مجموع نظرات: ۰
یکشنبه ۲۴ آبان ۱۳۸۸ - ۰۵:۲۱
۰ نفر

عباس ثابتی راد: یادآوری عاقبت آن دسته از پروژه‌های بزرگ شهری که در دوره مدیریت شهردار قبلی به سرانجام نرسیدند، می‌تواند شاهدی باشد برای قضاوت درباره ادعاهای امروز.

 در دوره شهردار سابق، هیچ پروژه بزرگی به سرانجام نرسید؛ نه برج میلاد و نه تونل رسالت و نه طرح جامع شهرتهران. هیچ کدام از این طرح‌ها در روزگار مدیریت وی نتوانست راه به جایی ببرد اما امروز شهردار سابق در مقام رئیس دولت؛ خواهان در اختیار گرفتن متروی تهران برای ساماندهی و مدیریت بر آن است. این در حالی است که به زعم نمایندگان مجلس،  دولت در سال‌های اخیر برای رفع مشکلات مترو به مصوبات مجلس عمل نکرده و اعتبار لازم برای توسعه خطوط مترو را در اختیار شهرداری تهران قرار نداده است.

محمود احمدی‌نژاد در روزگار مدیریت‌اش در شهرداری همواره از دولت وقت می خواست تا در جلسات هیأت وزیران شرکت کند؛ موضوعی که در دوران ریاست‌جمهوری‌اش به فراموشی سپرده شد. در واقع انتظاراتی که مدیریت شهری، امروز از شهردار سابق و رئیس دولت فعلی دارد،همان انتظاراتی است که خود او، از رئیس دولت وقت داشت؛ انتظاراتی که امروز از برآورده کردن آن شانه خالی می‌کند.

‌دولت در سال‌1383 لایحه‌ای را به مجلس ارائه کرد با عنوان لایحه حمایت از سامانه‌های حمل ونقل ریلی و درون شهری. این لایحه در سال‌1385 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و مورد تایید شورای نگهبان نیز قرار گرفت. پس از تصویب این لایحه در صحن علنی مجلس، به‌عنوان قانون به دولت نهم ابلاغ شد و رئیس‌جمهوری نیز بر اجرای این قانون، وزارت کشور را مکلف به اجرای آن کرد.براساس ماده 3 قانون حمایت از سامانه‌های حمل‌ونقل ریلی شهری و حومه دستگاه اجرایی احداث سامانه حمل‌ونقل ریلی شهری و حومه و بهره‌برداری از آن شهرداری‌ها هستند.ماده 4 این قانون شهرداری‌های شهرهای بالای پانصد هزار نفر را مکلف کرده‌ از زمان ابلاغ این قانون به‌مدت یک سال سامانه یکپارچه مدیریت هماهنگ حمل‌ونقل عمومی را در ساختار تشکیلات خود ایجاد کنند.

از طرفی مواد 136 و 137 برنامه سوم و چهارم توسعه کشور بر توسعه خطوط حمل‌ونقل ریلی کشور زیرنظر شهرداری‌ها تاکید دارد.همچنین براساس ماده9و8 قانون توسعه حمل‌ونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت وظیفه توسعه و راه‌اندازی حمل‌ونقل عمومی بر عهده شهرداری‌ها گذاشته شده است.در ماده 9 قانون توسعه حمل‌ونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت آمده است: «مدیریت حمل‌ونقل بار و مسافر در محدوده شهر و حومه آن به‌عهده شهرداری است».بر این اساس دولت نمی‌تواند در مدیریت سامانه‌های حمل‌ونقل عمومی شهرهای کشور دخالت کند و تنها وظیفه نظارتی و حمایتی دارد. در واقع این مستندات بر غیرقانونی بودن خواست رئیس‌جمهوری مبنی بر تبدیل‌کردن مترو به زیرمجموعه دولت تاکید دارد.

‌سخنان رئیس‌جمهوری مغایر قانون است

محمدحسین مقیمی، رئیس کمیسیون عمران مجلس: توسعه مترو و رسیدن به سهم 30‌درصدی مصوبه قانونی مجلس است. هیچ فرد یا ستادی نمی‌تواند از متروی تهران بخواهد توسعه خطوط جدید و بهره‌برداری از آنها را متوقف کند. بسیار ناپسند است که مردم متوجه شوند به خاطر کمبود واگنی که به‌دلیل پرداخت نشدن اعتبارات از سوی دولت ایجاد شده برخی افراد پیشنهاد تعطیلی ایستگاه‌های جدید را به شهرداری تهران داده‌اند. نمی‌توان صورت مسئله را عوض کرد و به جای پرداخت اعتبارات به متروی تهران گفت  حالا که کمبود واگن دارید به مردم سرویس‌دهی نکنید و ایستگاه‌های جدید افتتاح نشود. دولت خود خوب می‌داند این اعتبارهای قطره‌چکانی جوابگو نیست.

