که اکثر واحدهای تولیدی و فعالان اقتصادی با حذف یارانه انرژی و آزادسازی آن در شرایطی که اقتصاد در شرایط رکود تورمی به سر می‌برد و کمبود نقدینگی مهم‌ترین مشکل واحدهای تولیدی است، ابراز نگرانی کرده‌اند.
زمانی که دولت نهم عزم خود را برای حذف یارانه‌ها جزم کرد و قرار شد جراحی اقتصاد در ایران از حد شعار بیرون آمده و جامه عمل به خود بپوشد، نگرانی‌ها نسبت به نحوه اجرای این جراحی و زمان اجرای آن نیز افزایش یافت؛
از همان زمان که دولت، کارگروه طرح تحول اقتصادی را تشکیل داد و کلیات مربوط به چگونگی اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها را به مرور در اختیار عموم قرار داد، کارشناسان اقتصادی نسبت به غیرشفاف بودن آن هشدار دادند؛
اگرچه دولتمردان این انتقاد را وارد ندانستند و معتقد بودند که همه جوانب حذف یارانه‌ها در طرح دیده شده و تمام تلاش دولت این است که با حذف یارانه‌ها کمترین آسیب به اقشار ضعیف جامعه وارد شود.
اما واقعیت این است که با آزاد شدن قیمت‌ها و حذف یارانه حامل‌های انرژی، نه‌تنها اقشار ضعیف جامعه بلکه واحدهای تولیدی نیز آسیب فراوانی از این سیاست خواهند دید؛ پیش‌بینی تورم 50 درصدی و حتی 100 درصدی هشداری بود که برخی از نمایندگان مجلس و کارشناسان اقتصادی نسبت به آزادسازی قیمت‌ها در کشور دادند.
محمدنجیب شریفی، صادرکننده کردستانی که بیش از 17 سال از تاسیس شرکتش می‌گذرد، جزییات حذف یارانه‌ها را غیرشفاف می‌داند و نسبت به اجرای آن ابراز نگرانی می‌کند و به همشهری می‌گوید: اکثر واحدهای تولیدی در استان کردستان به‌دلیل کمبود نقدینگی تعطیل شده‌اند و حدود 15 واحد تولیدی هم‌اکنون به فعالیت خود ادامه می‌دهند.
چنانچه یارانه انرژی که دولت به این واحدها می‌پردازد نیز حذف شود، این شرکت‌ها نیز به زودی تعطیل می‌شوند.نجم‌الدین قادری، نایب رئیس اتاق بازرگانی کردستان نیز با بیان اینکه کسی تردیدی در حذف یارانه‌ها در کشور ندارد،
می‌گوید: مسئله مهم این است که دولت چگونه می‌خواهد هزینه افزایش قیمت‌های ناشی از حذف یارانه‌ها را جبران کند، متاسفانه هدفمند کردن یارانه‌ها احتمال دامن زدن به افزایش تورم در کشور را بیش از پیش افزایش می‌دهد.
علاوه بر یارانه انرژی که دولت به واحدهای تولیدی می‌پردازد، صادرکنندگان نیز از پرداخت مالیات معاف بوده و به ازای صادرات نیز جایزه صادراتی دریافت می‌کنند، اما با حذف یارانه انرژی زمزمه حذف تسهیلاتی که دولت پیش از این در اختیار صادرکنندگان قرار می‌داد نیز از گوشه و کنار به گوش می‌رسد.
شریفی در این ارتباط می‌گوید؛ اگر قرار شود دولت از صادرکنندگان هم مالیات بگیرد و ازطرفی آزادسازی قیمت‌ها نیز عملی شود، دیگر رمقی برای صادرکنندگان کردستانی باقی نمی‌ماند و باید در شرکت را تخته کنند.
شریفی از سوی دیگر ادامه می‌دهد: استان کردستان نسبت به سایر استان‌های کشور از نرخ تورم بالا و سرمایه‌گذاری پایینی برخوردار است، این امر باعث شده تا تولیدکنندگان نیز انگیزه بالایی برای ادامه فعالیت نداشته باشند، حال چنانچه یارانه‌ها هم حذف شود، آنها هم مانند سایر واحدهای تعطیل شده تسلیم شرایط شده و عطای تولید را به لقایش می‌بخشند.
وی که 80 درصد تولیدات شرکتش صادر می‌شود، آینده فعالیت این واحد تولیدی در کردستان را مبهم می‌داند و ادامه می‌دهد: واردات بی‌رویه کالا و پایین بودن قدرت خرید مردم باعث شده است تا تولیدات این شرکت با اقبال کم خریداران داخلی روبرو شود.
نایب رئیس اتاق بازرگانی کردستان هم با اشاره به تلاش‌های صورت گرفته از سوی ایران برای الحاق به سازمان تجارت جهانی می‌گوید: تولیدات ما باید در حالی از نظر قیمت و کیفیت به رقابت با کالاهای خارجی بپردازند که با حذف یارانه‌ها قیمت تمام شده این تولیدات نیز افزایش یافته و امکان رقابت‌پذیری واحدها نیز روزبه‌روز کاهش می‌یابد و در نتیجه بازارهای صادراتی یکی بعد از دیگری از دست ایران خارج می‌شود.
وی با بیان اینکه هم‌اکنون رکود تولید بر بخش اقتصادی کشور حاکم شده است آینده تولید را در کشور مبهم می‌داند و تاکید می‌کند: در شرایطی که بخش تولید تنها از 30 درصد ظرفیت خود استفاده می‌کند مشخص نیست چگونه می‌خواهیم در بازارهای هدف با قیمت‌های تمام شده بالا حضور پیدا کنیم؟
همچنین به گفته شریفی مردم هم‌اکنون پولی بابت کیفیت کالا نمی‌دهند، آنها به دنبال قیمت پایین هستند، بنابراین تولیدکنندگان نیز نمی‌توانند در شرایطی که بازار مملو از کالای ارزان قیمت چینی شده به رقابت با آنها بپردازند؛ چراکه قیمت مواد اولیه در ایران
بالا است.
وی می‌گوید: به محض آزادسازی قیمت‌ها، قیمت مواد اولیه نیز در کشور افزایش می‌یابد، در نتیجه شاهد افزایش لجام‌گسیخته تورم در کردستان و افزایش نرخ بیکاری و تورم در استان خواهیم بود.
