به گزارش واحد مرکزی خبر، سید شمس الدین حسینی در نخستین نشست خبری خود به عنوان سخنگوی اقتصادی دولت افزود: یک میلیارد یورو از این اوراق مشارکت برای تامین مالی طرح های توسعه فازهای 15، 16، 17 و 18 میدان گازی پارس جنوبی خواهد بود.
وی افزود: اوراق مشارکت ارزی با عاملیت بانک ملت در قطعات حداقل یک هزار یورو و حداکثر یکصد هزار یورو فروخته خواهد شد.
حسینی دوره این اوراق را 3 ساله و سود آن را در تاریخ سررسید 8 درصد ذکر کرد.
سخنگوی اقتصادی دولت ادامه داد: چنانچه بازپرداخت قبل از سررسید صورت گیرد، برای مدت کمتر از یک سال 5 و نیم درصد، یک تا 2 سال ، 6 درصد و 2 تا کمتر از سه سال 7 درصد محاسبه خواهد شد.
وی گفت: ناشر اوراق مشارکت ارزی؛ شرکت دولتی نفت و گاز است و شرکت ملی نفت ایران هم بازپرداخت این اوراق را تضمین کرده است.
وزیر اقتصاد و سخنگوی اقتصادی دولت در ادامه گفت: بر اساس مصوبه هیئت وزیران و در چارچوب اجرای قانون سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی؛ دستگاههای اجرایی اجازه دارند اختیار صدور مجوزهای مختلف را به افراد حقوقی صلاحیت دار از بخش خصوصی و تعاونی تفویض کنند.
حسینی با اشاره به اینکه مصوبه هیئت وزیران بر اساس پیشنهاد هیئت مقررات زدایی انجام شده است، افزود: دستگاههای اجرایی با هدف مقررات زدایی و تسریع در صدور مجوزها می‌توانند این کار را به تشکل های خصوصی و تعاونی تفویض کنند.
وی از این تشکل‌ها خواست ضمن آمادگی برای کمک به دستگاههای دولتی در این زمینه ها، پیشنهادهای خود را به دبیرخانه هیئت مقررات زدایی که در وزارت امور اقتصادی و دارایی است، ارائه کنند.
سخنگوی اقتصادی دولت در ادامه نشست خبری خود اعلام کرد: بر اساس مصوبه کمیسیون اقتصادی دولت که مسئولیت هیات امنای حساب ذخیره ارزی را نیز بر عهده دارد از این پس شرکت‌های ایرانی که سهام طرف غیرایرانی آنها تا 49 درصد باشد هم می‌توانند از حساب ذخیره ارزی تا 40 درصد رقم سرمایه گذاری، وام بگیرند.
حسینی گفت: در گذشته سهام شریک غیر ایرانی برای دریافت این تسهیلات ارزی حداکثر 25 درصد تعیین شده بود.
وی افزود: مصوبه جدید با هدف رونق اقتصادی و افزایش سرمایه گذاری تهیه شده و رقم سهم شریک غیر ایرانی تا 49 درصد افزایش یافته است.
سخنگوی اقتصادی دولت همچنین از رشد 55 درصدی بازدهی بورس در مقایسه با ابتدای سال جاری خبر داد.
حسینی اظهار داشت: شاخص کلی بورس در دو هفته اخیر از مرز 12 هزار واحد گذشت.
وی افزود: ارزش بورس هم با 40 درصد افزایش در 11 ماه اخیر از 63 هزار میلیارد تومان فراتر رفته است.
سخنگوی اقتصادی دولت در ادامه با اشاره به تلاش‌های دولت در جهت سازماندهی اجرایی هدفمند کردن یارانه‌ها گفت: مسئولیت کمیته اجتماعی و اطلاع رسانی هدفمند کردن یارانه ها به وزرای کشور و فرهنگ و ارشاد اسلامی داده شده و احکام آنها نیز از سوی رئیس جمهور صادر شده است.
حسینی در ادامه گفت: با افزایش 5 درصدی صادرات غیرنفتی و کاهش 5 درصدی واردات در 11 ماه امسال، تراز تجاری کشور بهبود یافته است.