شهرداری تهران کارش را درست انجام داده و به جای متهم کردن آنها به اینکه چرا کار می‌کنید باید از دولت بخواهیم اعتبارهایی که موظف شده را پرداخت کند. پرداخت نشدن سهم متروی تهران از حساب ذخیره ارزی در سال گذشته برای مترو مشکلات جدی به‌وجود آورده است. متروی تهران پیش‌بینی نمی‌کرد که دولت مصوبه مجلس را اجرایی نکند و به همین دلیل با تمام توان به ساخت و بهره‌برداری خطوط و ایستگاه‌های جدید پرداخت و این درست نیست به جای تشویق مترو به خاطر راه‌اندازی ایستگاه‌ها طبق زمان‌بندی آن را جریمه هم کنیم.

به جای اینکه به مردم سرویس‌ ندهیم و آنها را از مترو محروم کنیم باید از دولت این سؤال را بپرسیم که چرا سال‌87 به جای 4‌هزار میلیارد تومان مبلغ هزار و 800‌میلیارد پرداخت کردند و در سال‌88 حتی این رقم کاهش پیدا کرد و به 14‌هزار میلیارد تومان برای حمل‌ونقل کل کشور رسید. از شرکت مترو باید تشکر کرد که با اعتبار کمی که دارد طبق برنامه حرکت می‌کند. مجلس با قوانین خود به متروی تهران و سایر کلانشهرها گفته پول می‌دهیم تو هم برو برنامه‌ریزی کند.

مهرداد لاهوتی عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی: براساس ماده 136 و 137 قانون سوم و چهارم توسعه باید هرگونه اختیاری در دولت که قابل واگذاری به شهرداری است به مدیریت شهری واگذار شود. ضمن اینکه براساس اصل 44‌قانون اساسی نیز در تلاشیم شرکت‌های دولتی را واگذار کنیم. حال جای سؤال دارد برچه اساسی باید شرکت مترو که زیرنظر شهرداری است به دولت بازگردد زیرا این‌کار کاملا مغایر با قانون است. شاید رئیس‌جمهوری با مطرح‌کردن این موضع به‌دنبال رفع مشکلات و اتخاذ تدبیری مدیریتی باشد اما براساس اصول 136 و 137 قانون برنامه سوم و چهارم توسعه حتی باید آب‌و‌برق، محیط‌زیست و غیره که اکنون از اختیارات دولت است به شهرداری‌ها واگذار شود و در این میان بازگشت اختیارات به دولت درست و مطابق با قانون نیست.

در حقیقت مردم تهران به‌دنبال حمل‌ونقل مطمئن هستند و در حال حاضر مطمئن‌تر از مترو در حمل‌ونقل عمومی وسیله‌ای نیست، به همین دلیل در 105‌کیلومتر از خطوط مترو که ظرفیت جابه‌جایی یک میلیون و 500‌هزار تن در روز را دارد بیش از یک میلیون و 700‌هزار تن روزانه جا به‌جا می‌شوند و استقبال بسیار خوبی از این سیستم حمل‌ونقلی شده است درحالی‌که اکنون با کمبود ناوگان مواجه هستیم.

باید امسال 65 واگن جدید به ناوگان خطوط موجود مترو اضافه می‌شد تا با سر فاصله 2دقیقه به شهروندان خدمات‌رسانی شود اما به‌دلیل مشکلات مالی و کمبود اعتبارات شهرداری که این واگن‌ها را خریده بود نتوانست به موقع آنها را از گمرک خارج کند زیرا برای پرداخت پول واگن‌ها به طرف خارجی اعتبارات کافی نبود. به‌دلیل عدم‌تامین اعتبارات لازم در توسعه مترو از اهداف برنامه چهارم توسعه عقب هستیم زیرا براساس قانون باید 75‌درصد از جابه‌جایی‌های شهری با حمل‌ونقل عمومی صورت گیرد که در این میان مترو 30‌درصد جابه‌جایی‌ها را باید انجام دهد اما اکنون این میزان تنها 5‌درصد است در این میان به‌جای آن‌که حرف را در مسیر دیگر ببریم باید به شهرداری تهران برای توسعه مترو کمک کنیم و اعتبارات لازم برای این‌کار را محقق کنیم.

