معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور، در این نشست از ضرورت برخی اصلاحات در اجرای قانون جامع مدیریت خدمات کشوری یاد کرد و با اشاره به اینکه برخی مسائل و ابهامات در این زمینه توسط یک تیم کارشناسی بررسی و مشخص شده، از مسئولان اجرایی خراسان رضوی خواست پیشنهادات خود را برای اجرای هر چه بهتر این قانون ارائه کنند.
لطف‌الله فروزنده اجرای اصل 44، تحقق چشم‌انداز خدمت‌رسانی به مردم و افزایش بهره‌وری را نیازمند اجرای قانون جامع مدیریت خدمات کشوری با مشارکت و همکاری مردم دانست و افزود: هر ساله هزینه گزافی برای پرداخت حقوق کارکنان دولت اختصاص می‌یابد که با توجه به عملیاتی بودن 85 درصد از نظام دولتی، می‌توان با اجرای قانون جامع مدیریت خدمات کشوری بهره‌وری را تا حد قابل توجهی افزایش داد.
فروزنده با اشاره به تاکید اصل 44 قانون اساسی مبنی بر کوچک شدن دولت و تمرکز آن به وظایف حاکمیتی ازجمله سیاستگزاری، برنامه‌ریزی، هدایت و نظارت گفت: طی 4 سال گذشته 6 درصد از نیروی انسانی دولت کاهش یافته است و این روند در راستای اسناد بالا دستی و قانون جامع مدیریت خدمات کشوری ادامه خواهد داشت.
وی یکی از روش‌های اصلی افزایش بهره‌وری و تامین نیروی انسانی مورد نیاز دستگاه‌های مختلف را ساماندهی نیروهای موجود در دولت عنوان کرد. محمود صلاحی، استاندار خراسان رضوی نیز در این جلسه ازاعزام تیم کارشناسی به 60 دستگاه اجرایی توسط معاونت پیشتیبانی و توسعه منابع انسانی استانداری به منظور تحقیق درخصوص مسائل پیش‌روی اجرای قانون جامع مدیریت خدمات کشوری خبر داد .
وی مشخص نبودن و یا ابلاغ شدن مشاغل حاکمیتی و غیرحاکمیتی و مشاغل تخصصی و غیرتخصصی موضوع 103 قانون بازنشستگی کارمندان دولت و چگونگی نحوه
باز خرید کارمندان و میزان قابل پرداخت به آنان را ازجمله ابهامات در روند اجرای قانون جامع مدیریت خدمات کشوری در استان عنوان کرد و افزود: مجموعه مدیریت استان خراسان رضوی مصمم است با استفاده از قوانین و اسناد بالادستی و همچنین با استفاده بهینه از سرمایه‌های انسانی، بهره‌وری را افزایش دهد.
استاندار خراسان رضوی بر لزوم ایجاد مجتمع ادارات در شهرستان‌های تازه تأسیس و مجتمع بانک‌ها در این مناطق تاکید کرد و ادامه داد: باید با تجمع ادارات در محل مناسب، علاوه بر خدمت‌رسانی بهتر به مردم، در صرف منابع انسانی و غیرانسانی صرفه‌جویی کرد.
