اولتیماتوم دو ماهه به بدهکاران بانکی

در غیر این صورت، جرائم بدهکاران تصاعدی محاسبه می‌شود.

محمود بهمنی در گفتگو با مهر با اشاره به ابلاغ بخشنامه جدید وصول مطالبات معوق به شبکه بانکی کشور، ابلاغ این دستور العمل را از کارهای بسیار مهم بانک مرکزی عنوان کرد.

رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: بر اساس این دستورالعمل، فرصت دو ماهه‌ای برای بدهکاران نظام بانکی که دارای بدهی‌های معوق هستند، در نظر گرفته می‌شود.

وی با تاکید بر اینکه در این مدت افراد دارای بدهی معوق به نظام بانکی باید بدهی خود را تعیین تکلیف کنند، افزود: اگر این افراد طی این مدت بدهی‌های خود را پرداخت نمایند، کل جرائم بدهی‌های آنها بخشیده می‌شود.

بهمنی خاطرنشان کرد: اما چنانچه بدهکاران نظام بانکی طی مهلت در نظر گرفته شده، نسبت به بازپرداخت بدهی‌های خود اقدام نکنند، جرائم بدهی‌های آنها به صورت تصاعدی افزایش پیدا خواهد کرد.

بر اساس آخرین آمار رسمی منتشر شده، میزان مطالبات معوق بانکی به رقم نگران‌کننده 40 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. بر این اساس، بانک مرکزی آئین‌نامه جدید وصول مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک‌الوصول ریالی و ارزی کلیه بانکهای دولتی و غیر دولتی را برای اجرا به شبکه بانکی ابلاغ کرد.

بانک مرکزی در این ابلاغیه از بانکها خواسته است این آئین نامه به قید تسریع به کلیه واحدهای ذی ربط ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت شود.

هیئت وزیران بنا به پیشنهاد مشترک بانک جمهوری اسلامی ایران و وزارت اموراقتصادی و دارایی و به استناد ماده 5 قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه‌های طرح و تسریع در اجرای طرحهای تولیدی و افزایش منابع مالی و کارآیی بانکها - مصوب 1386- آئین نامه وصول مطالبات سر رسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول موسسات اعتباری ( ریالی و ارزی) را تصویب کرده است.

محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی اخیرا از تشکیل تیمهای ویژه در سراسر کشور برای وصول مطالبات بانکی خبر داده است.

محمود رضا خاوری رئیس شورای عالی هماهنگی مدیران عامل بانکهای دولتی نیز تاکید کرده است: از تمام ابزارهای قانونی برای وصول مطالبات معوق نظام بانکی استفاده خواهیم کرد.

در همین حال، ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز بر اتخاذ تدابیر مناسب برای وصول مطالبات معوق بانکی تاکید کرده است. عزت الله یوسفیان ملا عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی پیگیری وصول مطالبات معوق بانکها را یکی از مهمترین برنامه‌های این ستاد اعلام کرده است. برهمین اساس، ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی کارگروهی را نیز مسئول پیگیری معوقات در بانکها و کاهش نسبت آن به تسهیلات اعطایی کرده است.

رئیس قوه قضائیه نیز در مهرماه امسال در جلسه مسئولان عالی قضایی یکی از مهمترین مصادیق مبارزه با مفاسد اقتصادی را ورود دستگاه قضائی از طریق دادستانی کل کشور به مسئله معوقه های بانکها عنوان کرده است