وزیر اقتصاد افزود: صادرات غیرنفتی کشور در این مدت به 22 میلیارد و 500 میلیون دلار به وزن بیش از 48،5 تن رسیده است.
وی گفت: صادرات غیرنفتی کشور در 11 ماه منتهی به بهمن امسال به لحاظ وزنی 33 درصد و به لحاظ ارزش 5 درصد در مقایسه با مدت مشابه پارسال رشد نشان می‌دهد.
سخنگوی اقتصادی دولت ادامه داد: واردات کشور در این مدت نیز به 49 میلیارد دلار رسید.
وی افزود: واردات به لحاظ وزنی 18،5 درصد رشد و به لحاظ ارزش 5 درصد کاهش نشان می‌دهد.
حسینی با اشاره به اینکه بیشترین سهم رشد صادرات غیرنفتی از ان کالاهای غیر از پتروشیمی و میعانات گازی است، گفت: صادرات محصولات پتروشیمی در این مدت از نظر وزنی 22 درصد رشد داشت اما به دلیل کاهش قیمت نفت از لحاظ ارزش 9،5 درصد کاهش نشان می‌دهد.
سخنگوی اقتصادی دولت تاکید کرد: کالاهای صنعتی از لحاظ ارزش و هم وزن، رشد بیشتری در مقایسه با صادرات محصولات پتروشیمی داشته به گونه‌ای که کاهش ارزش صادرات محصولات پتروشیمی را جبران کرده است.
حسینی درباره ترکیب واردات کشور در 11 ماه منتهی به بهمن 88 نیز گفت: 88 درصد واردات در این مدت به مواداولیه، کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای اختصاص دارد که نشان می‌دهد واردات کشور در خدمت تولید است.
سخنگوی اقتصادی دولت در ادامه این نشست خبری در پاسخ به پرسش خبرنگاران در خصوص لایحه بودجه 89 گفت: دولت با کارشناسی دستگاههای اجرایی و در چارچوبی منسجم و واقع گرا؛ لایحه بودجه سال اینده کل کشور را تدوین کرده است.
وزیر اقتصاد نقد هر مجموعه سیاستی را طبیعی دانست و گفت: بخشی از این نقدها در هنگام طرح آن در مجلس شورای اسلامی مطرح می‌شود و تاکنون توافق و تفاهم بیشتری در این زمینه حاصل شده است.
حسینی افزود: کمیسیون تلفیق بودجه مجلس، پیشنهاد دولت را درباره نرخ ارز و قیمت نفت پذیرفته و در خصوص مالیات هم بیشتر موارد تدوین شده در دولت به تایید اعضای کمیسیون رسیده است.
سخنگوی اقتصادی دولت درباره انتشار اسامی بدهکاران دانه درشت شبکه بانکی گفت: ممکن است بخشی از مطالبات و معوقه های بانکی ناشی از رانت خواری باشد که دولت برای وصول آن با همکاری دستگاههای قضایی اقدامات لازم را کرده است و خواهد داد اما انتشار اسامی نیازمند توافق دستگاه قضایی است.
وزیر اقتصاد درباره روش جدید خوشه بندی افراد گفت: براساس قانون همه خانوارهای ایرانی متناسب با سطح درآمد از مزایای قانون هدفمند شدن پرداخت یارانه‌ها از جمله پرداخت نقدی بهره مند خواهند شد اما از آنجا که بسیاری از افراد متمول در پی درخواست دولت داوطلبانه فرم اطلاعات اقتصادی خانوارها را پر و تکمیل کردند، ضمن تشکر بار دیگر از آنها می خواهیم همان گونه که در خوداظهاری، نظام اقتصادی کشور را یاری کردند، با خودانصرافی از دریافت یارانه نقدی این امکان را فراهم کنند تا افراد نیازمند از مواهب اجرای این قانون بیشتر بهره مند شوند.
وی افزود: طبیعی است که بازتوزیع یارانه‌ها متناسب با سطح درآمدی افراد پرداخت خواهد شد.
