این سخنها روشن و بدون ابهام است، اما با وجود روشنی و بدون ابهام بودن در عمل نتایج دیگری را شاهد هستیم. تاریخ تکرار میشود و متأسفانه منابع و نیروهای بسیاری بههدر میروند. چرا شاهد تکرار تجربهها و حوادثی هستیم که رخدادهاند و بهعنوان تجربههایی در انبان ما هستند؟ برای پاسخ به این سؤال ضمن بررسی کتاب «اندیشه آزادی» نوشته دکتر محمد طبیبیان و دکتر موسی غنینژاد و حسین عباسی که با این هدف نگارش یافته است به این سؤال نگاهی انتقادی شده است.
بر کسی روشن نیست که چرا اشتباهات گذشته تکرار میشوند. شاید دلیل تکرار اندوختهها و تجربههای گذشته این است که ما این تجربهها را به شکلی علمی سامان نداده و آنها را به نحو شایستهای بررسی و مکتوب نکردهایم تا بهکار آیند.
این وظیفه محققان است تا به این مسئله و سؤالات اساسی و نیازهای واقعی جامعه پاسخ دهند. اهمیت این مسئله بیتردید بر کسی پوشیده نیست و باید تلاش برای یافتن پاسخ به این سؤالات برای همه صاحبان اندیشه و روشنفکران اقدامی جدی باشد.در عین حال تغییر شرایط اقتصادی و تغییر اوضاع ناگواری که به کاهش رفاه و تامین اجتماعی در جامعه منجر میشود بدون شک هدفی است که هر اندیشمندی خواهان آن است.
اما این هدف که از قرنها پیش از سوی همه گروهها و شخصیتهای مختلف بیان میشده چرا محقق نشده و علت عدم تحقق این هدف و تامین رفاه اقتصادی و زندگی بهتر برای همه چه بوده است؟! این سؤال اساسی بدون پاسخ نبوده و بدون شک راهحلی دارد اما این راه حل چیست؟ آنچه اهمیت دارد این است که باید شرایط اقتصادی در جامعهما تغییر کند و همه برآن تاکید دارند، البته این تصمیم جدید نیست و هدفی تاریخی است. برای اینکه تحولات در مورد این تصمیم و حاصل آن را دانست باید این روند تاریخی بررسی شود. این روند تاریخی شاید به ما نشان میدهد که چه رخداده و چه راههایی برای گریز از تکرار آن وجود دارد.
بدون شک بررسی روند تاریخی تفکر اقتصادی در ایران میتواند راهگشا باشد. در این زمینه تلاشهای زیادی صورت نگرفته است و شاید بسیاری به اهمیت آن توجه نمیکنند. اینکه چرا قطار اقتصاد هنوز بر ریل توسعه قرار نگرفته و همواره به بیراهه رفته سؤالی اساسی است که باید به آن پاسخ داده شود. بررسی اندیشه اقتصادی در روند تحولات تاریخی ایران برخی اندیشمندان را به این راه هدایت کرده است که در روند تحولات زندگی اصالت فرد و مالکیت فردی از اهمیت برخوردار نبوده و به آن توجه نشده است.
در این مورد تازهترین بررسی که انجام شده است بر این مسئله تاکید دارد که فقدان توجه به جایگاه مالکیت فردی و جایگاه فرد در اندیشههایی که افراد بهدنبال اجرای آن در پهنه اجتماع هستند از اهمیت برخوردار است. این بررسی اقتصادی تاریخی در کتابی با عنوان اندیشه آزادی عرضه شده است. کتاب نوشته دکتر محمد طبیبیان و دکتر موسی غنینژاد و حسین عباسی بر غفلتی تاریخی تاکید دارد. این غفلت تاریخی خردورزان و اندیشمندان در ایران در مورد مفهوم و منزلت فرد و ارزشها و اهمیت آزادی انتخاب و حقوق فرد است که براساس بررسی روند تحولات تاریخی این غفلت مکرر در میان اندیشهورزان بازتولید شده است.
به اعتقاد نویسندگان این بیتوجهی موجب شده تا یک دور باطل حرکتهای متعدد اجتماعی برای حل معضلات جامعه رخدهد ولی هیچیک به نتیجه مطلوب نرسد. این مسئله براساس فرضیه مطرح در این کتاب و ناشی از اهمیت بیش از حد به تفکر و ارزشهای جامعهگرایانه است. این تفکر که سابقه سنتی و متکی بر اندیشههای کهنه دارد به شکلها و نمودهایی که ملی گرایی سوسیالیسم و مصلحت عمومی که بر اهدافی عدالت جویانه و جمعی نیز تاکید دارند نیز چهره مینماید.
