طی چند سال اخیر، حرکت به سمت ارتقای سهم بخش تعاون آغاز شده اما سهم بخش تعاون در اقتصاد، عملا جهشی نداشته است و حمایت دولت از ارتقای سهم و جایگاه تعاون ضروری است.
طبق آنچه قانونگذار، پیش‌بینی کرده، بخش تعاون باید تا پایان سال 93 به سهم تعیین شده 25درصدی برسد. تا رسیدن به‌این هدف، هر سال باید این سهم ارتقا یابد که در سال‌های اخیر، این هدف، محقق نشده است.
هرچند این واقعیت که سهم بخش تعاون جهش خاصی پیدا نکرده، روبه‌روی ماست اما از سال گذشته حرکت‌های جدی به سمت افزایش سهم تعاون در اقتصاد کشور آغاز شده و متولیان و برنامه‌ریزان بخش تعاون، رویکرد خود را توانمندسازی و ارتقای سهم تعاونی‌ها قرار داده‌اند.
از ابتدای سال گذشته با توجه به مصوبه قانون، حرکت به سمت ارتقای تعاون شروع شده ولی آنچه مسلم است و پیام سیاست‌های اصل 44 نیز به آن تاکید دارد، دولت موظف است که تعاونی‌ها را توانمند کند. اما متأسفانه در حال حاضر سهم بخش تعاون از اقتصاد کشور همان 5درصد سال‌های قبل است و درخصوص این سهم، هنوز جهش خاصی صورت نگرفته است.
این در حالی است که متولیان و برنامه‌ریزان بخش تعاون از جمله وزارت تعاون و اتاق تعاون مرکزی، حرکت به سمت ارتقا و توانمندسازی بخش تعاون را در دستور کار خود قرار داده‌اند، اما برای افزایش سهم بخش تعاون، اجماع در نهادهای اصلی تصمیم‌گیر و اجرایی کشور، الزامی است.
توانمندسازی تعاونی‌ها یکی از راهکارهای ارتقای سهم بخش تعاون است. این توانمندسازی از لحاظ سخت افزاری و نرم‌افزاری باید صورت بگیرد و مشکلات آموزش برطرف شود، یعنی هیأت‌مدیره‌ها، مدیران، بازرسان و اعضا، آموزش‌های لازم مهارتی را در زمینه‌های تولید محصول، ارائه خدمات و کالا ببینند.
درباره مرجع مسئول تعیین شاخص سهم تعاون نیز باید گفت به تازگی طبق مصوبه هیات دولت، بانک مرکزی، متولی شاخص‌گیری سهم تعاون در اقتصاد انتخاب شده است که انتظار ما این است که بانک مرکزی به‌طور مستمر این شاخص‌گیری را انجام دهد و اعلام کند تا مشخص شود چه‌اندازه در افزایش سهم بخش تعاون در کشور موفق بوده‌ایم.
*دبیر کل اتاق تعاون مرکزی
