از مهلت ده ساله نوسازی بافت‌های فرسوده شهرهای ایران در برنامه‌های توسعه کشور، بیش از نیمی گذشته است و درصد پیشرفت کار، امیدوارکننده نشان نمی‌دهد.
مدیرعامل مهندسان مشاور چغازنبیل که مدیریت تهیه و اجرای چند گونه از این طرح‌ها را بر عهده دارد به بررسی این موضوع پرداخته‌است.
اگر مالکان عرصه زمین، مجریان قوانین و شهروندان را 3 رأس مثلث توسعه شهر بپنداریم، ضریب ذی‌نفوذی هر یک از آنان در اتخاذ تصمیمات، همچنین قدرالسهم هر یک در بهره مالی، اجتماعی و فرهنگی از طرح‌های توسعه شهر در طول زمان، توابعی کاملا متفاوتند و به‌سختی بتوان با ارزیابی و توجیه اقتصادی و فنی عرف طرح‌های توسعه شهر، به عدالت در تعیین درصد قدرت و میزان سودآوری هر یک از آنها اطمینان یافت.
از آنجا که وجه عمومی مالکان زمین بر چرخه سودآوری مالی طرح توجه دارد، حصول قدرالسهم این رأس مثلث در مدت محدود تحقق‌پذیری طرح در بازه یک تا 5سال قابل تخمین است. این قدرالسهم در بستر نظام مالی تعریف میشود.
حصول قدرالسهم رأس دیگر این مثلث که طیف مجریان و ناظران و طراحان پروژه‌های شهری خوانده میشود، در بازه عمر مقررات و قوانین و سلطه ناظران و مجریان در بازه
بیست ساله (حداکثر مدت تحقق‌پذیری طرح‌های جامع شهری) قابل تخمین است. این قدرالسهم در بستر نظام اجتماعی قابل تعریف است.
حصول قدرالسهم رأس سوم این مثلث که طیف حداکثری جامعه شهروندان و استفاده‌کنندگان و اساسا موجودات زنده شهر را شامل میشود، در بازه عمر بهره‌برداران و در دامنه حیات چند نسل، قابل تخمین است. این قدرالسهم در بستر نظام فرهنگ و اخلاق شهروندی جامعه تعریف میشود.
در نتیجه در دامنه حصول قدرالسهم هر یک از سه ذی‌نفوذ مثلث طرح‌های توسعه شهری، مالکان عرصه و اعیانی به‌طور آنی به بهره مالی خود دست می‌یابند و شهروندان و استفاده‌کنندگان در طول حیات چند نسل به کسب آنچه قدرالسهم خوانده میشود، نایل خواهند آمد.
از حیث ضریب ذی‌نفوذی و درصد قدرت در تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی پروژه‌های توسعه شهری، مالکان عرصه و اعیانی از بیشترین حق نفوذ در طرح بهره‌مندند تا آنجا که اهداف سودآوری مالی طرح می‌تواند تمامی مشخصات و ابزار و عناصر طرح را توجیه کند.
مجریان و ناظران و طراحان طرح‌های توسعه شهری تا آنجا که مرتبه حقوقی و منزلت نظارتی بر حقوق فردی آنان مستولی نشود، ذی‌نفوذ قلمداد می‌شوند و پس از آن تابع متغیرهای رأس مالکانه مثلث خواهند بود. شهروندان و استفاده‌کنندگان نیز که حقوق شهروندی آنان عموما مستمسک نفوذ دو رأس دیگر مثلث قرار می‌گیرد، تقریبا از هر ضریب نفوذ و ابزار قدرتی بی‌بهره‌اند. با این وصف، کفه بهره‌های کوتاه مدت و ضریب ذی نفوذی در طرح‌های توسعه شهری به نفع قشر محدود مالکان و صاحبان عرصه و اعیانی سنگینی می‌کند و اغلب، کفه طیف وسیع شهروندان و استفاده‌کنندگان از تحقق هر سهم و قدرتی بی‌بهره می‌ماند.
در فرایند اتخاذ تصمیم و تقسیم عادلانه منافع تحقق‌پذیری طرح‌های توسعه شهری، توجه به دو انگاره برابری و مشارکت، می‌تواند ضمانت موفقیت طرح‌های توسعه به سوی پایداری را افزایش دهد؛ پایداری به آن مضمون که سهم منافع و قدرت نفوذ هر یک از رئوس مثلث توسعه، همیشه بر قاعده استوار بماند. این فرایند در علم شهرسازی به برنامه‌ریزی شهری خوانده میشود. آن عدالتی که علم قضایی مدعی آن در احقاق حقوق عامه است، از علم برنامه‌ریزی شهری در شهرسازی انتظار می‌رود؛ عدالتی که بتواند با توزیع متعادل سهم سکونت، سهم خدمات و سهم دسترسی، ضمن تأمین حقوق کوتاه‌مدت و میان‌مدت و بلندمدت عوامل ذی‌نفوذ، نقش شهروندان در رأس سوم مثلث توسعه شهر در اتخاذ تصمیمات را پررنگ‌تر نشان دهد.
