محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهوری با این توضیح در گفت‌وگو با خبرنگاران اعلام کرد: «رشد(اقتصادی ایران) سال گذشته بیش از 9/6درصد بود که رشد بالا و قابل‌قبولی است». وی حتی تأکید کرد: امسال نیز رشد اقتصادی با توجه به تحولات گسترده‌ای که در جهان اتفاق افتاد و همه کشورها با رشد منفی مواجهند، رشد خوبی است و سال مالی وقتی تمام شود، محاسبه می‌شود و بانک مرکزی حتما اعلام خواهد کرد، ضمن اینکه در ایران همه چیز آشکار است و رشد اقتصادی هم کاملا معلوم است.
بیان صریح رئیس‌جمهوری در مورد رشد اقتصادی با تردید کارشناسان مواجه شده و این پرسش را ایجاد می‌کند که تازه‌ترین گزارش فصلی بانک مرکزی ایران از برآورد رشد اقتصادی 3/2درصدی با احتساب نفت و 7/2درصدی بدون محاسبه نفت در نیمه دوم سال1387 حکایت می‌کند، پس چگونه رئیس‌جمهوری به صراحت از رشد 9/6درصد در سال1387 خبر می‌دهد و با دفاع از کارنامه اقتصادی دولت عنوان می‌کند که رشد اقتصادی ایران بالا و قابل‌قبول است؟ تنها دو گمان جدی درباره اعلام نظر رئیس‌جمهوری درباره نرخ رشد اقتصادی ایران در سال1387 وجود دارد؛ نخست اینکه رشد اقتصادی ایران در نیمه دوم سال گذشته با رشد ناگهانی مواجه شده است تا آنجا که کاهش نیمه نخست سال را پوشش داده است.
البته چنین اتفاقی می‌تواند بسیار نادر باشد چرا که اگر چنین اتفاقی رخ داده باشد حتما بانک مرکزی نشانه‌هایی از افزایش ناگهانی رشد اقتصادی را آشکار ساخته بود و از سوی دیگر فعالان اقتصادی و تحلیلگران نشانه‌هایی از رونق اقتصاد را شاهد بودند. گمان دوم این است که همانطور که رئیس‌جمهوری اشاره دارد نرخ رشد واقعی سالانه اعلام می‌شود و از آنجا که هنوز بانک مرکزی گزارش اقتصادی سال1387 را منتشر نکرده است، پس منظور محمود احمدی‌نژاد، نرخ رشد اقتصادی در سال1386 بوده و نه سال گذشته.
واقعیت رکود یا ادعای رونق، مسئله‌ای است که در آستانه بررسی لایحه بودجه سال آینده ایران حتی باعث کنجکاوی نمایندگان مجلس و به‌طور ویژه اعضای کمیسیون تلفیق بودجه مجلس هم شده است و برای داشتن تصویری شفاف‌تر از وضعیت شاخص‌های اقتصادی از شمس‌الدین حسینی، وزیر اقتصاد و دارایی و محمود بهمنی، رئیس‌کل بانک مرکزی توضیح خواسته‌اند. آیا رشد اقتصادی ایران در 4سال نخست اجرای برنامه پنجم بالای 5/6درصد بوده است؟ رئیس‌جمهوری چنین اعتقادی دارد و باید منتظر ماند تا بلکه روزی گزارش اقتصادی سال چهارم برنامه چهارم منتشر شود تا بتوان با تأمل در شاخص‌های کلان اقتصادی، سیاست‌های سال آینده را بهتر ترسیم کرد.
رشد 8درصد؛ شاید وقتی دیگر
هرچند سنگ بنای برنامه چهارم توسعه بر رشد 8درصدی گذارده شد اما دولت نهم و البته دولت دهم بر این باور بوده و هست که پیش‌بینی نرخ رشد اقتصادی به میزان
8 درصد غیرواقع بینانه است اما آمارهای رسمی نشان می‌دهد رشد اقتصادی ایران (شاخص تولید ناخالص داخلی ) در سال‌های 1384 تا 1386، به‌ترتیب 9/6، 6/6 و 7/6 درصد بوده است اما در فصل بهار و تابستان سال گذشته رشد اقتصادی ایران با کاهشی چشمگیر به 3/3و 3/2درصد سقوط کرده است. تا‌کنون گزارشی از این شاخص مهم در سال87 و 88 انتشار نیافته است.
آخرین گزارش بانک مرکزی از شاخص‌های عمده اقتصادی ایران ناظر بر سه ماهه دوم سال1387(فصل تابستان) نشان می‌دهد که ارزش افزوده بخش‌های مختلف اقتصادی در مقایسه با دوره مشابه سال قبل نوسان داشته است به‌گونه‌ای که ارزش افزوده بخش نفت منفی 3/2درصد و بخش کشاورزی منفی3/10درصد، بخش صنایع و معادن 6/8درصد، بخش خدمات 5/5درصد تغییر یافته است.