در واقع غالب شدن تفکر جمعگرایانه بر حقوق فرد و مالکیت فردی موجب شده تا توسعه اقتصادیای که براساس منافع فردی متکی است در جامعه ما شکل نگیرد. در واقع این شکل از تفکر مبتنی بر عمل اجتماعی به این دلیل شکل گرفته که تعامل با جهان خارج بهطور طبیعی به یک التقاط منجر میشود که ظاهر امروزی دارد ولی غالب آن شکلی قدیمی دارد.
تکرار تاریخی اندیشههای اجتماعی با رویکرد حفظ حقوق جمع و منافع عمومی و قوانینی که به شکلهای متفاوت همه همت و هدف خود را توسعه کشور قلمداد میکنند به شکلهای مستقیم یا غیرمستقیم به پایمال شدن حقوق افراد منجر میشوند که در نهایت از ایجاد یک هماهنگی عمومی برای تحول جلوگیری میکنند.
برای یک تحول عمومی در یک جامعه باید همه به یک اندیشه و هدف معتقد باشند ولی در عین حال باید این مسئله نیز برای همه مشخص شود تا در پس و پایان عمل اجتماعی حقوق افراد به چه شکل تامین و حمایت میشود.به اعتقاد نویسندگان تحولات اجتماعی در ایران که برخی آن را تحت عنوان مدرنیته مینامند در میان ایرانیان محصول تحول و فراگرد درونی نیست، این مسئله اکتسابی است. براین اساس تاکید شده که در اکتساب ما دست به التقاط زدهایم و در این التقاط بیشتر ظواهر و نتایج مدرنیته را نصیب خود کردهایم و از مولفههای اصلی آن یعنی خردورزی مبتنی بر اصالت و کرامت فرد انسانی غافل شدهایم.
در این بررسی تاریخی در ادامه تاکید شده که در نتیجه یک غفلت مداوم شرایطی بهوجود آمد که نهضت ضداستبدادی و آزادیخواهی مشروطیت بهجای آنکه نهادهای ناظر بر آزادیها و حقوق فردی را در جامعه تاسیس و تحکیم کند در عمل بهتدریج به یک جریان استقلالطلبانه و ملیگرایانه تبدیل شده است. حمایت روسها از محمدعلی شاه و به توپ بستن مجلس توسط ایادی آنها این شبهه را در اندیشه ایرانیان تقویت کرد که استبداد ناشی از وابستگی قدرت حاکم به بیگانگان است و آزادی جز از طریق استقلال قابل حصول نیست.
در این زمینه در این بررسی تحولات رخداده به مسئله بیاعتنایی و تحقیر و تخفیف جنبه اقتصادی دنیای مدرن بهعنوان موضع روشنفکری و در تناقض با آن پیگیری بیامان این جنبه یعنی منافع اقتصادی بهعنوان موضع شخصی بوده است. در موضع اجتماعی و روشنفکری با یکسان انگاشتن اقتصاد با مادیت و مال دوستی مفاهیم اقتصادی از حیطه مباحث اجتماعی و روشنفکری بیرون مانده است حال آنکه مهمترین مبانی دنیای مدرن از مفاهیم و ارزشهای اقتصادی نشأت گرفته است.
آزادی انتخاب فردی، هزینه فرصت انتخابها، هماهنگی اهداف فردی و جمعی همگی مفاهیم پایهای اندیشه اقتصادی و علم اقتصاد هستند، اما این مفاهیم محدود به حوزه اقتصادی نیستند و کل نظام سیاسی و اجتماعی جامعه مدرن براساس آنها بنا شده است.
همه نهادهای خاص جامعه مدرن در عرصههای گوناگون از مجلس و رقابت حزبی گرفته تا مطبوعات و نهادهای عملی مستقل مجامع و میثاقهای بینالمللی براساس این اندیشه قالب شکل گرفته است که در اصل یک الگوی اقتصادی است. در این نوشته چنین نتیجه گرفته شده که اندیشه حاکم بر دنیای مدرن امروز بهطور اساسی اقتصادی است.افزون براین جنبهنظری از لحاظ عملی نیز اقتصاد به معنای حوزه آزادی و انتخابهای فردی و مستقل از قدرت سیاسی حاکم یکی از ارکان اصلی جامعه مدرن است.
جامعه مدنی بدون اقتصاد آزاد و بیرون از عرصه اقتصاد و تصمیمگیری قدرت سیاسی قابل تصور نیست.اقتصاد آزاد و غیردولتی شرط لازم برای امکان و تداوم سایر آزادیهای سیاسی و مدنی است. درست است که امروزه در جامعه ما برخی از سیاستمداران و صاحبنظران بر اهمیت بخش خصوصی تاکید میکنند ولی این افراد از این واقعیت مهم غافلند که بخش خصوصی معنایی جز آزادی انتخاب و تضمین حقوق فردی و از جمله مالکیت فردی ندارد. تا زمانی که منزلت فرد و آزادی فرد و حقوق و مالکیت فرد محور قرار نگیرد بخش خصوصی و اقتصاد آزاد به معنای واقعی کلمه محقق نخواهد شد.