حجت‌الاسلام‌والمسلمین پورمحمدی در همایش اصل 44 (عملکرد گذشته و چشم‌انداز آینده) که چهارشنبه در سالن همایش‌های صدا و سیما برگزار شد، با اشاره به مشکلاتی که این اصل را تحت تاثیر قرار می‌دهد گفت: مطالب مهمی را به تصویب رساندیم و راهکارهای آن هم تبیین‌شده اما اولویت‌بندی‌ها را لحاظ نمی‌کنیم و این عدم اولویت‌بندی‌ها اجرای این اصل را دچار مشکلات می‌کند.
رئیس سازمان بازرسی‌کل کشور افزود: زمانی اصل 44 اهمیت دارد که جایگاه و اولویت‌اش تعریف شود اما وقتی در کنار اصل 44 چندین موضوع مهم را مطرح می‌کنیم و همه آنها را می‌خواهیم با هم به جلو ببریم، عملاً این‌گونه می‌شود که عده‌ای طرفدار یک موضوع و عده‌ای طرفدار موضوع مهم دیگر می‌شوند و نتیجه این می‌شود موضوعات طبق برنامه زمان‌بندی‌شده به‌جلو نخواهد رفت.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین پورمحمدی اظهار داشت: اصل 44 برای رسیدن به اهداف توسعه کشور (سند چشم‌انداز)، دستیابی به هدف دهه چهارم (پیشرفت و عدالت)، توانمندسازی عمومی، جلوگیری از فساد و افزایش نظام بهره‌وری، کارآمدی، درآمد سرانه ملی، ارزش افزوده و رفاه اجتماعی اولویت دارد. وی طرح این مسایل را نه از باب بیان اشکال بلکه برای کارآمدشدن دانست و تصریح کرد: هدف این نیست که فقط یک انتقادی بکنیم و خود را مبرا از این قضایا سازیم بلکه باید تلاش و کمک کنیم تا مشکلات فراروی این اصل رفع شود.
رئیس سازمان بازرسی‌کل کشور به جلسات شورای عالی اصل 44 اشاره کرد و اظهار داشت: تشکیل هر سه‌ماه یکبار جلسه اصل 44 دیر است و به نظرم، باید هر ماه یکبار انجام شود. همچنین در ارتباط با این اصل باید آیین‌نامه‌هایی نوشته و دستورالعمل‌هایش تدوین شود و کمیته‌های ویژه‌اش نیز باید فعال شود تا به نتیجه مطلوب برسیم.
وی ادامه داد: اینکه چرا این اصل اجرا نمی‌شود به خاطر اینکه درگیر خیلی از کارها می‌شویم، دولت درگیر خیلی از کارهای مهم است و خودش را بدهکار می‌کند. قول انجام کار خیر، خوب است اما بهتر، زمانی است که کار خیر، صحیح و به‌موقع انجام شود. اگر انجام نشود تبدیل به توقع و انتظار می‌شود و بعد از عدم برآوردن آن، از حالت خیر خارج شده و تبدیل به شر می‌شود.
وی در ادامه سخنان خود، قوانینی را که مجلس تصویب می‌کند مثال زد و گفت: تصویب قانون زیاد در مجلس برای چیست؟ برای عمل است یا اینکه کتاب قانون تکمیل شود. قانون برای اجرا نوشته می‌شود اگر ظرفیت اجرا ندارد برای چه نوشته می‌شود. گاهی دولت آنقدر مکلف می‌شود آیین‌نامه بنویسد که اگر همه وقتش را صرف کند نمی‌رسد این کار را بکند.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین پورمحمدی خاطرنشان کرد: نیاز نیست دولت خودش را بدهکار کند بلکه قانون و ما باید اندازه طلبکاری‌مان را از دولت مشخص کنیم. باید مشخص شود که دولت تا چه حد باید پاسخگو باشد. آیا دولت باید در برابر عدم مقدوراتش پاسخگو باشد. در مورد دستگاه‌های نظارتی هم همین است.
