این طرح که ابتدا 2سال پیش با قید یک فوریت به تصویب رسیده بود در نیمه شهریور ماه امسال با رای منفی نمایندگان به کلیات آن از دستور کار مجلس خارج شد. امامجدداً نزدیک به ۸۰ نفر از نمایندگان طبق ماده ۱۳۳ آیین‌نامه داخلی مجلس درخواست بازگشت این طرح به دستور کار مجلس را مطرح کردند.
براساس ماده ۱۳۳ آیین‌نامه داخلی درصورتی که طرح یا لایحه‌ای رای لازم را کسب نکند، تا 6ماه نمی‌توان بار دیگر آن را در مجلس مطرح کرد مگر آنکه بیش از ۵۰ نماینده خواستار بازگشت طرح یا لایحه مذکور شوند، نمایندگان مجلس نیز با بازگشت آن به مجلس موافقت کردند.
در ماده واحده طرح مجازات استفاده غیرمجاز از عناوین علمی آمده است: « استفاده از عناوین علمی دکتر، مهندس و مانند اینها که شرایط اخذ آن مطابق قوانین و مقررات مربوط تعیین می‌گردد، توسط هر فرد مستلزم داشتن مدرک معتبر از مراکز علمی و دانشگاهی داخلی و یا خارجی مورد تایید رسمی وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است.
مرتکبین استفاده غیرمجاز از عناوین علمی مذکور به مجازات‌های ماده 556 فصل هشتم کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی محکوم خواهند شد.»
درصورتی که این طرح در مجلس تصویب می‌شد استفاده از عناوین علمی مانند دکتر، مهندس و مانند اینها- که شرایط اخذ آن مطابق قوانین و مقررات تعیین می‌شد - توسط هر فرد مستلزم داشتن مدرک معتبر از مراکز علمی و دانشگاهی داخلی یا خارجی مورد تایید رسمی وزارتخانه علوم یا بهداشت بود.
نمایندگان مخالف، این طرح را ناپخته اعلام کردند و معتقد بودند جرایم درنظر گرفته شده در شأن قوه قضاییه نیست. اما اکنون با تصویب مجلس این طرح بار دیگر فرایند‌های بررسی خود را در کمیسیون‌های تخصصی از جمله کمیسیون آموزش و کمیسیون فرهنگی طی می‌کند.
هر چند تب و تاب خبرهای مدارک تقلبی برخی مدیران فروکش کرده اما افشای اطلاعاتی در باره تقلبی بودن مدارک برخی افراد در هفته‌های اخیر بار دیگر توجه ساکنان بهارستان را به این مبحث جلب کرده است تا شاید یک‌بار برای همیشه برای حل این مشکل چاره‌ای اساسی بیندیشند.