از آنجا که علم برنامه‌ریزی شهری در روند اصلاحات اجتماعی، ارتقای کیفیت فرهنگی و بسط نظام سیاسی قدرت بین اقشار مختلف شهر نقش مهمی را بر عهده دارد، می‌تواند نظام دمکراسی شهرسازی نیز قلمداد شود؛ نظامی که در آن هر رأس مثلث توسعه، به نسبت سرمایه آورده خود، از سهم منافع و درصد قدرت درخور آن، برخوردار خواهد شد.
تاریخ شهرسازی ایران تا پیش از دوران معاصر، سرشار از بارقه‌های نظام دمکراسی در شکل‌گیری شهر است. شهر ایرانی براساس نیاز شهروندان و توان اکولوژیک زمین شکل گرفته است. به ندرت شهر ایرانی بیش از ظرفیت‌های خود به جمعیت‌پذیری گرایش نشان داده است؛ از این‌رو ویژگی‌های بومی و قومی و اقلیمی شهر متناسب با تعداد شهروندان، دچار آشفتگی و اغتشاش قرار نگرفت و هویت‌دار باقی ماند. این شاخصه هویت، سرشار از نشانه‌های دمکراسی شهرسازی است. به زبان دیگر، شهروندان در نظام شکل‌گیری شهر از هر حیث، صاحب تصمیم بوده‌اند و حال و روز شهر را با هویت خود‌خواسته، حفظ و نگهداری کرده‌اند. هویت شهرسازی در شهر ایرانی بیانگر توزیع عادلانه تمام نیازمندی‌هاست.
کاربری‌های شهری به نسبت بهره‌برداران و شعاع دسترسی آنها در سطح شهر توزیع شده‌اند. عرصه‌های خصوصی با عطف به حق عادلانه عرصه‌های عمومی شکل یافته‌اند و حقوق خصوصی و عمومی شهروندان به نسبت رعایت شده است؛ حرمت پهنه‌ها و منابع طبیعی به جا آورده می‌شد و عناصر مصنوع شهر، خللی در آسایش و رفاه عمومی ایجاد نمی‌کرد. امروزه برنامه‌ریزان شهری جای معماران کهن نشسته‌اند با این تفاوت که افسار توزیع عادلانه حقوق شهروندی، تنها به اراده آنان نمی‌چرخد.
از این حیث در مثلث توسعه، به‌خصوص در طرح‌های منظر بافت‌های فرسوده شهرهای کشور، به‌رغم الگوهای تاریخی موجود، ذی‌نفوذان به نسبت پایداری جایگاه اجتماعی‌شان، تقسیم‌بندی نشد‌ه‌اند؛ آنچه میراتر است سهم بیشتر و آنچه ماناتر است سهم کمتر را داراست.
امروزه دامنه طرح منظر یا نوسازی بافت‌های فرسوده شهرهای کشور در صدر تحولات عمران شهری قرار دارند و از این حیث، طیف وسیعی از توجه مدیران شهری به نحوه اتخاذ روش‌های روز جهان در نوسازی بافت‌های کهنه شهری قرار گرفته است تا جایی که تردید طولانی در انتخاب روش، سبب از دست رفتن نیمی از مهلت برنامه‌ریزی در نوسازی بافت‌های فرسوده کشور شد و با پیشرفت فیزیکی کمتر از 10 درصد در کل کشور، تنها با اتکا به 5 سال باقیمانده، بیش از 48 هزار هکتار بافت فرسوده کشور در انتظار نوسازی‌اند. با فرض برآورد یک میلیون دلار هزینه تهیه طرح و اجرای هر هکتار بافت فرسوده، معادل 48میلیارد دلار اعتبار عمرانی جهت نوسازی بافت‌های فرسوده کشور نیاز است.
به زبان دیگر طی 5سال فرصت باقیمانده، تأمین سالانه حدود 10 میلیارد دلار اعتبار جهت نجات اصلی‌ترین هسته‌های شکل‌گیری شهرهای کشور الزامی است. عامل ناتوانی بافت کالبدی و از‌هم‌گسیختگی ترکیب اجتماعی و فرهنگی پهنه‌های کهنه شهرهای کشور که افزایش تصاعدی هزینه نجات آنان طی 3دهه گذشته را سبب شد، به 2 علت اصلی ذیل بازمی‌گردد:
علت اول تداوم تهیه طرح‌های جامع و تفصیلی کم اثر، فاقد پویایی و مقیاس واقعی شهرهای کشور بوده است که عدم‌تحرک فراگیر شهر به‌خصوص در پهنه‌های کهنه را به دنبال داشت.
علت دوم به عدم‌تعادل در توزیع حق السهم و ضریب ذی‌نفوذی رئوس مثلث توسعه شهرها مربوط است که تاکنون طرح‌های شهرسازی با عدم‌گرایش به دمکراسی شهری در بسط آن بی‌تأثیر نبوده‌اند.
تهیه طرح‌های نوسازی بافت‌های فرسوده کشور، یک فرصت استثنایی در زنده‌سازی هسته‌های هویت‌بخش و نهادهای اجتماعی قلمداد میشود؛ فرصتی که ضمن باز‌پیرایی سیمای بومی پهنه‌های کهنه شهری، قادر خواهد بود ارائه‌های پویایی و مقیاس واقعی برنامه‌ریزی را بر طرح‌های کلانشهری مستولی کند و بستر توزیع متناسب قدرت و حق‌السهم عادلانه را در نظام دمکراسی شهری بین طبقات شهروندان فراهم کند.
