به گزارش روابط عمومی وزارت امور اقتصادی و دارایی ، سیدشمس الدین حسینی در این جلسه به محدودیت های صریح قانونی در بخش سرمایه گذاری خارجی در حوزه های مالی از جنبه بانک، بورس و بیمه اشاره کرد و گفت: علیرغم اشتیاق و درخواست بانک های خارجی برای حضور در بخش بانکداری موانع قانونی همچنان در این بخش وجود دارد.
وی ابراز امیدواری کرد با همکاری دولت و مجلس شورای اسلامی موانع حضور سرمایه گذاران خارجی کاهش یابد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: در حال حاضر، حضور نهادهای مالی خارجی از جمله بانک، بورس و بیمه با محدودیت های صریح قانونی مواجه است و اگر امروز بخواهیم براساس شاخص های کنونی محیط کسب و کار به رقابت بپردازیم، باید شرایط حضور سرمایه گذاران خارجی را آسانتر کنیم.
وی سپس به ماده 5 قانون سیاست های کلی اصل 44 اشاره کرد و گفت: لایحه اصلاح ماده 5 قانون سیاست های کلی اصل 44 در مجلس مطرح و فوریت آن مورد تصویب قرار گرفته است و به زودی در صحن علنی بررسی می شود.
حسینی از نمایندگان حاضر در این جلسه خواست با نگاهی جامع و مثبت این لایحه را مورد بررسی وتصویب قرار دهند.
در این جلسه شرایط و قوانین ناظر به ورود و فعالیت نهادهای مالی خارجی و سرمایه گذاران خارجی و همچنین وضعیت نظام بانکی توسط مدیران بخش های مختلف وزارت امور اقتصادی و دارایی برای حضار تشریح شد و در ادامه نمایندگان مجلس کمیسیون صنایع نیز پرسش هایی را در این زمینه مطرح کردند.
همچنین نمایندگان عضو کمسیون صنایع مجلس مشکلات و موانع موجود در صنایع کشور به ویژه در ارتباط با نظام بانکی و کمبود نقدینگی واحدهای صنعتی را با وزیر امور اقتصادی و دارایی طرح کرده و مطالبات صنایع کشور از دولت را مورد اشاره قرار دادند.
