باب مک‌دونالد، مدیر اجرایی شرکت پروکتر و گمبل (Procter & Gamble) در آخرین مصاحبه‌اش هم به این نکته اشاره می‌کند: اوضاع برای ادغام شرکت‌ها و برای اینکه شرکتی، شرکت دیگری را بخرد، مساعد است. کمپانی‌ها تشنه رشد هستند. آنها مترصد فرصت‌هایی هستند تا گسترش یابند. در گزارش زیر به وضعیت کشورهای در حال توسعه و بنگاه‌های آنها که توانسته‌اندسریع تر و کم هزینه‌تراز دل بحران اقتصادی بیرون آیند، پرداخته می‌شود.
بازار معاملات شرکت‌ها به‌طور حتم ضربه‌ای را که در اثر بحران اقتصادی متحمل شده بود، پشت سر گذاشته است هرچند هنوز مانده تا به سطح قبل از بحران برسد. اما در ماه‌های اخیر بخش مالی شرکت‌ها حسابی سرشان شلوغ بوده و بیشتر این مشغله به خاطر فعالیت‌های اقتصادهای نوظهور است (منظور از اقتصادهای نوظهور کشورهایی مانند چین، هند و برزیل است).
درحالی‌که شرکت معدنی استرالیایی بیلیتون (BHP Biliton) تلاش می‌کرد با پیشنهاد 39میلیارد دلاری شرکت کانادایی پوتاش کرپ (PotashCorp) را تصاحب کند، دولت چین شرکت دولتی سینوچم (Sinochem) را ترغیب کرد که در این معامله دخالت کند و پیشنهاد بالاتری را ارائه دهد؛ پیشنهادی که می‌تواند بزرگ‌ترین پیشنهاد خریدی باشد که تاکنون توسط یک شرکت چینی یا یک شرکت از کشورهای در حال توسعه ارائه شده است. حتی اگر چنین معامله‌ای محقق نشود بازهم نشان می‌دهد که امسال پر است از پیشنهادهای خرید و ادغام شرکت‌ها از سوی اقتصادهای در حال ظهور.
طی تابستان شرکت هندی بارتی ایرتل (Bharti Airtel) مراحل خرید 7/10میلیارد دلاری کمپانی زین آفریقا (Zain Africa) را کامل کرد که در میان کشورهای درحال‌توسعه این بزرگ‌ترین قرارداد بین دو کشور محسوب می‌شود.
البته برای قراردادهای داخلی رقم قرارداد ثبت شده به‌مراتب بیشتر است. کارلوس اسلیم، میلیاردر مکزیکی، شرکت مخابراتی آمریکا مویل (America Movil) را با قراردادی 28میلیارد دلاری به دارایی‌های خود اضافه کرد. شرکت‌های اقتصادهای نوظهور، دیگر از گسترش سهم خود از دارایی‌های جهان توسعه یافته ابایی ندارند. در بزرگ‌ترین قرارداد امسال، شرکت چینی سینوپک (Sinopec) مبلغ 65/4میلیارد دلار را در ازای سهم 03/9درصدی برای پروژه نفتی در کانادا به شرکت آمریکایی کونوکو فیلیپس (ConocoPhilips) پرداخت.
اما آنچه قابل توجه است فعالیت‌های مابین اقتصادهای در حال ظهور است. سیمون هارگریوز، مشاور ارشد بانک بارکلیز (Barclays) در امور اروپای مرکزی و شرقی، خاورمیانه و آفریقا می‌گوید: ما اکنون شاهد تمایل شرکت‌های بزرگ به اقتصادهای نوظهور هستیم. شرکت‌ها از انفعال بیرون آمده‌اند. شرکت‌های چند ملیتی غربی هم به بازار بازمی‌گردند. اما آقای هارگریوز هشدار می‌دهد که امنیت تبادلات مالی بستگی به ایجاد زیرساخت‌های با ثبات و سودآور دارد.
سهم اقتصادهای نوظهور در ادغام و تصاحب شرکت‌ها در سطح جهان نسبتا کم است اما این کشورها به‌مراتب سریع‌تر از دیگر نقاط جهان از رکود خارج شدند. شرکت مرجرمارکت (Mergermarket) که اطلاعات مالی را تهیه می‌کند، اعلام کرد که ارزش مبادلات ادغام و تصاحب بین شرکت‌ها تا پایان ماه آگوست به 1251میلیارد دلار رسیده است که در نتیجه به راحتی تا پایان سال این مقدار بیشتر از 1766میلیارد دلار پارسال خواهد شد و البته به مقدار قبل از بحران یعنی 3653میلیارد دلار سال2007 نخواهد رسید.
