که مهم‌ترین عامل و پشتوانه اصلی این شرایط جدید یعنی سازوکارهای الکترونیکی در شرایط مناسب توسعه‌ای قرار نگرفته و این مسئله مانع از کارآمدی نظام‌های نوین بانکی در کشور می‌شود.
به گزارش خبرنگار ما، با اجرای قانون جدید مبارزه با پولشویی، تکالیف جدیدی به‌عهده بانکها از یک سو و مشتریان بانکها از سوی دیگر واگذار می‌شود که در زمره این تکالیف، ممنوعیت عرضه بیش از 15 میلیون تومان پول نقد به مشتریان بانکها از اول بهمن است.
اجرایی شدن این تکلیف در مرحله نخست مستلزم تجهیز و تکمیل نظام بانکی به سیستمهای الکترونیکی است. اما به‌رغم اینکه بانک مرکزی از فعال بودن سیستم ساتنا و در آستانه فعال‌بودن سیستم پایا خبر داده، به نظر می‌رسد، بسیاری از شعب بانکها حتی در شهر تهران و همچنین مشتریان بانکها با این سیستم‌ها بیگانه‌اند.
سیستم ساتنا نزدیک به یکسال است که فعال شده اما به دلیل ضعف سیستمهای ارتباطی توان پاسخگویی به انتظارات حداقلی در کشور را ندارد.خبرنگار همشهری روز پنجشنبه گذشته از برخی شعب بانکها به صورت اتفاقی جویای سیستم ساتنا شد که پاسخ شنید این سیستم روزهای پنجشنبه فعال نیست و روزهای دیگر هم تا ساعت 13 آن هم در صورت عادی بودن شرایط ارتباطی فعال است.
انتقال وجوه از طریق سیستم شتاب نیز با مشکلات زیادی همراه است؛ چه بسا شهروندان برای انتقال وجه از یک بانک به بانک دیگر باید ساعت‌ها از باجه‌ای به باجه دیگر بروند تا شاید به طور شانسی یکی از باجه‌ها جواب مثبت بدهد.
اخیرا نیز مشتریان بانکها باید برای دریافت پول از حساب‌های کارتی خود حق‌العمل پرداخت کنند. به هر حال با وجود تلاش‌هایی که در سال‌های اخیر برای تقویت نظام‌الکترونیکی بانکها صورت گرفته اما سرعت و کیفیت این سیستم‌ها متناسب با قوانین و انتظارات جدید نیست و به نظر می‌رسد باید گام‌های جدی‌تر و کیفی‌تری در این زمینه برداشت؛
چه اینکه تحقق بسیاری از سیاست‌های اقتصادی و توسعه‌ای، مستلزم یک نظام بانکی الکترونیکی است.
