار آن شده بود که تمامی‌درآمد حاصل از آزادسازی قیمت‌ها به صندوق هدفمندسازی یارانه‌ها واریز شود اما مجلس به‌علت مغایرت با قانون اساسی، با این خواسته دولت مخالفت کرد.
با وجود نرمش چند روز اخیر مجلس، دولتمردان همچنان خواستار اصلاح ماده 13 و به دست آوردن جواز تشکیل صندوق هدفمندسازی یارانه‌ها هستند.
این در حالی است که طبق آیین‌نامه داخلی مجلس، دیگر راهی برای بازگشت به ماده 13 وجود ندارد اما هیأت رئیسه مجلس در پی یافتن راهی برای تامین نظر دولت، دیروز با وجود اعتراض شدید برخی نمایندگان، لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها را به کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی ارجاع کرد.
به‌نظر می‌رسد نتیجه مذاکرات جلسه مشترک مجلس و دولت که دیشب برگزار شد، در جلسه کمیسیون ویژه مجلس مدنظر قرار گیرد و احتمالا راهکارهای تازه‌ای برای تامین نظر دولت اندیشیده خواهد شد. درصورتی‌که این تفاهم‌ها رخ ندهد مطمئنا دولت بر استرداد لایحه اصرار خواهد کرد و آنگاه باید شاهد اتفاقات تازه‌ای بود.
در همین حال معاون وزیر اقتصاد و سخنگوی کارگروه طرح تحول اقتصادی دیروز اعلام کرد که دولت همچنان خواستار تجدید‌نظر در ماده 13 لایحه است.محمدرضا فرزین، اظهار داشت: لایحه مصوب هدفمندکردن یارانه‌ها که تاکنون در 17 ماده در صحن علنی مجلس شورای اسلامی جمع‌بندی شده است، از تشابهات و اشتراکات فراوانی با لایحه پیشنهادی دولت برخوردار است.
سخنگوی کارگروه تحول اقتصادی دولت، در تشریح اشتراکات و تفاوت‌های لایحه دولت و مصوبات مجلس گفت: مواد یک تا 7 لایحه که به نظام اصلاح قیمت حامل‌های انرژی، آب و کالاها و خدمات اساسی در کشور می‌پردازد اگر چه دچار تغییراتی در صحن علنی مجلس و کارگروه ویژه شد اما همچنان کلیت آن از لحاظ شمولیت حامل‌های انرژی و کالاها و خدمات و نظام قیمت‌گذاری مورد نظر از جمله اشتراکات بین دولت و مجلس است.
به گفته فرزین، ماده 8 لایحه مصوب مجلس که اختصاص به نظام حمایت از خانوار در قالب روش‌های نقدی، غیرنقدی و تأمین اجتماعی دارد از اختلاف اندکی با دیدگاه دولت برخوردار است و اگرچه در لایحه اولیه دولت 60 درصد خالص وجوه حاصل از اجرای این قانون به خانوارها اختصاص یافته بود و در مصوبه مجلس به 50 درصد تغییر پیدا کرد اما همچنان مورد تأیید دولت است.
سخنگوی کارگروه تحول اقتصادی دولت، درخصوص مواد 14، 15، 16 و 17 مصوب نیز گفت که اختلاف نظر اساسی بین دیدگاه دولت و مجلس وجود ندارد.به گفته وی، تلاش‌های نمایندگان مجلس درخصوص ماده 16 جهت رفع مشکلات اجرایی به‌وجود آمده در ماده 13 قابل تقدیر است اما همچنان به‌دلیل اینکه در این ماده نیز ارتباط بین منابع لایحه با بودجه حفظ شده، نتوانسته مشکلات مربوط به ماده 13 را رفع کند.
وی خاطرنشان کرد: تصمیم مجلس درخصوص ارجاع لایحه به کمیسیون ویژه تحول اقتصادی مجلس و ادامه تعاملات کارشناسی بین نمایندگان دولت و مجلس می‌تواند فرصت مناسبی برای رفع این مشکلات باشد.
توقف بررسی مواد الحاقی به لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها در مجلس
19 آبان بررسی پیشنهادهای مربوط به مواد الحاقی به لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها در صحن علنی مجلس آغاز شد. البته ابتدای جلسه علنی 19 آبان لاریجانی معتقد بود که بررسی لایحه پس از اعلام نظر کمیسیون ویژه درخصوص پیشنهاد رئیس این کمیسیون باید ادامه یابد که این دیدگاه رئیس مجلس با تذکرات متعدد نمایندگانی همچون الیاس نادران، احمد توکلی، محمد رضا خباز، جمشید انصاری و مصطفی کواکبیان روبه‌رو شد.
در پی تذکرات متعدد نمایندگان، رئیس مجلس کوتاه آمد و مجددا لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها در دستور کار مجلس قرار گرفت. اما پس از بررسی و رد چند پیشنهاد درباره مواد الحاقی لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها، بررسی این پیشنهادها با وجود مخالفت جدی بعضی نمایندگان از دستور کار مجلس خارج و به ارائه پیشنهاد از سوی کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی مجلس که قرار بود پیشنهادهایی را در این زمینه ارائه کند، موکول شد.
بعضی نمایندگان که خواستار ارائه و بررسی پیشنهادهایی در این باره بودند، در اعتراض به این روند صحن علنی را ترک کردند. بدین ترتیب پس از اعلام نظر مجدد کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی که قاعدتا در راستای تامین نظر دولت خواهد بود، لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها مجددا به صحن علنی بازخواهد گشت.
