گروه اقتصادی- رضا کربلایی: نامگذاری سال 1391 به نام سال تولید ملی ، حمایت از کار و سرمایه ایرانی فرصتی را فراهم آورده تا کارشناسان و فعالان اقتصادی در اظهارنظرهای جداگانه به ارزیابی پیششرطهای لازم برای تقویت تولید ملی و ترسیم سیاستهای حمایتی در دفاع از کار و سرمایه ایرانی روی آوردند و مسئولان دولتی هم در قالب وعدهها و برنامهها، تصویری از سیاستهای اقتصادی ایران در سال جدید را ارائه کنند.
اما مهمترین دغدغه و نگرانی پیش روی فعالان اقتصادی و کارشناسان این است که آیا گام دوم دولت برای آزادسازی قیمت حاملهای انرژی و هدفمندی یارانهها به تقویت تولید داخلی کمک میکند یا رکود را سنگینتر خواهد ساخت؟ پرسش جدیتر این است که آیا ترمز فاز دوم هدفمندی یارانهها و البته واردات پرحجم و غیرضرور در سال 1391 کشیده خواهد شد و اجازه تنفس به تولید ملی داده میشود یا برخلاف توصیه کارشناسان، دولت مصمم به اصلاح دوباره قیمت حاملهای انرژی و هدفمندی یارانهها بدون ارائه برنامه مدون جهت حمایت از تولید خواهد بود؟
گامهای حمایت ازتولید
محمد نهاوندیان رئیس پارلمان بخش خصوصی ایران با تاکید بر اینکه تولیدمحوری باید شاقول سیاستگذاریهای اقتصادی کشور باشد میگوید: باید در سیاستهای ارزی، پولی و مالی، تجاری بانکی و مالیاتی برای تولید اولویت قائل باشیم و اگر جایی ناچار بودیم بین تولیدگرایی و مصرفگرایی انتخاب کنیم، باید تولید را مقدم بداریم.
رئیس اتاق ایران با بیان اینکه در اجرای سیاست هدفمندی یارانهها حمایت از تولید ملی میتواند تجلی بسیار ملموسی داشته باشد میافزاید: در سیاستگذاریها باید به سمتی برویم که توان برنامهریزی مدیران ما افزایش یابد، به این معنی که از تغییرات ناگهانی در سیاستها اجتناب کنیم تا مدیران ما بتوانند برای آینده برنامهریزی کنند.
این کارشناس و فعال اقتصادی با تاکید بر ضرورت کاهش مقررات و منطقیکردن مجوزها از سرمایهگذاران، الزام دستگاههای دولتی برای پرداخت بدهیهای خود به تولیدکنندگان و پیمانکاران و رفتار مهربانانهتر سیستم بانکی با واحدهای تولیدی میگوید: تولیدکننده برای بهبود تولید به فناوری و ماشینآلات مناسب نیاز دارد و در شرایطی که برخی محدودیتها از سوی بدخواهان در مناسبات بینالمللی بر تولیدکنندههای ما تحمیل شده است، باید از ابتکارات مدیران اقتصادی در رفع و دفع این محدودیتها حمایت کنیم.
نهاوندیان با اشاره به ضرورت جدی گرفتن اجرای قانون جدید بهبود مستمر فضای کسبوکار میگوید: در شرایط فعلی و در همه مراحل تولید، ظرفیتهای خالی بسیاری وجود دارد پس باید اولویت را به رفع موانع پیش روی واحدهای تولیدی موجود بدهیم.
رانتزدایی از اقتصاد
دبیرکل اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران، نامگذاری سال 91 را زمینهساز حمایت هوشمندانه از تولیدات ملی میداند و میگوید: با تلاش اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران، قوانین و مقررات زائد بر سر راه فعالان اقتصادی و توسعه فعالیت بخشخصوصی احصا شده و پس از جمعبندی، باید حذف شوند. به گزارش مهر، محمدمهدی راسخ میافزاید: باید تمامی قوانین و مقررات زائد و مانع از اجرای کار و پیشرفت تولیدات داخلی حذف شود و درصورت نیاز، قوانین جدیدی به تصویب برسد که تسهیلات بیشتری را برای تولیدکنندگان داخلی لحاظ کند. او خاطرنشان میسازد: باید سیاستگذاریهای پولی و مالی کشور و نیز سیاستهای ارزی را به سمت و سوی حمایت از تولید سوق داد و فضای کسب و کار را به سمت رقابتیترشدن پیش برد.
راسخ توضیح میدهد: هماکنون ایران در شاخصهای فضای کسب و کار، رتبه مناسبی را در میان کشورهای دنیا ندارد و راهاندازی یک فعالیت اقتصادی جدید با توجه به مجوزهای مورد نیاز برای آن و نیز مسائل مرتبط با تامین اجتماعی و نیروی کار، آسان نیست که در این رابطه دولت، مجلس و قوه قضاییه باید در تسهیل شرایط، نقشآفرینی کنند. وی میافزاید: در این میان امید میرود که این شعار تنها در سربرگهای کاغذی و تبلیغاتی مورد استفاده قرار نگیرد و دولتمردان، نمایندگان مردم و قوه قضاییه بهطور جدی، دست به دست هم دهند و حرکت مثبتی را در این رابطه به ثمر رسانند تا شاهد رشد و شکوفایی اقتصاد ایران باشیم.
رفع مشکلات تولید
یک استاد اقتصاد دانشگاه هم گفت: لازم است قبل از ورود به فاز دوم هدفمندی یارانهها، اشکالات مرحله اول که مهمترین آن صدمه به تولید و تولیدکننده بوده را اصلاح کنیم و بعد وارد فاز دوم هدفمندی شویم.به گزارش فارس، ابراهیم رزاقی درباره عدمتحقق وعده رئیسجمهور در مورد اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها در سال گذشته گفت: من فکر میکنم دولت اعتبار کافی برای این کار نداشت.
شایعاتی هم هست که از راههای غیرمجاز اقدام به تامین نقدینگی برای پرداخت یارانهها میکند. ابراهیم رزاقی افزود: باید فاز اول هدفمندی یارانه را کارشناسی کرده و اشکالاتش را برطرف کنیم و ابتدا به این پرسش پاسخ دهیم که آیا مرحله اول هدفمندی یارانهها موفقیتآمیز بوده که حالا وارد فاز دوم شویم؟این اقتصاددان گفت: برای ادامه مسیر قانون هدفمندی یارانهها و ورود به فاز دوم به کارشناسی بیطرفانه و مستقل که منافع ملت و نظام را مدنظر داشته باشد نیاز داریم نه کارشناسی فرمایشی که از سوی دولت انجام گرفته و پس از بررسی نقاط قوت و ضعف و برطرفکردن اشکالات مرحله اول به فاز دوم هدفمندی یارانهها وارد شویم.