این قانون که توسط دادگاه عالی فدرال آمریکا به تصویب رسیده است قرار است از جمعه اول دسامبر 2006 به اجرا گذاشته شود و کلیه شرکت‌ها ملزم به انجام هستند.
این قانون که تحت عنوان " اطلاعات الکترونیک ذخیره شده" معروف شده است، به منظور استفاده در پیگردهای قانونی ایجاد شده و قرار است هنگام شکایت از شرکت‌های مزبور در اختیار طرفین قرار گیرد.
شرکت‌هائی که تاکنون فقط توسط یک اپراتور اقدام به پشتیبانگیری از اطلاعات خود می‌کردند، با تصویب و اجرای این قانون می‌بایست در پشتیبان گیری از اطلاعات خود عملیات کاملتری را انجام دهند. آنها اکنون علاوه بر پشتیبان گیری و حفظ آن بصورت مخفیانه، می‌بایست اطلاعات ذکر شده در این قانون را متمایز کرده و بصورت جداگانه نگهداری کنند. مسلما دسته‌بندی اطلاعات جزء بزرگترین دغدغه‌های این شرکت‌ها در ماههای آینده خواهد بود زیرا کوچکترین اشتباه در انتخاب اطلاعات باعث بروز مشکلات عدیده برای آنها خواهد شد.
علاوه بر مشکل دسته‌بندی اطلاعات و امکان بروز مشکلات برای شرکت‌ها، اجرای این قانون هزینه‌های بسیاری را نیز برای این شرکت‌ها در بر خواهد داشت زیرا علاوه بر اطلاعات مربوط به ایمیل‌ها، می‌بایست کلیه فعالیتهای اداری و الکترونیک پرسنل نیز ثبت و نگهداری شوند. به عنوان مثال کلیه عکس‌ها و اطلاعات دیجیتال منتشر شده توسط پرسنل (در راستای امور شرکتی) و تماسهای تلفنی آنها نیز می‌بایست ثبت شود تا در صورت نیاز به آنها رجوع شود.
این اطلاعات می‌تواند مورد استفاده دادگاههای فدرال و ایالتی آمریکا قرار گیرد و باعث خواهد شد تمامی شرکت‌ها یک بازنگری کلی در سیستم کامپیوتری و IT خود انجام دهند تا بتوانند اطلاعات را بصورت کامل و امن نگهداری کنند. شرکت‌های آمریکایی می‌توانند در راه‌اندازی این سیستم جدید از مرکز تحقیقات الکترونیک آمریکا نیز درخواست کمک کنند. این مرکز همچنین مسئول نظارت بر اجرای این قانون نیز میباشد.
با توجه به مشکلات موجود و حجم انبوه اطلاعات در شرکت‌ها، بسیاری از کارشناسان معتقدند که این قانون از ابتدا با مشکلات زیادی مواجه خواهد شد و تا نهایی شدن آن زمان زیادی لازم است. این کارشناسان همچنین معتقدند دولت آمریکا قصد دارد در آینده با جمع‌آوری این اطلاعات و ایجاد یک پایگاه متمرکز، اطلاعات کاملی در مورد تمام شرکت‌ها داشته و از آنها در تصمیمهای کلان امنیتی و اقتصادی استفاده کند.
سید محمد تقی رسولی
Rasouli@Hamshahri.org
