چند کلیک تا خیر و شر

اما امروزه اگر در فضای چت یا همان گفت‌وگو در اینترنت این علامت را برای کسی بفرستید دیگر بی‌معنا نخواهد بود

آن طرف خط مفهوم لبخند را تقریبا آنطور که این طرف خط مد نظرش بوده فهمیده است. فضای مجازی آنچنان در زندگی روزمره گسترده شده که دیگر نمی‌توان به راحتی بدون آن زندگی کرد و حتی مرز ملموسی بین واقعیت و مجاز ایجاد کرد. آدم‌ها در این فضا به هم ابراز علاقه،  خشم،  دوستی،  دشمنی،  نفرت،  همبستگی و... می‌کنند؛ تازگی‌ها هم که درو‌کردن محصولات یا دور کردن کلاغ‌ها از مزرعه یک دوست که در همسایگی شما قرار دارد برای امتیاز بیشتر یا اثبات دوستی در قالب بازی مزرعه کشاورزی سایت فیس بوک فراهم شده است. این دست بازی‌ها و سایت‌ها مناسبات و تعاملات اجتماعی شما را می‌سازد و هویتی به شما می‌دهد که شاید با هویت واقعی شما تفاوتی از زمین تا آسمان داشته باشد.

حضور در فضای مجازی ملاحظات اخلاقی، اجتماعی و حقوقی خاص خود را دارد. نمی‌توان این فضا را که آدم‌ها در آن زندگی می‌کنند بدون قواعد اخلاقی،  حقوقی و اجتماعی اداره کرد. فقدان این قواعد می‌تواند موجب هرج و مرج و بحران در فضای غیر‌مجازی هم بشود.
در سمینار ملی فضاهای مجازی که در دانشکده مطالعات جهانی شدن برگزار شد به خصوصیات این فضا در تعامل با مسائل اخلاقی،  حقوقی و اجتماعی پرداخته شد.

به اعتقاد دکتر سعیدرضا عاملی، رئیس مرکز پژوهش سیاست‌های فضای مجازی دانشگاه تهران، الزامات اخلاقی متعلق به کل هستی بوده و از یک حقیقت جهانی برخوردار است و تفاوتی بین فضای فیزیکی و فضای مجازی از این جهت وجود ندارد و چه بسا به‌دلیل سرعت و دسترسی‌های فراگیر افراد جامعه، قواعد اخلاقی ضرورت به مراتب بیشتری پیدا کنند.

ویژگی‌های خاص فضای مجازی و تفاوت آن با فضای فیزیکی باعث شده که این مسئله پیامد‌های فرهنگی و اجتماعی متفاوتی را ایجاد کند. تو در تو‌شدن فرهنگ‌ها،  تکثر متراکم فرهنگی،  حضور همزمان فرهنگ‌ها در کنار یکدیگر و حتی از بین رفتن مرز زبان با ظرفیت‌های ایجاد شده برای ترجمه اتوماتیک متن‌ها،  توسعه آزادی عمل در ابراز ایده‌ها،  ارزش‌ها و بازخورد‌های فکری نسبت به دیگری از نتایج فرهنگی این فضا است.

دکتر سعید رضا عاملی در پاسخ به این سؤال که بر چه قاعده‌های اخلاقی در فضای مجازی بیشتر باید تأکید شود، می‌گوید: ظرفیت‌های فضای مجازی هم به لحاظ زمان و هم به لحاظ مکان و هم از نظر کار و محیط عمل، موجب می‌شود جرم در بسیاری از موارد از تکثر مجازی برخوردار شود، لذا اموری که جنبه عام پیدا می‌کند یعنی در محیط مجازی در دسترس همگان قرار می‌گیرد و یا ارسال‌های تعمیم یافته موضوع جرم متکثر است موضوع جرم‌های کلان می‌شوند، به این معنا که در فضای غیر مجازی جرم‌ها شمردنی است ولی در فضای مجازی فوروارد یک ایمیل، ویروس که می‌تواند داده‌های شما را هک کند، بسیار فراگیر و متکثر است.

دکتر عاملی با اشاره به اینکه سایت‌های دینی بسیاری به‌دنبال کدگذاری اخلاقی برای کنترل فضای مجازی هستند گفت: محیط‌های مجازی در معرض آسیب‌های ضد اخلاقی است که همه جامعه انسانی با عنوان دایره ممنوعات اخلاقی جهانی بر ضد اخلاقی بودن آن اشتراک نظر دارند.