امسال برای توسعه 320‌میلیارد تومان در نظر گرفته شده و مجلس تلاش خواهد کرد تا امکان استفاده از صندوق ذخیره ارزی برای مترو نیز فراهم شود تا بتوانیم با اعتبارات مناسب توسعه مترو را فراهم کنیم. درصورت عدم‌تامین اعتبارات لازم و منابع مالی مورد نیاز هرکس که مدیریت مترو را برعهده بگیرد، تغییری در وضعیت ایجاد نخواهد شد و داستان به همین روند ادامه می‌یابد در این میان اگر واقعا خواستار توسعه مترو و حل مشکلات مترو هستیم باید برای تامین اعتبارات مورد نیاز تلاش کنیم.

مترو را به دولت بدهید تا ببینم چه کار می‌کنند

محمد رضا حسین‌نژاد، رئیس کمیته شهری کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی: من شخصاً اگر جای اعضای شورای شهربودم، جلسه فوری تشکیل می‌دادم و مترو را به رئیس‌جمهوری واگذار می‌کردم تا ببینیم چه طور مشکلاتی که چند سال مترو با آن گریبانگیر است به سرعت رفع می‌شود.مطمئن هستم هم برای نماینده‌های مجلس و هم شهردار تهران و هم اعضای شورای شهر هیچ‌چیز مهم‌تر از رفاه مردم نیست. من نمی‌دانم چرا نمی‌توان با شرایط کنونی و مدیریت کنونی به مترو کمک کرد تا مردم در رفاه باشند. باید دید آیا واقعا با تغییر یک مدیر و رفتن مترو به زیرنظر دولت همه مشکلات رفع می‌شود.مجلس مترو را موظف کرده طبق قانون خطوط جدید را ساخته و توسعه را تا سهم 30‌درصدی در سال‌90 با سرعت ادامه دهد.

مشکل واگن‌های مترو را باید حل کرد نه اینکه به مترو بگوییم خطوط جدید را توسعه ندهد.به هر حال برای همه مسئولان مسلم شده که ادامه یافتن این دعواهای سیاسی به ضرر مردم است و باید دید آقای رئیس‌جمهور به چه استنادی می‌گویند تغیییر مدیر مترو و رفتن آقای هاشمی از این مجموعه تمام مشکلات مترو را رفع می‌کند!براساس ماده 9 قانون توسعه حمل‌ونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت مدیریت حمل‌ونقل بار و مسافر در محدوده شهر و حومه آن به‌عهده شهرداری‌ها است.

دولت در اجرای پروژه‌های خود ناموفق بوده

ابوالقاسم رحمانی،مخبر  کمیسیون عمران مجلس: نمی‌توانیم تمام اختیارات را به یک نفر بدهیم. دولت نمی‌تواند راسا مترو را اداره کند؛  باید اداره مترو را به دستگاه‌های اجرایی زیرنظر خود بدهد. این در حالی است که دستگاه‌های اجرایی دولت مانند وزارت راه هنوز طرح‌های بزرگی مانند آزاد راه تهران- شمال و یا قطار شیراز- اصفهان بعد از گذشت چندین سال را ناتمام گذاشته اند. عمده پروژه‌هایی که دولت به بهره‌برداری رسانده ناتمام بوده است.چگونه آقای رئیس‌جمهوری می‌گوید که می‌تواند مترو را در عرض چند سال به بهره‌برداری برساند حال اینکه دولت در اجرای طرح‌های عمرانی خود ناموفق بوده است.

مغایر قانون است

رضا اکرمی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس: رویکرد دولت در کوچک‌سازی‌ و سبک‌سازی‌ و حتی واگذاری صنایع مادر با گفته‌های اخیر مبنی بر در اختیار گرفتن امور واگذار شده در تناقض است.مترو یک طرح ملی است و برای طرح ملی، دولت باید با تمام وجود سرمایه‌گذار ی‌کند. اینکه یک طرح ملی دولتی نباشد منافاتی با قانون ندارد.

براساس اصل 44 قانون اساسی وقتی اختیارات و وظایف دولت واگذار شده معنا ندارد که دوباره بازگردانده شود مگر اینکه منظور رئیس‌جمهوری از دولتی‌کردن مطلب دیگری باشد که در آن صورت باید در موردش توضیح داده شود.  سید احمد آوایی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس: تهران به‌عنوان پایتخت ایران و یک کلانشهر که دولت، مجلس و نهادهای مهم کشور در آن مستقر هستند، نیاز به اعتباراتی برای توسعه دارد که اگر تامین شود به کل کشور کمک شده است.زمانی که مشکل ترافیک تهران بر طرف شود مشکلات زیادی در پایتخت بر طرف خواهد شد و باید در این راستا گام‌های خوبی برداشته شود. احداث تونل توحید نیز یکی از اقداماتی است که در این راستا صورت گرفته است.

کد خبر 95216

برچسب‌ها

پر بیننده‌ترین اخبار شهری

دیدگاه خوانندگان امروز

پر بیننده‌ترین خبر امروز