به گفته رسول خادم، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران با وجود آنکه پروژه فاضلاب تهران مهم‌ترین پروژه زیست‌محیطی و بهداشتی کشور به شمار می‌رود اما به‌نظر می‌رسد شیوه کنونی تخصیص اعتبارات از سوی دولت نسبت به حجم اعتبارات مورد نیاز اتمام این طرح یک قرن زمان ببرد.
19آبان کار بررسی طرح پیشنهاد به دولت و مجلس شورای اسلامی جهت تامین اعتبار مورد نیاز اجرای پروژه فاضلاب شهر تهران در سال 89 و تعیین بهای خدمات خرید انشعاب فاضلاب در تهران در سال 89 به اتمام رسید.
در هنگام بررسی این طرح، خادم بابت اینکه همزمان با توسعه شبکه آب تهران، شبکه فاضلاب آن گسترش نیافته است انتقاد کرد.خادم همچنین خواستار آن شد تا امکان استفاده از منابع عمومی برای اتمام سریع شبکه فاضلاب تهران فراهم شود.
معصومه ابتکار، رئیس کمیته محیط‌زیست شورای شهر نیز از مسئولان شرکت فاضلاب خواست تا هنگام احداث تصفیه‌خانه در داخل بافت شهری حساسیت‌ها و استانداردهای بالای زیست‌محیطی را رعایت کنند تا دوباره شاهد حوادث تلخی نظیر آنچه چندی پیش در یکی از تصفیه‌خانه‌های غرب تهران رخ داد، نباشیم.
به گزارش همشهری، 19 آبان همچنین یک طرح دوفوریتی که بر ابطال تمامی معاملات شهرداری با صندوق ذخیره کارکنان شهرداری اشاره داشت از سوی رسول خادم ارائه شد. البته پس از بحث و بررسی‌های فراوان دو فوریت این طرح، تبدیل به یک فوریت شد تا اعضای شورای شهر به همراه کارشناسان شهرداری در مهلت یک‌هفته‌ای، فرصت بیشتری برای بررسی همه جانبه یا اصلاحات احتمالی در این طرح داشته باشند.
تاکید بیشتر رسول خادم بر وجود برخی اشکالات حقوقی در اساسنامه این صندوق، لزوم واگذاری سهام این صندوق به 38 هزار نفر پرسنل شهرداری به جای 30 سهامدار فعلی و عدم‌ترک مناقصه و به عبارت دیگر طی روند قانونی در واگذاری طرح‌های شهری به این صندوق بود.
بیادی رئیس شورای شهر نیز تاکید کرد: نفع تاسیس چنین صندوق‌هایی باید به همه کارکنان شهرداری برسد. وی هدف شورای شهر تهران در تصویب این صندوق را حمایت از کارکنان شهرداری دانست به همین دلیل 15 میلیارد تومان اعتبار را به‌عنوان سپرده اولیه برای دادن وام به سهامداران آن اختصاص داد.
در ادامه این بحث خسرو دانشجو، سخنگوی شورای شهر نیز گفت: واگذاری پیمان‌ها، مزایده‌ها و معامله با شهرداری تابع مقررات جنبی مثل تخصص، رتبه بندی یا درجه پیمانکاری و مشاوره و شرکت در مناقصه و مزایده است در صورتی که در برخی از پروژه‌های بزرگ حتی با ترک تشریفات و ترک مناقصه پروژه‌ها به صندوق واگذار شده است.
اما محمدعلی نجفی گفت: ابطال معاملات صندوق در این سطح می‌تواند ذهنیت 40 هزار نفر عضو صندوق را بر هم بریزد و این فکر را به ذهن متبادر کند که سوء‌برداشت‌ها و احتمالا فسادهایی در آن وجود داشته است.
وی ادامه داد: صندوق به‌عنوان یک شخصیت حقوقی، معاملاتی با شهرداری انجام داده والان نمی‌توانیم یکطرفه وبا یک طرح دو فوریتی تمامی آن معاملات را باطل کنیم؛ چرا که در این صورت صندوق حق شکایت به دیوان عدالت اداری را خواهد داشت و حتی می‌تواند این طرح را لغو کند.
وی به همین دلیل خواستار لغو دوفوریت از این طرح شد و افزود: در فرصت به‌وجود آمده می‌توانیم تمامی قراردادهای خارج از مزایده را با دقت لازم بررسی کنیم.
بنا براین گزارش، حبیب کاشانی معاون اجرایی شورای شهر تهران دیگر عضو شورای شهربود که در این باره به اظهارنظر پرداخت و گفت: من با نظر آقای نجفی موافق هستم و به‌نظر می‌رسد بهتر است تا روشن شدن تمامی زوایای این قضیه یک هفته مهلت درنظر گرفته شود.
از سوی دیگر پورزرندی معاون مالی و اداری شهرداری تهران به‌منظور ارائه توضیحاتی به اعضای شورا، پشت تریبون قرارگرفت و گفت: آن 30 نفر سهامدار فعلی صندوق که اعضای شورای شهر به آن اعتراض دارند وکالت بلاعزل داده و همه حقوق خود را به کارکنان شهرداری واگذار کرده‌اند ضمن اینکه در یک بند از اساسنامه هم تصریح شده که تمامی سهام متعلق به همه است.
وی اعلام کرد: بخشی از معاملات مبنی بر واگذاری شرکت‌ها درست بوده؛ زیرا آگهی واگذاری‌ها در روزنامه‌ها اعلام شده بود اما هیچ متقاضی وجود نداشت.درهرحال در ادامه این جلسه اعضا به تبدیل دو فوریت طرح ابطال قراردادهای صندوق ذخیره کارکنان شهرداری و اصلاح اساسنامه صندوق به یک فوریت رای مثبت دادند و قرار شد این موضوع به‌مدت یک هفته در جلسات مشترک با نمایندگان شهرداری تهران بررسی شود.
19 آبان اعضای شورای شهر تهران همچنین یک فوریت لایحه ساماندهی فرایند حمایت از ناشران، موزعین و کتابفروشان در اماکن مسکونی را نیز به تصویب رساندند تا به گفته مرتضی طلایی رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر در آستانه هفته کتاب هدیه‌ای به خادمین فرهنگ و دست‌اندرکاران حوزه کتاب و نشر باشد.
