معاون وزیر اقتصاد در این زمینه اعلام کرده که نرخ رشد مطالبات معوق از پایان نیمه دوم سال گذشته متوقف شده اما این امر به معنای کاهش رقم آن نیست.
به گزارش مهر، اصغر ابوالحسنی افزود: بانک‌ها با همکاری قوه قضائیه طی فراخوان به بدهکاران نظام بانکی در نیمه دوم سال گذشته سعی در‌کاهش رقم مطالبات معوق داشتند که هم‌اکنون روند رشد آن در حال کاهش است.
به گفته ابوالحسنی کمتر از 10درصد مطالبات معوق در بخش‌های دیگری غیر از بخش مورد نظر به مصرف رسیده و مجرمانه است. وی با بیان اینکه هنوز حکم‌های مطالبات معوق با عنوان مجرمانه نهایی نشده تا بتوان رقم آنها را به‌صورت دقیق اعلام کرد، افزود: 1100 شرکت مطالبات معوق را به‌خود اختصاص داده‌اند که 37 درصد مطالبات معوق متعلق به 100 شرکت است.
به گفته معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی در بین 100 شرکت مذکور 99 درصد مطالبات معوق حقوقی بوده و تنها یک درصد آنها حقیقی است و 20 درصد مطالبات معوق دولتی و 80 درصد غیردولتی است.
وی خاطرنشان کرد: حجم مطالبات معوق در بانک‌های بزرگ با توجه به حجم فعالیت آنها بالاست به‌‌طوری‌که بانک ملی بالاترین رتبه مطالبات معوق را به‌خود اختصاص داده و البته بیشترین وصولی را نیز دارد.
ابوالحسنی خاطرنشان کرد: براساس بودجه سال 89 قرار است تکلیف بدهی دولت به بانک‌های تجارت، صادرات و ملت تا پایان شهریور ماه امسال مشخص شود که مبنای کار، آمار معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهوری خواهد بود.
به گزارش همشهری هرچند رقم مشخصی از میزان و حجم مطالبات معوق بانکی اعلام نشده اما گفته می‌شود این رقم نزدیک به 40 هزار میلیارد تومان باشد که تقریبا یک هشتم تولید ناخالص داخلی و بیش از کل بودجه عمرانی کشور در طول یکسال است.