اموری مثل فحشا و تصاویر  اغوا کننده،  قمار،  دزدی هویت،  هک کردن،  ایمیل‌های دروغین به منظور اغوای مالی،  ورود به حریم خصوصی افراد،  دزدی سرمایه‌های مجازی و... از آن جمله‌اند.

شأن آدمی در فضای مجازی

جامعه بشری زمانی وارد عصر فضای مجازی شده است که زندگی در جهان فیزیکی برای بخش مهمی از مردم جهان با ‌شأن انسانی،  آنگونه که پیامبران و فیلسوفان و دانشمندان تعریف کرده‌اند،  سازگار نیست. هنوز فقر،  جهل،  نابرابری‌های گسترده جنسیتی و نژادی و طبقاتی،  بی‌عدالتی،  پایمال‌شدن آزادی‌های فردی و اجتماعی،  محرومیت از حقوق فردی و اجتماعی،  اشکال تازه ناامنی  و رنج بیهوده جنگ‌های مدرن و بی‌معنا،  تخریب گسترده و جبران‌ناپذیر محیط‌زیست و بسیاری دیگر در زندگی انسان‌ها حضور دارد.

به اعتقاد دکتر شهیندخت خوارزمی، نایب رئیس انجمن ایرانی مطالعات جامعه اطلاعاتی،  جهان مجازی جهانی است مصنوع انسان و شاید مخلوقی در‌ شأن انسان. این فضای بالقوه توان آن را دارد که برای بخشی از چالش‌های دردناک بشر راه حل ارائه دهد. جهان مجازی به‌دلیل حضور انسان در آن و پیوندهای ارگانیکی‌ای که با جهان فیزیکی دارد،  از بعد اخلاقی متأثر از واقعیت‌های جهان فیزیکی است و از آن جمله واقعیت‌هایی است که در‌ شأن انسان نیست.

شئون انسانی به معنای ارزش‌های متعالی جامعه بشری است که در ارتباط با حقوق اساسی انسان قابل تعریف است. مهم‌ترین سند برای معرفی این شئون اعلامیه جهانی حقوق بشر است.

دکتر خوارزمی با اشاره به مواد مختلف این اعلامیه‌ که ایران هم در تصویب آن مشارکت داشته است، گفت: اعلامیه در زمانی تدوین شد که پیدایش فضای مجازی قابل تصور نبود و به‌طور طبیعی،  به نابرابری‌های برخاسته از واقعیت‌های مجازی -  شکاف دیجیتال - توجه نشده است.

در اعلامیه جهانی حقوق بشر، به حق انسان در برخورداری از امنیت از جمله امنیت فیزیکی و امنیت اجتماعی و اقتصادی اهمیت داده شد اما به امنیت اطلاعاتی اشاره نشده است.
دکتر  خوارزمی با اشاره به اینکه حریم خصوصی در فضای مجازی معنای متفاوتی دارد، گفت: فضای مجازی،  برای مناسبات و تعامل‌های انسانی و اجتماعی،  ساختاری شبکه‌ای،  میان‌فرهنگی و جهانی فراهم می‌آورد.

شئون انسانی درچنین فضایی،  بر اصول و ارزش‌هایی از قبیل حرمت نهادن به تنوع و تفاوت، به معنای احترام به دیگری متفاوت و دارای حق یکسان برای حضور در فضای مجازی،  بردباری، تساهل و مدارا در برابر دیگران متفاوت در فضای مجازی، دلسوزی، مهرورزی و همدلی متعالی، حرمت دوجانبه و چندجانبه،  تمرکز بر حقوق و مسؤلیت‌های مشترک سیاره‌ای و کیهانی و از همه مهم‌تر، پرهیز از درجه‌بندی ارزش‌ها و حذف‌گرایی متداول در فضای فیزیکی استوار است.

دکتر خوارزمی در نهایت پیشنهاد داد برای رفع بی‌حرمتی‌ها در درون سازمان‌ها و آن بخش که در بیرون از سازمان‌ها - مربوط به فرهنگ، خانواده و...- رخ می‌دهد اعلامیه حقوق بشر در فضای مجازی تدوین شود.

دنیای مجازی در قانون

در سال 1383 ،3 لایحه مهم و مرتبط به هم و با عناوین حریم خصوصی،  جرایم رایانه‌ای و آزادی اطلاعات به مجلس ارائه شد. از آن تاریخ تا کنون در سال 1388 قانون جرایم رایانه‌ای به تصویب رسید و لایحه حریم خصوصی به کلی کنار گذاشته شد و قانون آزادی اطلاعات با وجود تصویب مجلس به واسطه اختلاف با شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع شده است.