وی ادامه داد: هنوز اصل 44 تمام نشده لایحه تحول اقتصادی ارائه شده که کار بسیار عظیمی است و برای انجام آن باید همه امکانات کشور بسیج شود. اگر اصل 44 در اولویت است دولت این اصل را انجام دهد و از پرداختن به چیزهای دیگر خودداری شود. در این زمینه، مشکل و سردرگمی داریم و باید در تعاریف آن تجدیدنظر کنیم.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین پورمحمدی با بیان اینکه دولتی توانمند و کارآمد است که قادر به سیاستگذاری باشد اظهار داشت: اگر در اجرای اصل 44 سیاستگذاری و نظارت خوب انجام نشود خصوصی‌سازی به تنهایی فایده ندارد و تبدیل به رهاسازی لجام گسیخته می‌شود. وی گفت: الآن آنچه که در غرب اتفاق افتاده تبعات رهاسازی لجام‌گسیخته اقتصادی نبود تا چه رسد به این که این کار به صورت رهاسازی لجام گسیخته انجام شود.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: دولت کارآمد باید نقش سکانداری را انجام دهد نه نقش پاروزنی را. در غیر این صورت همه فکر، توان و انرژی‌اش به پاروزدن ختم می‌شود و اگر اینها از هم تفکیک نشود موجب فلج‌شدن توان و ظرفیت عمومی شده و عملاً دولت از نقش و جایگاهش باز می‌ماند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور به لوازم کارآمدی دولت در اجرای اصل 44 و طرح تحول اقتصادی اشاره کرد و گفت: پاسخگویی، انعطاف‌پذیری، توان افزایی، واگذاری کار به مردم، ظرفیت‌سازی و رفتار سیستمی و تکنیکی از لوازم انجام این کار است.
وی در این راستا، ضرورت مشخص شدن ملاک‌های سنجش و انجام این‌کار در دوره‌های زمانی منظم را یادآور شد و گفت: نظام آمار کشور، ضعیف و ناقص است و نمی‌تواند وضعیت کشور را خوب بیان کند و این باعث می‌شود تا رتبه کشور در نهادهای بین‌المللی شفافیت و مبارزه با فساد، رتبه مناسبی نباشد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور، رسالت‌مداری را از لوازم کارامدی دولت عنوان کرد و گفت: قرار نیست مقررات و قوانین مانع پیشرفت و دستیابی به اهداف شود. اگر مقررات یا قانونی مانع پیشرفت است باید از طریق مجاری قانونی آن را اصلاح و تفسیر صحیح کرد.
حجت‌الاسلام و المسلمین پورمحمدی با بیان اینکه در اجرای اصل 44 مشکلاتی داریم گفت: بخشی از این مشکلات مربوط به حین فعالیت‌ها، موانع سر راه و بخشی هم مربوط به دغدغه‌های این تحولات است که می‌تواند مانع کار باشد.
وی اظهار داشت: وجود ساختارهای غیر استاندارد شرکت‌های دولتی، شفاف نبودن صورت‌های مالی، بوروکراسی حاکم بر نظام اداری، زمان طولانی واگذاری، نا آشنا بودن فرآیند واگذاری‌ها و قرار داشتن نظام قیمت‌گذاری در اختیار دولت (که امکان رقابت را سلب می‌کند) از جمله این مشکلات است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در سخنان خود به بحث سهام عدالت اشاره کرد و افزود: اعطای سهام عدالت حرکت مثبت و قابل تقدیری است اما در حاشیه‌ها و در مدیریت نظام و طبقات واگذاری حرف داریم. وی افزود: اگر دولت به نمایندگی از سهامداران بخواهد مدیریت کند این همان مدیریت دولتی می‌شود.
حجت‌الاسلام و المسلمین پورمحمدی با بیان اینکه بخش خصوصی در زمینه شفافیت دارای مشکل است اظهار داشت: هرچند که در برخی از بخش‌های دولتی هم عدم شفافیت وجود دارد اما بسیاری از انتقادات و رتبه‌های پایینی که از طرف سازمان‌های جهانی مبارزه با فساد و شفافیت مطرح می‌شود ناشی از عدم شفافیت در بخش خصوصی است.
رئیس سازمان بازرسی‌کل کشور وضعیت نظام کار و اشتغال، بحث قیمت حامل‌های انرژی باتوجه به حذف سوبسیدها و دغدغه ایجاد مشارکت و رغبت در سرمایه‌گذاران و روشن‌شدن تکلیف مدیران، متخصصان و کارکنان بنگاهها را از دیگر مشکلات واگذاری‌ها و اجرای اصل 44 عنوان کرد.
مجمع متخصصین ایران این همایش را با همکاری سی دستگاه اجرایی و مؤسسات دانشگاهی و فرهنگی در روزهای 30 و 31 اردیبهشت برگزار می‌کند.