نگاه دیگران به رشد اقتصاد ایران
برای ارزیابی رشد اقتصادی ایران و دیگر متغیر‌های کلان اقتصادی از نگاه دیگران بدون تردید، برآوردها و توصیه‌های نهادهای بین‌المللی و جهانی معتبر هم ملاک ارزیابی بسیاری از کارشناسان است. اخیرا صندوق بین‌المللی پول با بررسی وضعیت اقتصادی ایران گزارش داد: عملکرد اقتصادی ایران در سال‌های اخیر، به‌دلیل قیمت‌های بالای نفت و اتخاذ سیاست‌های مالی و پولی انبساطی، قوی و قابل توجه است چرا که رشد اقتصادی ایران طی سال‌های گذشته به‌طور متوسط 5درصد بوده، وضعیت خارجی اقتصاد ایران تقویت شده است لیکن افت قیمت نفت و افزایش تورم باعث تشدید سیاست‌های انقباضی شد و به‌طور طبیعی رشد اقتصادی ایران در سال1387، (2009-2008) به 2 تا 5/2درصد رسید. از سوی دیگر واحد اطلاعات اکونومیست در گزارشی از چشم‌انداز اقتصاد ایران در سال2010 میلادی اعلام کرد: در سال2009 میلادی رشد تولید ناخالص داخلی واقعی ایران که در سال2008 میلادی 5/6درصد بوده، به 5/0درصد خواهد رسید، هرچند انتظار می‌رود طی چند سال آینده به‌دلیل افزایش بهای نفت و نیز افزایش ظرفیت تولید نفت، این رشد افزایش یابد.
اکونومیست دلیل اصلی کاهش رشد اقتصادی ایران در سال2009را سقوط بهای نفت ارزیابی کرده و هشدار می‌دهد: این مسئله رشد مصرف خصوصی و سرمایه‌گذاری را تحت‌تأثیر قرار داده است و پیش‌بینی می‌شود رشد اقتصادی ایران در سال2010 به 9/2و در سال2011 به 3/3درصد و در سال2012 به 9/3درصد افزایش یابد اما این شاخص در سال1392 دوباره به 7/3درصد کاهش خواهد یافت و در سال1393 اقتصاد ایران شاهد رشد 8/3درصدی خواهد بود.
اما بانک جهانی در گزارش خود با عنوان «دورنمای اقتصاد جهان» در سال2010 گزارش داده است که رشد تولید ناخالص داخلی واقعی ایران در سال2008 بوده و پیش‌بینی می‌شود رشد اقتصاد ایران در سال2009 با کاهش زیاد به یک درصد برسد که کمترین میزان از سال مالی1995 خواهد بود. از نظر بانک جهانی کاهش 3/7درصدی تولید نفت و نیز کاهش 40درصدی درآمدهای نفت و گازی، علت اصلی افت تاریخی رشد اقتصادی ایران خواهد بود و پیش‌بینی می‌شود در سال مالی 2010 رشد اقتصادی ایران دوباره روند صعودی به‌خود گرفته و به 2/2درصد برسد که تداوم این روند رشد، تولید ناخالص داخلی واقعی ایران در سال پس از آن را به 2/3درصد خواهد رساند.
معیار برنامه پنجم ؛ الزام ملی
اگر دولت نهم بر این باور بود که پیش‌بینی رشد اقتصادی 8درصد در برنامه چهارم غیرواقع‌بینانه بوده است و اگر هنوز بانک مرکزی حاضر به اعلام وضعیت شاخص‌های اقتصادی ایران در سال1387 نیست و اگر دولت دهم هم پای در راه دولت نهم گذاشته است و حاضر به انتشار گزارش نظارتی سالانه برنامه چهارم نیست اما مهم این است که دولت باید دست‌کم در سال‌های برنامه پنجم، رشد مستمر 8درصدی را برای اقتصاد ایران به ارمغان آورد. این مهم نه یک توصیه و نه غیرواقعی است بلکه الزامی است حاکمیتی و ملی.
برای اینکه دولت از ارائه راهکارهای گوناگون برای تحقق هدف بلند رشد مستمر 8درصد راحت باشد، سیاست‌های کلی برنامه پنجم راه رسیدن به این مهم را روشن کرده است؛ از توسعه سرمایه‌گذاری از طریق کاهش شکاف پس‌انداز سرمایه‌گذاری با حفظ نسبت پس‌انداز به تولید ناخالص داخلی حداقل در سطح 40درصد گرفته تا جذب منابع و سرمایه‌های خارجی، از ارتقای سهم بهرهوری در رشد اقتصادی به یک سوم در پایان برنامه پنجم گرفته تا بهبود فضای کسب و کار کشور با تأکید بر ثبات محیط اقتصاد کلان و مهم‌تر تأسیس صندوق توسعه ملی از همه آیا دولت دهم راهی بهتر سراغ دارد و آیا بانک مرکزی رشد اقتصادی ایران را در سال1387 بالاتر از متوسط برآوردهای جهانی گزارش خواهد کرد؟
