تا پاکستان بار دیگر به یک بحران سیاسی نزدیک شود.
پس از آنکه دادگاه عالی پاکستان حکم آشتی ملی در پاکستان را غیرقانونی اعلام کرد و مصونیت قضایی مسئولان دولتی این کشور از بین رفت، مقام‌های قضایی پاکستان قرار بازداشت رحمان ملک، وزیر کشور را صادر کردند.
به گزارش الجزیره، قرار بازداشت وزیر کشور به‌عنوان یکی از افراد بسیار نزدیک به آصف علی زرداری توسط هیات ملی حسابرسی و 2 روز پس از لغو فرمان آشتی ملی صادر شده است.
این حکم نخستین اقدام جدی است که از سوی مقام‌های قضایی پاکستان علیه مقام‌های ارشد دولت این کشور صورت می‌گیرد و به احتمال زیاد در روزهای آینده دامنه آن افزایش خواهد یافت.
گزارش‌ها نشان می‌دهد که پرونده‌های متعددی علیه وزیر کشور پاکستان مطرح است که یکی از آنها به پرونده «تاکسی‌های زرد» شهرت دارد. وی در این پرونده که پیگیری آن از 5دسامبر 2007 با صدور فرمان آشتی ملی کنار گذاشته شد، متهم به اختلاس و اعطای وام‌های غیرقانونی به سازمان تاکسیرانی پاکستان است.
پرویز مشرف، رئیس‌جمهوری سابق پاکستان در اکتبر ۲۰۰۷ با صدور فرمانی موسوم به آشتی ملی رسیدگی به پرونده‌های مالی و جنایی علیه بیش از 8هزار نفر از اعضای احزاب مردم، مسلم لیگ شاخه نواز، جنبش متحده قومی و برخی دیگر از مقام‌های ارشد دولتی در دادگاه‌های این کشور را متوقف کرد.
این فرمان در‌واقع در چارچوب توافق‌های پشت پرده مشرف و آمریکا صادر شد که براساس آن، بی‌نظیر بوتو، رهبر فقید حزب مردم پاکستان، اجازه بازگشت به کشور و فعالیت سیاسی را یافت.
وزیر کشور پاکستان اکنون ممنوع الخروج شده است و باید خود را تا بیست و چهارم ماه جاری برای رسیدگی به پرونده‌اش به دادگاه معرفی کند.این اقدام در حالی صورت گرفت که روز پنجشبه هم از پرواز احمد مختار، وزیر دفاع پاکستان به چین جلوگیری شد.
احمد مختار قرار بود برای یک بازدید رسمی به پکن سفر کند که متوجه شد نامش در فهرست افراد ممنوع الخروج از کشور قرار دارد. ممنوع الخروج شدن وزرای دفاع و کشور پاکستان به حدی پیش‌بینی نشده بود که27آذر شایعه کودتا در پاکستان را به سرعت بر سر زبان‌ها انداخت.
این شایعه آنقدر جدی شد که سخنگوی رسمی آصف علی زرداری، رئیس‌جمهوری پاکستان مجبور به واکنش رسمی شد و اعلام کرد که کودتایی در کشور صورت نگرفته و جلوگیری از خروج وزرای دولت براساس حکم قضایی است.
هیات ملی حسابرسی پاکستان اعلام کرده است که تمامی افرادی که به خاطر صدور فرمان آشتی ملی، عفو عمومی شامل آنها شده بود، حق خروج از کشور را ندارند.
گفته می‌شود این فهرست نام بیش از هزار نفر را شامل می‌شود که رحمان ملک وزیر کشور، احمد مختار وزیر دفاع، حسین حقانی سفیر پاکستان در آمریکا و واجد شمس‌الحسن سفیر پاکستان در انگلیس تنها تعدادی از آنها هستند. به گفته مقام‌های آگاه 280 مقام دولت زرداری اکنون تحت نظر قرار دارند.
با لغو فرمان آشتی ملی اکنون آصف علی زرداری در وضعیت دشواری قرار دارد و احزاب مخالف او را برای استعفا تحت فشار قرار داده‌اند. روز گذشته حزب مسلم لیگ، شاخه نواز به‌عنوان حزب اصلی مخالف دولت خواستار کناره‌گیری رئیس‌جمهوری پاکستان شد.
هر چند احزاب مخالف تاکید می‌کنند که زرداری باید از لحاظ اخلاقی و به خاطر موقعیتی که در آن قرار دارد، از سمت خود استعفا دهد اما طبق قانون اساسی پاکستان، رئیس‌جمهوری در زمان تصدی این سمت از مصونیت قضایی برخوردار است.
با وجود این، مخالفان در تلاش هستند که دیوان عالی پاکستان انتخاب او به‌عنوان رئیس‌جمهوری این کشور را غیرقانونی اعلام کند. بسیاری اعطای کنترل زرادخانه هسته‌ای پاکستان از سوی زرداری به نخست‌وزیر این کشور را در ماه گذشته به خاطر همین شرایط سخت می‌دانند.
اکنون مشخص نیست آینده زرداری چه خواهد شد؛ اما واضح است که این مسائل در کنار عدم‌محبوبیت او در میان مردم به‌شدت دولت وی را تضعیف کرده است.
