در این همایش بین‌المللی که به مدت دو روز برگزار می‌شود در ۱4نشست تخصصی موضوعات مختلف از جمله روند جهانی شدن و کشورهای مسلمان، مباحث اجرایی سازمان جهانی تجارت، منطقه‌ای شدن و چند جانبه‌گرایی، فناوری اطلاعاتی و ارتباطی و جهانی شدن بررسی تحلیلی ۱۰سال عملکرد سازمان جهانی تجارت، وضعیت و روند دور مذاکرات دوحه، قوانین بنیادین و اصول نظام تجارت چندجانبه، دورنمای اقتصادی کشورهای جنوب، حقوق مالکیت فکری و تجارب مالزی مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.
همایش بین‌المللی سازمان جهانی تجارت با همکاری مرکز ملی مطالعات جهانی شدن،وزارت بازرگانی، دانشگاه بین‌المللی مالزی، بانک توسعه اسلامی، مرکز تحقیقات و اطلاع رسانی اتاق اسلامی و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران برگزار می‌شود.
انزوا به نفع کشورهای اسلامی نیست
اگر جهانی شدن بخواهد به سمت عمیق‌تر شدن و گسترده‌ترشدن برود راهی جز عادلانه تر شدن این روند وجود ندارد.
محمد نهاوندیان ،رییس مرکز مطالعات جهانی شدن در مراسم آغاز به کار همایش سازمان جهانی تجارت و چالشهای جهانی شدن در کشورهای مسلمان با اشاره به اهمیت عدالت در سطوح داخلی کشورها عنوان کرد: بحث عدالت در فضای جهانی اهمیت بالایی دارد که برروی برابری فرصت ها تاکید می‌کند.
وی ادامه داد: بنابراین اگر برابری فرصتها در سطح بین‌المللی برای ملت‌ها مورد توجه قرار گیرد بحث جهانی شدن با محوریت عدالت پیش خواهد رفت.
به گزارش ایسنا به اعتقاد نهاوندیان اینکه از کشورهای در حال توسعه و یا توسعه نیافته انتظار داشته باشیم همانند کشورهای پیشرفته عمل کنند مواردی است که به عنوان بی عدالتی از آن یاد می‌شود. بنابراین این قاعده باید در راس سازمان جهانی تجارت و سازمان‌های بین‌المللی قرار گیرد چرا که این بخش دستیابی به عدالت حداقلی است.
وی تصریح کرد: تامین عدالت در سطح ملی باید با ساختارسازی شکل گیرد چرا که عدالت با نهادسازی صورت می‌پذیرد البته بخش خصوصی نیز در این فضا باید از بالاترین میزان مشارکت برخوردار باشد و فضای رقابتی او را کنترل کند.
نهاوندیان با بیان اینکه عدالت لازمه رقابت است افزود: ایجاد فضای رقابتی شرط عدالت محسوب می‌شود که درا ین مسیر دولت‌ها نیز باید وظایفی چون توانمندسازی، ثبات، بازتوزیع و نهادسازی را برعهده داشته باشند. البته در کشوری مثل ما که هنوز برخی از نهادها انتقال نیافته‌اند وظیفه چهارم مقدم تر در سایر وظایف محسوب می‌شود.
رییس مرکز مطالعات جهانی شدن همچنین تصریح کرد: انزوا به نفع کشورهای اسلامی نخواهد بود. لذا استفاده از فرصتها با تسلط بر قاعده‌مندی‌های موجود می‌تواند جلو انزوا را بگیرد.
نهاوندیان تاکید کرد: شرکت در بازی (جهانی شدن) به معنای قبول همه چیز نیست، معتقدم می‌شود جهانی شدن را منصفانه و عادلانه پیگیری کرد.
وی در ادامه به پتانسیل‌های فراوان موجود در کشورهای اسلامی اشاره کرد و بر لزوم تلاش این کشورها در جهت افزایش روابط فی‌مابین تاکید کرد.
