درباره وضعیت خصوصی‌سازی در کشور با عزت‌الله اکبری، عضو کمیسیون صنایع مجلس گفت‌وگو کرده‌ایم.
- ارزیابی شما از خصوصی‌سازی‌ها چیست؟
روح واگذاری‌ها و سیاست‌های اصل 44 که مقام معظم رهبری هم بارها تاکید کرده‌اند که اجرایی شود، کشاندن بخش خصوصی به صحنه تولید و صنعت است، اما اگر واگذاری‌ها به‌صورت صوری باشد آن هدف یعنی حضور بخش خصوصی در تولید و صنعت محقق نمی‌شود.
- آیا این هدف محقق شده است؟
خیر، بیش از حضور بخش خصوصی، شاهد افزایش حضور نهادهای عمومی در اقتصاد هستیم.
- آیا واگذاری سهام شرکت‌های دولتی به نهادهای عمومی را خلاف سیاست‌های اصل 44 می‌دانید؟
ما مخالفتی نداریم که برخی نهادهای عمومی به صحنه واگذاری‌ها بیایند و بدین طریق وارد بخش تولید شوند، اما درخصوصی‌سازی اولویت باید بخش خصوصی باشد چون بخش خصوصی است که اهداف سیاست‌های اصل 44 را بهتر محقق می‌کند.
- آیا واگذاری سهام شرکت‌های دولتی به نهادهای عمومی، ایراد قانونی دارد؟
خیر، ایراد قانونی در واگذاری شرکت‌ها به نهادهای عمومی وجود ندارد اما باید شرکت‌ها و بنگاه‌های دولتی به متقاضیانی واگذار شود که توانایی مدیریت و کارآفرینی داشته باشند. شرکت بین‌المللی نمایشگاه‌ها نمونه بارزی از این واگذاری‌های قانونی اما ناموفق بود که به‌کننده کار واگذار نشد، بلکه صرفا نگاه تک‌بعدی در این واگذاری حاکم بود.
- پس حضور نداشتن بخش خصوصی را ایراد خصوصی‌سازی‌های فعلی می‌دانید؟
بله، درست است. زمانی که سهم دولت در یک شرکت به 49درصد و کمتر برسد، آن شرکت را خصوصی‌شده می‌نامیم، اما آیا واقعا در این واگذاری‌ها بخش خصوصی واقعی وارد عمل شده است؟ پاسخ منفی است.
با واگذاری‌های صوری، اتفاقی نمی‌افتد و رونق‌بخشی به اقتصاد که هدف سیاست‌های اصل 44 بوده محقق نمی‌شود. معتقدم به‌جای نهادهای عمومی، خود دولت بهتر می‌تواند شرکت‌ها را اداره کند.
واگذاری واحدهای دولتی به بخش خصوصی در قالب اصل 44 قانون اساسی باید با هدف افزایش تولید و اشتغال واحدها صورت بگیرد، اما مشخص است که چنین اهدافی محقق نشده است.
خصوصی‌سازی به معنای خلاصی از یک شرکت دولتی نیست، بلکه آن مفهومی‌که مقام معظم رهبری تعریف می‌کنند و آن مفهومی‌که در سیاست‌های اصل 44 گنجانده شده، این است که ظرفیت مردمی وارد اقتصاد و صنایع شود، وگرنه این واگذاری‌های صوری، خصوصی‌سازی واقعی نیست.