حسینی درباره اجرای قانون هدفمند شدن یارانه‌ها و درآمد 40 هزار میلیارد تومانی از این محل، با این عنوان که سال اینده سال دوم اجرای این قانون است، گفت: دولت یشنهادهای خود را مطابق با اصول کارشناسی و صادقانه و مسئولانه با مجلس در میان می گذارد و همین موضوع هم موجب شد لایحه هدفمند کردن یارانه ها به قانون تبدیل شود.
وی تاکید کرد: پیشنهاد 40 هزار میلیارد تومانی دولت هم دارای مبانی کارشناسی است و در زمان لازم با استفاده از فضای تشریح و استدلال بیان خواهیم کرد.
سخنگوی اقتصاد دولت بار دیگر اجرای هدفمند کردن یارانه ها را دارای مزایای فراوان برای اقتصاد کشور دانست و کاهش مصرف، بهبود الگوهای مصرفی، کاهش قاچاق و کاهش واردات برخی اقلام و فرآورده ها را از جمله این موارد برشمرد.
وی افزود: بر اساس اطلاعات کسب شده حدود 40 هزار میلیارد تومان برای اجرای این قانون مبنا قرار می گیرد و تلاش می‌کنیم نظر نمایندگان را جلب کنیم و سال اول و دوم خیلی برای ما ملاک نیست بلکه مهم پیشنهادی است که دولت به مجلس ارائه می دهد و آن را با استدلال، پیگیری خواهد کرد.
سخنگوی اقتصادی دولت درباره توقف اقدامات دولت در حمایت از بنگاه‌های زودبازده گفت : حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط و نیز بنگاه‌های زودبازده همواره مورد تاکید کارشناسان بود که در دولت نهم به یک طرح ویژه تبدیل شد و در ادامه در سند اشتغال در دولت دهم به عنوان یکی از موارد افزایش اشتغال در دست تدوین است و از تجارب گذشته نیز استفاده خواهد شد.
وی در پاسخ به پرسش خبرنگاری درباره اقدام متفاوت دولت در کاهش نرخ سود بانکی و افزایش نرخ سود اوراق مشارکت ارزی که دولت سود سه ساله آن را 8 درصد اعلام کرده است، گفت: نرخ سود بانکی راهکار خاص خود را دارد و پس از تصویب آن در شورای پول و اعتبار و تائید رئیس جمهور به بانک‌ها ابلاغ می‌شود و دولت در پی ایجاد فضای مناسب برای اثربخشی کاهش نرخ سود است که مدیریت نقدینگی و کاهش تورم از جمله آنهاست و در ادامه کار هم این را دنبال خواهد کرد.
حسینی اظهار داشت: در خصوص نرخ سود اوراق مشارکت ارزی نیز متناسب با زمان بازخرید آن نرخ های متفاوتی تعیین شده است.
وزیر اموراقتصادی و دارایی در پاسخ به پرسش خبرنگاری درباره حذف صفر از واحد پول ملی گفت: طرح تحول اقتصادی 7 محور دارد اما از آنجا که موضوع هدفمند کردن یارانه‌ها موضوعی کلیدی است سایر بخش‌ها از جمله اصلاح واحد پول ملی را تحت تاثیر قرار داده است.
وی افزود: یکی از محورهای این طرح ارزش گذاری پول ملی بوده که به قوت خود باقی است و اصلاح آن به زمان پس از اجرای لایحه هدفمند کردن یارانه ها موکول شده است.
حسینی یکی دیگر از موارد مهم در طرح تحول را که کمتر به آن توجه شده است، اصلاح قانون گمرکی دانست که مدتی است برای تصویب تقدیم مجلس شده است.
سخنگوی اقتصادی دولت در ادامه نشست خبری تاکید کرد: اجازه نمی دهیم برخی از فضای هدفمندسازی یارنه‌ها سوء استفاده کنند و قیمت کالاها را به طور غیرمنطقی افزایش دهند.
حسینی درباره تمهیدات دولت برای پیشگیری از افزایش غیرمنطقی قیمت ها گفت: بخشی از این موضوع به رسالت رسانه ها برمی‌گردد که باید با شفاف سازی فضا، اجازه ندهند افرادی از این شرایط، سوءاستفاده کنند.