چالش مهم تشکیل بازار مشترک اسلامی
سیدمسعود میرکاظمی ، وزیر بازرگانی نیز در مراسم افتتاحیه همایش سازمان جهانی تجارت و چالشهای جهانی شدن در کشورهای مسلمان گفت: تحولات قابل توجهی در ارتباطات منطقه‌ای و بین‌المللی بنگاه‌ها ایجاد شده که بیانگر نرخ بالای رشد تحولات است و آمار‌ها نیز نشانگر این است که سازمان‌های فعال در عرصه بین‌المللی در حال افزایش هستند به طوری که در قرن 21 تعداد این سازمان‌ها به بیش از 53 هزار و 800 سازمان می‌رسد که طی 10 سال اخیر 60 درصد رشد داشته است.
به گزارش ایسنا وی افزود:بزرگترین شرکای تجاری کشورهای مسلمان، آمریکا و اروپا هستند که علت اصلی آن مجهز بودن کشورهای غربی به فناوری و تکنولوژی روزند لذا کشورهای مسلمان برای گسترش مبادلات فی‌مابین باید ترتیبات منطقه‌ای خود را افزایش دهند.
میرکاظمی با بیان اینکه جهانی شدن از امر تجارت فراتر رفته و حد و مرزی برای انتقال موضوعاتی چون افکار، اندیشه‌ها و بحران‌های اقتصادی و سایر موارد را نیز در بر می‌گیرد افزود: بخش اول چالشهای مربوط به جهانی شدن به سبک و سیاق آن مربوط می‌شود و بخش دوم نیز به بحث کشورهای توسعه یافته و چالش‌هایی که این کشورها با آن روبه‌رو هستند و نیز در بخش آخر چالش‌هایی که کشورهای مسلمان با آن روبه‌رو هستند را شامل می‌شود.
وزیر بازرگانی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به آمار‌های موجود درباره رشد صادرات و تولید ناخالص ملی در سالهای 1990 تا 2000 در کشورهای در حال توسعه و نیز مسلمان عنوان کرد: بالا بودن نرخ رشد تجارت نسبت به نرخ رشد تولید ناخالص حکایت از نگاه برون رفت بنگاه‌های اقتصادی و تلاش به سمت جهانی شدن است.
به گفته وی در این شرایط توجه به مشکلات کشورهای اسلامی از بعد توسعه یافتگی اهمیت بسیاری دارد چراکه در حال حاضر از 57 کشور مسلمان عضو سازمان کنفرانس اسلامی 38 کشور توسعه یافته‌اند و 19 کشور نیز کمتر توسعه یافته و ضعیف‌اند.
وی گفت: کشورهای اسلامی علاوه بر چالش‌هایی که سایر کشورها در WTO با آن مواجهند با مسائل دیگری نیز مواجهند که از جمله آن می‌توان به تحمیل تعهدات طاقت‌فرسا، بی عدالتی که در تمام نشست‌ها وجود دارد (باز کردن تعرفه‌های کشورهای کمتر توسعه یافته)، حمایت‌های بی چون و چرا از بخش‌های کشاورزی، فشار در ورود به بازارهای توسعه نیافته، طولانی کردن فرآیند‌های مذاکره و الحاق که گاهی ترکیب سیاسی نیز پیدا می‌کند و نیز مقاومت‌های غیرمنطقی و سرسختی برخی کشورها در برابر کشورهای در حال توسعه اشاره کرد.
میرکاظمی افزود: از بین 57 کشور عضو کنفرانس اسلامی 13 کشور در فرآیند الحاق به سازمان جهانی تجارت به سر می‌برند چهار کشور درخواست الحاق نداده‌اند و مابقی نیز به عضویت این سازمان درآمده و یا عضو ناظر هستند که این امر موجب شده تا نتوانند آن گونه که باید در تصمیمات مربوط به این سازمان تاثیرگذار باشند.
به اعتقاد وزیر بازرگانی ارتباط مستقیم 19 کشور مسلمان از 57 کشور مسلمان عضو سازمان کنفرانس اسلامی در تجارت نفت چالش‌هایی را به وجود آورده و وابستگی آنها را به صادرات نفت افزایش داده که این امر موجب کاهش امکان جذب سرمایه‌گذاری و نیز کم بودن صادرات در آنها شده است.
