به عبارتی وقتی ضعفی را انکار می‌کنیم که یا راهی برای رفع آن نداریم و یا می‌خواهیم به آن میدان بیشتری دهیم و ضعیف‌ترش کنیم. این مصداق صنایع بحران‌زده کشور است که شواهد کافی برای اوضاع نابسامان آن وجود دارد و قابل انکار نیست.
آن‌گونه که فعال اقتصادی مازندرانی اعلام می‌کند، اگر واحدهای تولیدی مشکلی ندارند، پس معوقه‌های 40 هزار میلیارد تومانی در سامانه بانکی از کجاست؟ آیا واحدهای تولیدی صنعتی ما موجودی دارند و عمدا از پرداخت بدهی سر باز می‌زنند؟
بهروز صادقی که ریاست کمیته صنعت و معدن اتاق بازرگانی مازندران را هم عهده دار است، به همشهری می‌گوید: باید بپذیریم که صنایع کشور در وضعیت بحرانی است و باید به کمک آن برویم؛ بحرانی که هیچ حاشیه امنی در بخش خصوصی ندارد و مثل خوره به جان تک‌تک واحدها در سراسر کشور افتاده است.
اگر چه وزیر صنایع حاضر به پذیرش مشکلات جدی در این حوزه نیست و رئیس دولت هم میزان تولید فعلی صنایع را 40 درصد اعلام و این مشکلات را ناشی از بحران اقتصادی جهانی ذکر کرده است؛ اما نماینده مردم مازندران در مجلس، وضعیت واحدهای تولیدی و صنعتی این استان را نابسامان‌تر از این اعداد و ارقام ذکر می‌کند.
به گفته علی اصغر یوسف نژاد ، فعالیت واحدهای تولیدی در این استان به‌ویژه درشهرک‌های صنعتی به کمتر از 25 درصد رسیده است و هر روز این میزان کمتر می‌شود.
وی از وجود ظرفیت خالی 75 درصدی در تولید این استان خبر داده و وزیر صنایع و معادن را ملزم به پاسخگویی در این زمینه می‌داند. رئیس کمیته صنعت و معدن اتاق بازرگانی مازندران نیز 99 درصد از صنایع این استان را خصوصی می‌داند و بر این باور است که اثرات ناشی از این رکود سال آینده نمایان‌تر می‌شود.
به اعتقاد وی، اگر در سال‌جاری راه حلی برای نجات تولید از رکود و بحران نداشته باشیم، انباشت خسارت و زیان را بیش از امسال، در آینده خواهیم دید.وی تاکید می‌کند باید از امروز برای بحران سال آینده تدبیری بیندیشیم.
عضو اتاق بازرگانی و صنایع و معادن استان مازندران، از رکود تورمی بازار، نبود صادرات و بسته بودن اعتبارات بانکی به‌عنوان نشانه‌های فعلی رکود تولید اشاره می‌کند؛ مواردی که علی‌اصغر یوسف‌نژاد آن را ناشی از عدم‌گردش مالی کارخانجات به‌دلیل تولید پایین دانسته که خود باعث کاهش رشد اقتصادی، افزایش بیکاری و کاهش تولید شده است.
یوسف نژاد که سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز هست، دستگاه‌های دولتی مربوطه را ملزم به پاسخگویی درخصوص روزگار بحرانی تولید می‌داند.معوقات بانکی صنایع استان مازندران به گفته صادقی در حدود 2 هزار و 800 میلیارد تومان است اما نماینده مجلس تاکید می‌کند وقتی تولید کاهش یافته است، کارخانجات پولی کسب نکرده‌اند که بخواهند معوقات را پرداخت کنند.
صنایع تبدیلی، فلزی، فرش، سلولزی و مواد غذایی به گفته 2 مسئول مازندرانی، صنایع بحران‌زده این استان هستند که به اعتقاد صادقی، تازه این روزگار خوب آنهاست و اگر فکری برایشان نشود، باید منتظر زیان‌های بیشتری در آینده باشیم.
