بایدها و نبایدهای فراوانی برای خروج از این بن‌بست وجود دارد. صرفنظر از همه راهکارها، براساس استانداردهای جهانی، سرانه مصرف چوب در کشورهای در حال توسعه باید نیم متر مکعب باشد. برای رسیدن به این استاندارد، تولید چوب در کشور باید به 35میلیون متر مکعب برسد حال آنکه در کشور ما سالانه 5/6میلیون متر مکعب چوب تولید می‌شود. حتی اگر نخواهیم خودمان را با کشورهای توسعه یافته مقایسه کنیم تنها در مقایسه با کشور ترکیه درمی‌یابیم که چقدر در تولید چوب از قافله عقب مانده‌ایم ؛ ترکیه سالانه 20میلیون متر مکعب چوب تولید می‌کند، تقریبا سه برابر ما!
نمی‌شود از جنگل و زراعت چوب سخن به میان آورد و به سراغ دو تشکل شاخص جنگلبانی- جامعه جنگلبانی ایران و انجمن علمی جنگلبانی ایران- نرفت. از همین روست که پیش از پرداختن به مشکلات زراعت چوب، نخست دیدگاه‌های 2 رئیس این دو تشکل را آوردیم.
2 رئیس، 2 دیدگاه مهندس کاظم نصرتی نصرآبادی، رئیس جامعه جنگلبانی ایران، می‌گوید: «از گذشته‌های دور استفاده از چوب در صنایع‌دستی مرسوم بوده و بسیاری از تجهیزات مردم از چوب تهیه می‌شده است؛ حتی در بعضی مقاطع تاریخی ما صادرات صنایع چوب داشته‌ایم.
در100 سال اخیر در کشور روی صنایع چوب سرمایه‌گذاری‌های قابل توجهی شده است و از رهگذر این سرمایه‌گذاری اکنون بیش از 70 کارخانه و حدود 100 هزار واحد چوب بری در کشور وجود دارد. اما به‌رغم اشتغال‌زا بودن، این صنعت در دهه اخیر به‌دلیل کاهش بهره‌برداری از جنگل و کمبود مواداولیه با مشکل اساسی مواجه شده است. از سوی دیگر، در گذشته ایران عضو کمیته بین‌المللی صنوبر بود؛ علاوه برآن، کمیته ملی صنوبر فعال بود و زراعت چوب در برنامه‌های جاری کشور وجود داشت، در مقاطعی هم رشد کرده بود، لیکن امروز زراعت چوب با مشکلات فراوانی دست به گریبان است. با این همه، صنایع چوب همچنان به فعالیت خودش ادامه می‌دهد و حتی در حال پیشرفت است تا جایی که کم‌کم صنایع قدیمی از رده خارج و به مدرن تبدیل می‌شود.»
وی با اشاره به ضرورت حمایت از زراعت چوب تصریح می‌کند: «دست‌اندرکاران صنعت چوب معتقدند امکان تأمین مواداولیه آنها با زراعت چوب امکان پذیر است. انتظار آنها از دولت این است که به جای آنکه عرصه‌های قابل استفاده منابع طبیعی که اغلب به‌عنوان طرح طوبا و باغ شهر به قطعات کوچک تبدیل و واگذار می‌شود در قطعات بزرگ‌تر به صاحبان صنایع چوب واگذارشود تا از این طریق، چوب مورد نیاز خود را تأمین کنند. افزون براین، ضروری است برای رونق بخشیدن به صنایع چوب، موانع واردات و مواداولیه چوب رفع و در کنار آن تسهیلاتی برای واردات مواداولیه درنظر گرفته شود.» رئیس جامعه جنگلبانی تأکید می‌کند:«چنانچه دولت در این خصوص دست صاحبان صنایع چوب را بگیرد از یک‌سو، این صنایع به حیات خود ادامه خواهند داد و از سوی دیگر، زمینه تولید مواداولیه و اشتغال در کشور فراهم خواهد شد.»