میرکاظمی همچنین یکی از عوامل مهم رشد توسعه کشورهای توسعه یافته را گسترش روابط و ترتیبات منطقه‌ای دانست و افزود: کشورهای در حال توسعه بخش عمده‌ای از موفقیت‌های خود را مرهون موافقت نامه‌ها و ترتیبات منطقه‌ای هستند. برای مثال کشوری مثل چین موفقیت اقتصادی خود را تنها مدیون WTO نیست بلکه با ترتیبات منطقه‌ای و اصلاحاتی که در داخل بنگاه‌های اقتصادی خود به وجود آورده کسب کرده است.
میرکاظمی از کم بودن ترتیبات منطقه‌ای بین کشورهای اسلامی اظهار نگرانی کرد و گفت: در بین کشورهای اسلامی تنها سازمان کنفرانس اسلامی به عنوان ترتیبات منطقه‌ای بین این کشورها فعالیت دارد البته کشورهای اسلامی تمایل چندانی هم به توسعه روابط از خود نشان نمی‌دهند و متاسفانه تعامل این کشورها با کشورهای غیر مسلمان بیشتر است. همان طوری که در مورد کشورمان نیز این موضوع صادق است.
میرکاظمی با تاکید بر لزوم اهمیت دادن به بحث ترتیبات منطقه‌ای و گسترش آن خاطرنشان کرد: سازمان جهانی تجارت استاندارد‌سازی برای توسعه تجارت را فراهم کرده اما ایجاد امکان آن مشروط به توسعه توافقات و ترتیبات منطقه‌ای است.
وی تاکید کرد: نبود راهبرد‌های توسعه تجارت بین کشورهای اسلامی از چالشهای مهمی است که در تشکیل بازار مشترک اسلامی و یا سایر اقدامات تاثیر بازگیرنده گذاشته است.
به گفته وی عضویت برخی کشورهای مسلمان در سازمان جهانی تجارت و عضویت نداشتن سایر کشورهای مسلمان موجب شده تا این کشورها در توافقات فی‌مابین به نتایج مهمی دست نیابند لذا در چنین شرایطی کشورهای مسلمان حتی در جهت سرمایه‌های خارجی نیز با مشکلاتی روبه‌رو می‌شوند بنابراین باید زیرساخت‌های موردنیاز برای توسعه تجارت بین این کشورها فراهم شود.
وزیر بازرگانی گفت: برای هماهنگی و ایجاد اتحاد بین کشورهای مسلمان باید از مدل خاصی استفاده شود چراکه بهره‌گیری از هر مدلی امکان ندارد.
او بیان کرد: انجام تحولات داخل بنگاه‌ها، افزایش کیفیت تولیدات، بازاریابی و بسیاری موارد دیگر که برای حضور در فضای تجارت جهانی از مهمترین فاکتور‌ها محسوب می‌شوند در کشورهای مسلمان کمتر دیده می‌شود که این مورد به یک چالش تبدیل شده و علاوه بر این حضور آمریکا در منطقه و ایجاد تفرقه‌های سیاسی نیز از ایجاد یک اتحاد اقتصادی جلوگیری می‌کند.
وی در ادامه با اشاره به برخی فرصت‌های کشورهای اسلامی در زمینه‌های اقتصادی و نیز بهره‌مندی آنها از منابع عظیم نفتی و سایر منابع، مشترکات فرهنگی، دینی، اجتماعی و علاقه‌مندی مسلمانان برای برقراری روابط با یکدیگر و نیز جمعیت رو به رشد آنها کشورهای مسلمان با در اختیار داشتن این فرصتها شرایط مطلوبی پیش رو دارند و باید برای چند سال آینده برنامه‌ریزی اساسی انجام دهند چراکه با توجه به پیری جمعیت در کشورهای غربی و جمعیت رو به رشد کشورهای مسلمان می‌توانند با برنامه‌ریزی اساسی ابتکار عمل در سایر کشورها را نیز در اختیار بگیرند.
وی اظهار امیدواری کرد: با برنامه‌ریزی سنجیده و به دور از احساسات و تفرقه‌ها بتوان با امتیازات ویژه سطح روابط اقتصادی بین کشورهای مسلمان را توسعه داد.
