عباسعلی کدخدایی که از نوع پاسخهایش مشخص بود قصد ندارد به این موضوع ورود پیدا کند، در پاسخ به سؤال خبرنگاری که به ماده 9 قانون توسعه حملونقل و مدیریت مصرف سوخت اشاره کرد و پرسید آیا صحبتهای محمود احمدینژاد مبنی بر اینکه تصمیم گرفته است مدیریت را به دولت برگرداند، نقض این ماده نیست؟ گفت: تفسیر قوانین عادی بهعهده مجلس است ولی اگر مصوبهای در مجلس به تصویب رسیده، مجلس در این خصوص تعیین تکلیف کرده است و دولت مکلف به اجرای مصوبات مجلس است.
قانون مدیریت حملونقل و مدیریت مصرف سوخت اول آبان ماه سال 86 و در دوران ریاست غلامعلی حداد عادل بر مجلس هفتم تصویب شد. در ماده 9 این قانون آمده است: «مدیریت حملونقل بار و مسافر در محدوده شهر و حومه آن بهعهده شهرداری است».
این تنها واکنش به سخنانی نیست که محمود احمدینژاد چهارشنبه شب در برنامه «تهران 20» ایراد کرد. روز گذشته روحالله حسینیان رئیس فراکسیون انقلاب اسلامی، اصلیترین فراکسیون حامی دولت در مجلس نیز به مهر گفت: از صحبتهای رئیسجمهور این برداشت نمیشود که متروی تهران به دولت واگذار شود بلکه احمدینژاد خواستار رفع بحران فعلی متروی تهران بود.
مناقشه دولت و شهرداری درباره مترو و حملونقل عمومی نقطه آغازش البته از مصاحبه تلویزیونی چهارشنبه شب احمدینژاد نبود؛ پانزدهم شهریور ماه امسال، وقتی مجلس قرائت گزارش وضعیت متروی تهران را در دستور کار قرار داد، مشخص بود که اختلافی نه چندان نو بین دولت و شهرداری در جریان است.
در آن جلسه محمد مهدی مفتح سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس دلیل بررسی وضعیت متروی تهران در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس را دستور علی لاریجانی رئیس مجلس اعلام کرد و گفت: مشکلات مالی متروی تهران سبب شد تا سازمان بازرسی، دیوان محاسبات و مرکز پژوهشهای مجلس گزارشهایی را از عدماجرای تعهدات مالی دولت به نهادهای مختلف از جمله رئیس مجلس ارائه کنند.
مخبر کمیسیون برنامه و بودجه در آن جلسه با تاکید بر اینکه در حال حاضر عدماجرای مصوبات مجلس از سوی دولت سبب انباشت بدهیهای دولت به متروی تهران شده، گفته بود: باید مجلس برای تصویب قانونی در این راستا اقدام مضاعفی را انجام دهد تا دولت متعهد به اجرای مصوبات مجلس و پرداخت بموقع اعتبارات شود.
تا لایحه برسد...
لایحه هدفمند کردن یارانهها که کار بررسی آن تقریبا در مجلس، اگر چه با حاشیههایی به اتمام رسیده، سؤالی بود که به کیفیتهای مختلف از سخنگوی شورای نگهبان پرسیده شد.کدخدایی درباره این لایحه گفت: این لایحه در شورای نگهبان بررسی نشده چون تاکنون مجلس این لایحه را برای ما ارسال نکرده است ولی اگر مانند لایحه مجازات اسلامی آن را بهصورت غیررسمی برای ما میفرستادند ما نیز آن را در دستور کار قرار میدادیم.
آیا اصل 44 نقض نمیشود؟
سخنگوی شورای نگهبان، در پاسخ به سؤال خبرنگار همشهری که پرسید آیا سخنان احمدینژاد، اصل 44 قانون اساسی را نقض نمیکند، گفت: تا زمانی که مصوبهای به دست اعضای شورای نگهبان نرسد ما نمیتوانیم در این خصوص اظهار نظر کنیم.
عباسعلی کدخدایی 23 آبان همچنین در پاسخ به سؤال دیگر خبرنگار همشهری مبنی بر اینکه درصورتی که امروز مجلس به یکی از وزیران پیشنهادی دولت رای عدماعتماد دهد، آیا احمدینژاد فرصت 3 ماهه دیگری برای معرفی وزیر جدیدش دارد یا خیر گفت: در دولت نهم شورای نگهبان تفسیری در این خصوص داشت و طی آن اعلام شده بود که دولت فقط یک بار میتواند از فرصت 3ماهه برای معرفی وزرا استفاده کند.