وی تصریح کرد: دولت نیز تمهیدات لازم را برای جلوگیری از افزایش غیرمنطقی کالاها و خدمات پیش بینی کرده است که در بخش‌های مختلف و با همکاری و تفاهم اصناف مربوط انجام خواهد شد.
حسینی اظهار داشت: ذخیره سازی کالاها با همکاری بخش های غیردولتی، هماهنگی‌های لازم برای نظارت و تنظیم بازار از طریق برنامه‌های مدون و نیز استفاده از ظرفیت‌های بخش غیردولتی برای تنظیم بازار از جمله این اقدامات و برنامه هاست.
سخنگوی اقتصادی دولت درباره تعرفه میوه نیز گفت: دولت با هدف حمایت از مصرف کننده و تولیدکننده درخصوص برخی اقلامی که در سبد خانوار بیشتر به چشم می‌خورد تمهیداتی دارد که از 15 بهمن هر سال تا 15 اردیبهشت سال بعد انجام می‌شود.
حسینی افزود: امسال نیز همچون سال های قبل تمهیدات لازم برای تسهیل در تامین نیازهای مردم از طریق تعرفه اندیشیده است.
سخنگوی اقتصادی دولت از عملکرد بسیار مطلوب شبکه بانکی خبر داد و گفت: سپرده‌های بانکی در 12 ماه منتهی به آبان در مقایسه با مدت مشابه پارسال بیش از25 و نیم درصد و تسهیلات بانکی بیش از 16 درصد رشد داشته است.
حسینی افزود: در مجموع با اصلاح نظام بانکی نسبت تسهیلات به سپرده‌ها نیز بهبود یافت و به 90 درصد رسید.
وی یادآور شد: براساس قوانین باید حدود 20 درصد از سپرده‌ها به عنوان سپرده قانونی نزد بانک مرکزی سپرده شود و در این زمینه حرکت با شتاب بیشتری ادامه خواهد یافت.
حسینی با بیان اینکه رشد اقتصادی بر اساس مولفه هایی که سال‌ها در بانک مرکزی تدوین شده است، استخراج می شود، افزود: نرخ رشد اقتصادی در نیمه نخست پارسال در بخش صنعت و معدن به 7 و 4 دهم درصد و در بخش خدمات به حدود 6 درصد رسیده که در دنیا کم نظیر است.
سخنگوی اقتصادی دولت اظهار داشت: در این مدت نرخ رشد بخش کشاورزی به علت خشکسالی و سرمازدگی و همچنین در بخش نفت به علت کاهش قیمت نسبت به سال قبل از آن منفی بوده است.
وی درباره اخبار مثبت اقتصادی ایران در گزارش اخیر صندوق بین‌المللی پول گفت: واقعیت‌های اقتصاد ایران روند مثبتی نشان می‌دهد و حاکی از اوضاع مطلوب اقتصادی ایران است.
حسینی درباره راههای تامین منابع مالی لازم برای سرمایه گذاری شرکت ملی نفت گفت: پیام اصلی سیاست های کلی اصل 44 این است که ارتفاع سرمایه گذاری از ارتفاع بودجه بیشتر باشد.
وی افزود: برخی منابع از طریق بودجه و برخی نیز از طریق بازارهای مالی تامین می‌شود که پیش بینی شده است در بخش نفت 5 میلیارد یورو اوراق مشارکت ارزی منتشر شود و از سایر ابزارهای تامین مالی نیز استفاده خواهد شد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره رویکرد صنعت بیمه برای بیمه کردن صنایع بزرگ و پرخطر گفت: بیمه متناسب با سیاست‌های کلی اصل 44 تغییر رویکرد داشته است.
حسینی افزود: عمده شرکت‌ها در گذشته چون دولتی بودند خود را بی نیاز از بیمه می‌دیدند اما با اجرای قانون اصل 44 و خصوصی سازی، توجه و نیاز به بیمه بیشتر شده است و نه فقط بیمه مرکزی بلکه بیمه‌های غیردولتی نیز با تشکیل سندیکایی تصمیم گرفتند که از این صنایع حمایت بیمه‌ای کنند که به سود هر دو طرف است.