روابط کشورهای اسلامی با یکدیگر اندک است
سفیر سابق مالزی در سازمان تجارت جهانی هم روابط تجاری کشورهای اسلامی با یکدیگر را ناکافی و اندک بیان کرد.
سوپرا ماینام، روز یکشنبه در همایش بین‌المللی سازمان جهانی تجارت و چالش های جهانی شدن در کشورهای مسلمان، اظهار داشت: با وجودی که کشورهای اسلامی از توانمندیهای بالایی در عرصه اقتصاد بهره‌مند هستند اما مراودات آنها با یکدیگر راضی‌کننده نیست.
به اعتقاد وی، حدود شش تا هشت کشور اسلامی کافی است تا با ایجاد انسجام میان خود در عرصه اقتصاد جهانی همگام با یکدیگر حرکت کنند.
ماینام افزود: کشورهای اسلامی می‌توانند باایجاد شوراهای تجاری و اقتصادی فضای مناسب فعالیت بخش خصوصی را در عرصه اقتصاد جهانی فراهم کنند.
به گزارش ایرنا، وی همچنین بر رفع موانع داخلی برای ایجاد شرایط مناسب تر برای داد و ستد تاکید کرد.
به گفته وی، برخی از کشورهای اسلامی از وضعیت خوب اقتصادی در جهان برخوردارند و قادر هستند تولیدات خود را به قیمت مناسبی عرضه کنند.
این مقام مالزیایی با بیان اینکه قوانین بازی درعرصه اقتصاد جهانی در حال تغییراست، افزود: قوانین ایجاد شده در طول سالهای گذشته برای کشورهای در حال توسعه نامتوازن است.
ماینام معتقد است: کشورهای فراملیتی در روند جهانی شدن منافع کشورهای در حال توسعه را زیر پا می‌گذارند و در نشستهای متعدد (دبلیو تی او) این کشورها را وادار به پذیرفتن خواسته‌های آنها می‌کنند.
وی افزود: دسترسی به بازار و زیر فشار قرار دادن کشورهای در حال توسعه برای گشودن بازارهای خود به روی کالاهای کشورهای توسعه یافته از این گونه فشارها است.
به گفته وی، هم اکنون زمان اینکه کشورهای در حال توسعه قواعد بازی را به نفع خود تغییر دهند فرا رسیده و باید قوانینی جدید در عرصه جهانی وضع شود.
ماینام تاکید کرد: اینکه جهانی شدن به توسعه اتوماتیک منجر می‌شود حقیقت ندارد و هر چند که دادوستد موتوری برای توسعه است، اما هدف نهایی نیست.
سفیر سابق مالزی در سازمان جهانی تجارت، افزود: اکنون کشورهایی عضو (دبلیو تی او) هستند اما در حاشیه قرار گرفته‌اند و نتوانسته‌اند از فرصتها بهره‌مند شوند و کشورهایی که از اقتصاد قوی تری بهره‌مند بودند توانسته‌اند با چالشهای جهانی شدن مقابله کنند.
ماینام با بیان اینکه، "ما از پیوستن به سازمان جهانی تجارت منفعت بردیم"، افزود: کشورهای اسلامی می‌توانند در برخورد با جهانی شدن از فرصت های ایجاد شده از منافع جهانی شدن نهایت استفاده را ببرند.
وی معتقد است: هم اکنون اتفاقاتی در سازمان جهانی تجارت در سیاتل در حال وقوع است که برای روند جهانی شدن امیدوارکننده است.
این مقام مالزیایی در عین حال تاکید کرد: در سازمان تجارت جهانی کشور- های توسعه یافته قادر نخواهند بود کشورهای در حال توسعه را تحت فشار قرار دهند.
وی با اشاره به اینکه ایران یکی از رهبران کشورهای درحال توسعه است، اظهار داشت: ما در کنار هم قادر خواهیم بود مبارزه‌ای را آغاز کنیم که به نفع سازمان جهانی تجارت است.
ماینام افزود: بخش خصوصی هم باید با ورود به پروژه‌های قابل اجرا و منفعت دار، میزان مشارکت خود را در سطح جهان افزایش دهد.
