که اقتصاددانان و فعالان اقتصادی بر روی آن تاکید می‌کنند اما اینکه یارانه‌ها در چه شرایطی و چه حجمی باید حذف شوند مسئله‌ای است که هنوز اتفاق نظری در مورد آن بین مسئولان دولتی، فعالان و کارشناسان اقتصادی حاصل نشده است.
اثرات مستقیم و غیرمستقیم اجتماعی و اقتصادی آزادسازی قیمت‌ها حتی جامعه‌شناسان را هم به صف مخالفان آزادسازی قیمت‌ها در شرایطی که اقتصاد کشور در شرایط مناسبی به سر نمی‌برد؛ کشانده است.
محمدعلی عباسی، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن اراک با بیان اینکه واحدهای صنعتی در این استان در شرایط خوبی به سر نمی‌برند به همشهری می‌گوید: واقعیت این است که با حذف یارانه‌ها شاهد افزایش قیمت تمامی کالاهای مصرفی و تولیدی، تورم گسترده و به مخاطره افتادن امنیت رفاهی جامعه خواهیم بود.
صنایع آلومینیوم، ذوب، گالوانیزه، شیشه و سایر واحدهای تولیدی در اراک که از انرژی بالایی برای ادامه فعالیتشان استفاده می‌کنند، هم اکنون از یارانه دولتی در بخش آب، برق و گاز استفاده می‌کنند که درصورت آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی قیمت مواد اولیه تولید آنها نیز افزایش می‌یابد.
محمدرضا جعفری، مدیرعامل یکی از شرکت‌های تولیدکننده یخچال و گاز در اراک با بیان اینکه صنایع این استان و سایر استان‌های کشور در حال حاضر آمادگی پذیرش طرح تحول اقتصادی را ندارند، معتقد است: قیمت تمام شده بالا در حال حاضر بزرگ‌ترین مشکل صنایع تولیدی در کشور است و این امر باعث شده تا آنها قادر به رقابت در عرصه‌های داخلی و خارجی نباشند.
به گفته رئیس اتاق بازرگانی اراک، با آزادسازی قیمت‌ها، سرمایه‌گذاران، تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان سیکل افزایش قیمت‌ها را به یکدیگر منتقل می‌کنند که این امر کشور را دچار شرایط خطرناکی می‌کند، به نحوی که واحدهای تولیدی کوچک دیگر توان ادامه حیات نداشته و قدرت خرید مصرف‌کنندگان نیز روز به روز کاهش می‌یابد.
این در حالی است که جعفری، ثابت بودن نرخ ارز در چند سال گذشته را مهم‌ترین عامل افزایش واردات و بالا رفتن قیمت تمام شده تولیدات داخلی می‌داند و می‌گوید: در شرایط فعلی هزینه تولیدات داخلی به‌دلیل ثابت بودن نرخ ارز سالانه 20 درصد افزایش می‌یابد. حال با حذف یارانه حامل‌های انرژی تولید داخلی حذف و بازار ایران مملو از کالاهای وارداتی ارزان قیمت به دلیل ثابت بودن نرخ ارز می‌شود.
با تصویب لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها از سوی نمایندگان، بسیاری از واحدهای تولیدی با اینکه دچار کمبود نقدینگی هستند و به سختی فعالیت می‌کنند اما با پیش‌بینی افزایش افسارگسیخته قیمت‌ها به‌دنبال عملی شدن حذف یارانه‌ها، از هم‌اکنون به کم فروشی و احتکار کالایشان می‌پردازند.
عباسی، رئیس اتاق بازرگانی اراک در این ارتباط می‌گوید: واحدهای تولیدی در اراک در شرایط فعلی به دلیل نیاز به نقدینگی نمی توانند قیمت خود را خیلی افزایش دهند، اما با تصویب لایحه هدفمند کردن یارانه به توزیع محصولشان نمی‌پردازند و کالایشان را حفظ می‌کنند چراکه هزینه تولید کالا به‌دلیل حذف یارانه انرژی در زمان اجرای طرح چند برابر می‌شود و قیمت مواد اولیه و عوامل تولید تغییر می‌کند.
وی با بیان اینکه بیش از 2 هزار واحد تولیدی در اراک به فعالیت مشغول هستند ادامه می‌دهد: این واحدها هم‌اکنون در شرایط خوبی نیستند، براین اساس کوچکترین حرکت در بخش اقتصادی بر روی فعالیت این واحدها اثر می‌گذارد، به این ترتیب قفلی به قفل دیگر این واحدها اضافه می‌شود.
جعفری هم با بیان اینکه عمده صنایع فعال در اراک کمتر از ظرفیت واقعی فعالیت می‌کنند می‌گوید: زمانی که ظرفیت تولید پایین می‌آید هزینه تولید هم سرشکن شده و شاهد تعدیل نیروی واحدهای بزرگ تولیدی و بحران کارگری خواهیم بود.
وی معتقد است، شرکت‌های انرژی بر اراک در حالی در شرایط مناسبی از نظر تولیدی نیستند که هم اکنون از یارانه حامل‌های انرژی استفاده می‌کنند، دولت باید برای جلوگیری از بحران صنایع در زمان حذف یارانه‌ها، یارانه بخش تولید را در یک دوره حداقل 10 ساله و به‌صورت پلکانی حذف کند.
قرار است همزمان با آزادسازی قیمت‌ها، دولت به پرداخت نقدی یارانه به خانوارها بپردازد، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن اراک معتقد است: پرداخت نقدی یارانه‌ها محال است عملی شود، از طرفی اجرای این سیاست اثرات مخربی بر بخش اقتصادمی‌گذارد.
وی می‌گوید: حذف یارانه‌ها و پرداخت نقدی آن شمشیر دولبه ای است که از هر طرف فرود بیاید آثار زیانباری به‌دنبال دارد.
از سوی دیگر عباسی به آثار اجتماعی ناشی از حذف یارانه‌ها اشاره می‌کند و توضیح می‌دهد: زمانی که به‌دلیل افزایش قیمت مواد اولیه واحدهای تولیدی دیگر قادر به ادامه فعالیت نباشند در نتیجه به تعدیل نیروی کار خود اقدام می‌کنند این امر باعث می‌شود تا عملا دستمزدی هم در اختیار خانوارها قرار نگیرد و در نتیجه عدم‌دریافت مزد، بزه اجتماعی نیز افزایش می‌یابد.
وی می‌گوید؛ طی چند سال اخیر اشتغال در استان مرکزی توسعه نیافته و شاهد بحران کارگری در این استان هستیم حال با حذف یارانه‌ها بنگاه‌های کوچک و بزرگ هم دچار مشکل شده و شاهد بحران اجتماعی هم در استان خواهیم بود.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن مرکزی با بیان اینکه تصمیمات عالی اقتصادی که در بخش‌های مختلف از سوی دولتمردان اتخاذ می‌شود کار یک شبه نیست، ادامه می‌دهد: حذف یارانه‌ها کاری نیست که بتوان در مدت یک یا 2 سال آن را اجرا کرد.
