کشور ما بیش از 80 سال تجربه اقتصاد دولتی را داشته است و این شرایط ادامه داشت تا اینکه در اواخر دهه70 بحث جایگاه نظام جمهوری اسلامی در جهان مورد توجه قرار گرفت و برنامه‌ریزی بلند‌مدت و ایجاد سند چشم‌انداز در سال1404 طرح‌ریزی شد.
با ابلاغ سیاست‌های کلی اصل44 توسط مقام معظم رهبری نیاز به تحول عمیق در اقتصاد کشور داشتیم، بنابراین جایگاه دولت پس از تبیین این قانون، رنگ و بوی جدیدی پیدا کرد.
در مدتی که از اجرای قانون اصل 44 می‌گذرد، تاکنون بیشتر به امر واگذاری‌ها توجه شده تا بالا بردن بهره‌وری و ارتقای مدیریت.این در حالی است که سیاست‌های اصل44 می‌خواهد مسائل اساسی کسب و کار و سرمایه‌گذاری را مورد توجه قرار دهد. هدف سیاست‌های اصل44 تسهیل فضای کسب و کار و ایجاد اشتغال است.
این اصل می‌خواهد جلوی رانت‌ها و سوء‌استفاده‌ها از چرخه‌کار و تولید را بگیرد و باعث شود از اقتصاد انحصاری فاصله بگیریم. بنابراین در اجرای سیاست‌های اصل 44 یک مسئله مهم، نظارت ارگان‌های مختلف بر اجرای آن است.
به همین دلیل، برنامه پایش و پیگیری سیاست‌های اصل44 برعهده اتاق بازرگانی گذاشته شده است که وظیفه سنگینی به‌شمار می‌رود و سعی بر این است که اهمیت بخش خصوصی در آینده به‌مراتب افزایش پیدا کند.
تغییر نقش دولت از مالکیت به نظارت و کاهش حجم دولت، توانمندسازی بخش خصوصی و تعاونی در اقتصاد، قابل رقابت شدن بنگاه‌ها در داخل و در سطح بین‌الملل، ارتقای بهره‌وری در اقتصاد و توسعه سرمایه انسانی از اهداف سیاست‌های اصل 44 در اقتصاد ایران به‌شمار می‌رود. بنابراین برای رسیدن به این اهداف، باید توانمندسازی بخش خصوصی و تعاونی برای ایفای فعالیت گسترده و اداره بنگاه‌های اقتصادی بزرگ مورد توجه قرار گیرد.
اما متأسفانه حضور بخش شبه‌دولتی و رقابت با بخش خصوصی، عدم‌انتقال مدیریت بنگاه‌های مشمول واگذاری، عدم‌شفافیت در اطلاعات شرکت‌های واگذار شده و نیروی انسانی در این شرکت‌ها، سهام عدالت و نگاه به آینده سهامداران، موضوع نظارت و کنترل شرکت‌های واگذارشده و عدم‌تسویه بدهی شرکت‌های شبه دولتی از چالش‌های موجود در اجرای سیاست‌های اصل 44 است. از این‌رو به‌نظر می‌رسد برای رسیدن به سند چشم‌انداز راه سختی در پیش داریم و همه دست‌اندرکاران باید برای برون‌رفت از مشکلات پیش‌رو تلاش کنند.
* رئیس کمیسیون سند چشم‌انداز و سیاست‌های کلی
اصل44 قانون اساسی اتاق بازرگانی