این قوانین برای اجرایی شدن، مشکلات زیادی پیش رو دارد. رضا باقری‌اصل،  مدیر دفتر فناوری‌های نوین مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به فقر نظری و قانونی در بسیاری از امور مربوط به فضای مجازی و نبود قوانین بستر ساز و پایه‌ای که بتوانند قانون جرایم رایانه‌ای را مورد حمایت قرار دهند، می‌گوید: بر اساس این قانون که به 2بخش ماهوی شامل عناوین مجرمانه و بخش شکلی شامل آیین دادرسی تفکیک شده است،  قواعد حقوقی جدیدی بر فضای سایبر مترتب شده است.

باقری اصل گفت که به رغم تصویب چنین قانونی به‌دلیل نبود و عدم تشکیل دادگاهی خاص برای جرایم رایانه‌ای و اینترنتی و فضای مجازی،  هنوز قابلیت‌های این قانون آشکار نشده و از سوی دیگر به جهت نبود قضات و حتی پلیس‌های خاص این شاخه از قانون، مشکلات فراوانی گریبانگیر اجرای این قانون شده است.

الزامات کشور اینترنت

اما به اعتقاد عده‌ای، کنترل اینترنت را نمی‌توان با چند توصیه اخلاقی در دست گرفت و از حریم خصوصی و عمومی افراد دفاع کرد.

نصرالله جهانگرد، عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات مخابرات از این عده است. او می‌گوید: کشوری به نام اینترنت، الزامات، قوانین و اخلاقیات خاص خود را می‌خواهد. این کشور ماهیتا با کشور واقعی تفاوت دارد و الزامات و قوانین و اخلاق خاص خود را می‌طلبد.

در یک نگاه اجمالی توسعه حقوق در هر جامعه‌ای که بر اساس گردش اطلاعات و شبکه (جامعه اطلاعاتی) شکل گرفته باشد،  شامل تدوین و رعایت قوانین حقوقی کلاسیک و شناخته‌شده امروزی است که اهم این قوانین عبارتند از: قانون آزاد‌سازی اطلاعات، قانون حفاظت و شخصی‌سازی داده،  قانون ‌دولت الکترونیک،  قانون تجارت الکترونیک، قانون ارتباطات الکترونیک،  قانون امضای دیجیتال، قانون تدارکات الکترونیک، قانون استفاده مجدد از اطلاعات بخش دولتی،  قانون مالیات الکترونیک و....

جهانگرد می‌گوید: آیا رعایت انتزاعی نکاتی چون حفظ حریم خصوصی،  رعایت حق مالکیت معنوی،  ترویج اطلاعات پاک،  اعتماد‌سازی در فضای سایبر،  ایجاد اصل انکارپذیری و جلوگیری از نشر غیر صحیح می‌تواند آسودگی لازم برای متولیان فرهنگی جوامع جدید را ایجاد کند؟

وی معتقد است که مهاجرت انسان به جامعه اطلاعاتی زمانی تحقق می‌یابد که مسائل حقوقی و اخلاقی آن جامعه نه با نگاه جامعه صنعتی فعلی بلکه با خصوصیات جامعه اطلاعاتی بررسی شود.

بر اساس آمار پایگاه nation state تا پایان سال 2008 بیش از یک میلیارد و 18 میلیون نفر از مردم دنیا از طریق اینترنت خانگی و یا محل کار به شبکه جهانی دسترسی پیدا کرده‌اند.
در ایران بر اساس آمار شرکت مخابرات این رقم به 21 میلیون نفر می‌رسد.

این دو گزارش معنایی جز ریشه دواندن سریع فضای مجازی در زندگی و مناسبات اجتماعی افراد ندارد.

فضاهای مجازی امکانی را برای این یک میلیارد و 18 میلیون نفر به وجود آورده است که بتوانند در همه جای‌ آن حضور داشته باشند و با هویت‌های واقعی یا خیالی به همسایه‌شان در برداشت محصول کمک کنند؛ کاری که شاید در عالم واقعی حال و حوصله شال و کلاه کردن به نیت خیر را نداشتند.

اما این خاصیت فضای مجازی است که با کمترین انرژی به اندازه چند کلیک تا خیر یا شر فاصله داشته باشیم.