واگذار نکنید
اما دکتر هوشنگ سبحانی، رئیس انجمن علمی جنگلبانی ایران، دیدگاه دیگری دارد. او می‌گوید: «در حال حاضر، در بسیاری از مناطق در قالب طرح‌های مختلف، کشت صنوبر یا گونه‌های مشابه - گونه‌های با رشد سریع- در حال انجام است. از جمله در شرکت چوب و کاغذ مازندران در مناطقی که از دام خالی شده بود صنوبر کاری کردند و خیلی خوب هم جواب داده است. به‌طور کلی در سراسر کشور در کنار رودخانه‌ها و نهرها صنوبرکاری وجود دارد. اما اینکه گفته می‌شود در قالب طرح، عرصه‌های جنگلی برای زراعت چوب واگذار شود چنین واگذاری‌هایی که اتفاقا در کشور سابقه هم دارد نتیجه مطلوبی ندارد.
طی 50سال گذشته اغلب این واگذاری‌ها به تجربه تلخ تغییر کاربری عرصه‌های منابع طبیعی به‌ویژه تبدیل آنها به ویلا منجر شده است. البته این طرح‌ها روی کاغذ، طرح‌هایی مثبت به‌نظر می‌رسد اما در عمل هرگز آنچه قرار بوده بشود نشده است. نمونه بارز آن طرح‌های 10هکتاری قبل از انقلاب بود که هرچند در تئوری طرح‌های مثبتی به‌نظر می‌آمد اما نتیجه برعکس و نامطلوب بود؛ چرا که قرار بود در قالب این طرح، جنگل‌های مخروبه تبدیل به صنوبر کاری شود تا از این طریق مواداولیه کارخانه‌های چوب و کاغذ تأمین شود ولی این اراضی به ویلا تبدیل شد. نمونه دیگر طرح طوباست که هرچند با نیت خیرخواهانه توأم بود اما آنچه باید بشود نشد. از همین روست که کارشناسان‌دلسوز از آن می‌ترسند که همین مقدار جنگلی هم که باقی مانده در قالب چنین طرح‌هایی کاربری خودشان را از دست بدهند.»
وی می‌افزاید:« هر چند طی 10سال اخیر، درختان قدیمی و تنومند برداشت شده و بالطبع میزان تولید چوب کاهش یافته است ولی می‌توان چوب مورد نیاز را با برنامه‌ریزی و در قالب قراردادهای معین از مناطقی که تحت پوشش شرکت‌های دولتی است‌یا شرکت‌هایی که سازمان جنگل‌ها در آن سهیم است تأمین کرد. این شیوه مانع تبدیل کاربری اراضی می‌شود و اصولا جایی برای سوءاستفاده‌های احتمالی باقی نمی‌گذارد. البته این کار سابقه دارد. برای نمونه، شرکت چوب و کاغذ مازندران با حاشیه‌نشینان جنگل و روستاییانی که در حاشیه جنگل زمین داشتند قراردادهایی منعقد کرد و از آنها خواست در اراضی خودشان صرفا به کشت صنوبر بپردازند و به آنها تضمین داد که چوب حاصل را خریداری خواهد کرد.
در این میان، مسئله‌ای که وجود داشت این بود که طی فاصله زمانی 10ساله - از هنگام کاشت صنوبر تا برداشت آن – زارع چگونه ارتزاق کند که این مسئله در قرارداد دیده شد و به زارع کمک کردند تا با مشکل مواجه نشود.» رئیس انجمن علمی جنگلبانی ایران، تأکید می‌کند: «هیچ دلیلی وجود ندارد که برای تأمین چوب زمین واگذار شود. به عبارت دیگر، ضرورتی ندارد که فردی که به چوب نیاز دارد مالک زمین هم باشد. آنچه مهم است اینکه باید جایی باشد که به‌طور مستمرو مطمئن چوب را تولید کند و بهترین بستر برای تولید چوب آن دسته از شرکت‌های دولتی هستند که سازمان جنگل‌ها هم در آنها سهیم‌اند. اینها می‌توانند در قالب قرارداد این کار را به انجام برسانند.»
