خبرگزاری اتریش از توکیو گزارش داد، فشارها به گونه‌ای است که روز جمعه در رسانه‌ها گمانه‌زنی‌هایی درباره احتمال استعفای یوکیو هاتویاما (Yukio Hatoyama) در صورتی که نتواند قدرت رهبری خود را اثبات کند، مطرح شده است.
هاتویاما روز پنجشنبه پس از آنکه دو تن از مشاوران سابقش به خاطر جعل گزارش‌های مربوط به کمک‌های مالی مورد اتهام واقع شدند، احتمال استعفای خود را رد کرد.
وی در یک نشست خبری که عجولانه برگزار شد، گفت این رخداد او را ترغیب می‌کند تا وظایف خود را به عنوان نخست‌وزیر به انجام رساند، چرا که اگر استعفا دهد، به معنای خیانت به رای‌دهندگانش خواهد بود.
بر اساس نظرسنجی‌هایی که پیش از طرح شکایت انجام گرفت، اکثر مردم ژاپن گفتند دلیلی برای استعفای هاتویاما نمی‌بینند. در مقاله‌ای که در روزنامه "ماینیچی" به چاپ رسید، آمده است، اما این روند می‌تواند در صورتی تغییر کند که اظهارات وی در خصوص این پرونده و روند سیاسی‌اش برای رای‌دهندگان دیگر متقاعدکننده نباشد.
در تازه‌ترین نظرسنجی‌ها، هاتویاما با حمایت 50 درصدی مواجه است که پیش از آن این میزان 70 درصد بود.
افکار عمومی با این تردید مواجه شده است که هاتویاما با شخصیت نه چندان کاریزماتیک خود قادر نخواهد بود تصمیم‌های سختی در خصوص سیاست‌های اقتصادی و سیاست خارجی بگیرد.
رسوایی مالی اخیر بر سر پرداخت حدود 2.3 میلیون یورو است. بر اساس گزارش رسانه‌ها، با این حال هیچ اتهامی دال بر فساد مالی مطرح نیست.
هاتویاما بارها هر گونه اطلاع از گزارش‌های جعلی درباره اعطای کمک‌های مالی را رد کرده است. اما کاهش بیشتر اقبال رای‌دهندگان می‌توان بخت حزب دموکراتیک وی (DPJ) را انتخابات مجلس اعیان در اواسط سال آینده میلادی کاهش دهد.
حزب دموکراتیک ژاپن تابستان امسال به نیم قرن سلطه سیاسی حزب محافظه‌کار LDP پایان داد که در این مدت بی‌وقفه بر ژاپن حکومت کرد.