مشکلات صنعت چوب از نگاه دیگر
به سراغ عبدالعظیم آقاجانی، دبیر انجمن کارفرمایان صنایع چوب ایران، می‌رویم تا مشکلات صاحبان صنعت چوب را از زبان او بشنویم. از او می‌خواهیم بی‌مقدمه برود سراصل مطلب. می‌گوید: «در حال حاضر، کمبود مواداولیه مشکل اصلی صنایع چوب و کاغذ کشور است. سالانه بیش از یک‌میلیون تن کمبود چوب داریم؛ این در حالی است که با توجه به طرح‌ها و پروژه‌های در دست اجرا به‌نظر می‌رسد ظرف 3سال آینده این میزان به یک‌ونیم برابر برسد. البته می‌توان بخشی از چوب مورد نیاز را از خارج تأمین کرد اما متأسفانه با سختگیری‌های افراطی و بی‌مورد سازمان حفظ نباتات در انتخاب گران‌ترین و پرهزینه‌ترین روش‌های قرنطینه‌ای امکان تأمین چوب مورد نیاز کارخانجات از طریق واردات عملا از شرکت‌های تولید‌کننده سلب شده است.»
عمده‌ترین دلایل کمبود چوب کدام است؟ آقاجانی می‌گوید: «عمده‌ترین مشکل، عدم‌هماهنگی بین متولیان صنعت و متولیان بخش کشاورزی و جنگل است. وزارت صنایع بدون هماهنگی با سایر ارگان‌ها نظیر وزارت جهاد کشاورزی به صدور مجوزهای احداث صنایعی مبادرت می‌کند که زمینه تهیه مواداولیه آن در کشور فراهم نیست. از طرف دیگر، وزارت جهاد کشاورزی، سیاست انقباضی در پیش گرفته و بهره‌برداری از جنگل‌های شمال کشور را شدیدا کاهش داده به‌طوری که از میزان 2میلیون متر مکعب بهره‌برداری سالانه در دهه قبل به 800هزار متر مکعب در سنوات اخیر کاهش یافته است. افزایش احداث کارخانه از یک‌سو و کاهش بهره‌برداری از جنگل‌ها و بی‌توجهی به زراعت چوب از سوی دیگر به‌عنوان اصلی‌ترین دلیل، موجب بروز این مشکل شده است.»
وی می‌افزاید:«به‌نظر می‌رسد با برنامه‌ها و سیاست‌های موجود در دولت امکان رفع این معضل به سادگی میسر نباشد زیرا اولا بودجه لازم برای زراعت چوب که براساس قانون برنامه توسعه برای سازمان جنگل‌ها و مراتع منظور شده در اختیار و دسترسی این سازمان قرار نمی‌گیرد به همین دلیل از یکصد هزار هکتار زراعت چوبی که دولت مکلف به اجرای آن در طول برنامه چهارم توسعه بوده، حتی تحقق نیمی از آن هم با تردید روبه‌روست.
از سوی دیگر کمبود بودجه سازمان جنگل‌ها و مراتع و بالطبع تخصیص نیافتن منابع بیشتر به صنایع چوب و کاغذ به این مشکل دامن زده است به‌طوری که به‌رغم آنکه دولت به موجب ماده 69 قانون برنامه چهارم توسعه و در راستای حفظ، احیا، توسعه و بهره‌برداری از منابع طبیعی، مکلف بوده است با سوخت رسانی، 70درصد طرح خروج دام از جنگل و ساماندهی جنگل‌نشینان و عشایر و روستاییان را تا پایان برنامه چهارم اجرا کند و نیز بهره‌برداری از جنگل براساس تعدیل اکولوژیک و ضروریات حفظ جنگل باشد اما به‌دلیل در اختیار نبودن بودجه لازم، سازمان جنگل‌ها قادر به اجرای وظایف مزبور نبوده است. نکته دیگر اینکه چنانچه امر تخصیص بودجه به همین منوال ادامه یابد برای اجرای این تکلیف، به 25سال دیگر زمان نیاز است.»
به گفته وی«در حال حاضر، سالانه حدود 3میلیون متر مکعب چوب توسط جنگل‌نشینان به مصرف سوخت می‌رسد؛ این درحالی است که این رقم بیش از تمام نیاز صنایع چوب و کاغذ در مرحله توسعه کامل است. نکته در خور توجه آنکه، اجرای ماده 69قانون برنامه چهارم می‌توانست موجبات ایجاد اشتغال فراوان در حوزه صنایع چوب و کاغذ و تولید با قابلیت صادرات و ارزش‌افزوده را فراهم کند و بخشی از دغدغه‌های دولت را در زمینه بیکاری کاهش دهد.»