برای اقتصادهای نوظهور ارزش مبادلات مربوط به ادغام یا تصاحب شرکت‌ها تا ماه آگوست308 میلیارد دلار بوده است. طبق اعلام مرجرمارکت این مبلغ در سال2009 معادل 346میلیارد و برای سال2007 معادل 428میلیارد دلار بوده است.
بنگاه‌های اقتصادهای نوظهور فعالیت فزاینده‌ای را برای رسیدن به اهدافشان، چه در بازارهای توسعه‌یافته و چه در بازارهای در حال توسعه آغاز کرده‌اند. طبق اعلام مرجرمارکت، میزان سرمایه‌ای که برای ادغام یا تصاحب شرکت‌های خارجی توسط شرکت‌های مربوط به کشورهای در حال توسعه هزینه شده است تا پایان ماه آگوست امسال 101میلیارد، پارسال 99میلیارد و سال2007 معادل 147میلیارد دلار بوده است. این ارقام نشان می‌دهد که شرکت‌های اقتصادهای نوظهور سهم تقریبا برابری را به کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته اختصاص داده‌اند.
با بررسی داده‌های مربوط به ادغام یا تصاحب شرکت‌ها می‌توانیم به چند نکته پی‌ببریم. ابتدا اینکه شرکت‌های اقتصادهای نوظهور نسبت به شرکت‌های کشورهای توسعه یافته به‌مراتب سریع‌تر بهبود یافته‌اند که این را مدیون بهبود سریع اقتصاد کشورهایشان هستند. هرچند اخیرا شرکت‌های چند ملیتی کشورهای توسعه یافته تا حدی جبران مافات کرده‌اند اما شرکت‌های اقتصادهای نوظهور، به‌خصوص شرکت‌های چینی، با شتاب قابل توجهی پشت سر آنها در حرکت هستند.
نکته دیگر اینکه شرکت‌های اقتصادهای نوظهور، به‌خصوص در آسیا، به منابع کلان نقدینگی دسترسی دارند. چه آنهایی که تحت حمایت دولت هستند (مانند شرکت‌های چینی) و چه شرکت‌های خصوصی. سرمایه‌گذاران بین‌المللی هم برای تصاحب سود بیشتر علاقه زیادی به اوراق قرضه دولتی یا سهام شرکت‌های اقتصادهای نوظهور نشان می‌دهند.
سوم اینکه تلاش برای به دست آوردن منابع طبیعی بخش اساسی بازار ادغام و تصاحب شرکت‌ها را تشکیل می‌دهد اما در این میان شرکت‌های مالی و مخابراتی هم به‌شدت فعال هستند.
همچنین در میان این معاملات بزرگ، نگرانی‌های سیاسی هم بروز کرده است. خرید شرکت‌های بخش انرژی آمریکای شمالی توسط شرکت‌های دولتی چینی باعث شده است که سیاستمداران آمریکایی و کانادایی نگرانی خود را از خطر استراتژیک فروش منابع کلیدی به گروه‌هایی که توسط دولت‌های خارجی اداره می‌شوند، ابراز کنند. در همین حال، شرکت‌های خارجی فعال در چین از شرایط اقتصادی و مشکلاتی که دولت پکن برای فعالیت آنها ایجاد می‌کند، انتقاد می‌کنند.
سرمایه‌گذاران به‌ویژه نگران از دست دادن کنترل تکنولوژی خود و سپردن آن به شرکای چینی هستند آن هم به خاطر سودی اندک. مدیران اجرایی شرکت آمریکایی جنرال موتورز و شرکت‌های آلمانی زیمنس و بسف (BASF) از شرکت‌هایی هستند که از وضعیت فعلی در چین ناراضی‌اند. به هر حال چشم‌انداز سرمایه‌گذاری توسط خارجی‌ها همچنان مثبت است. مطالعه‌ای که نتایج آن به تازگی در کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل ارائه شد نشان می‌دهد که شرکت‌ها در حال برنامه‌ریزی برای افزایش سرمایه‌گذاری با تمرکز ویژه بر اقتصادهای نوظهور هستند.
تا پایان سال2012 چین، هند و برزیل تبدیل به اصلی‌ترین مقصد سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی خواهند شد و آمریکا را با اینکه سال‌ها در رتبه اول قرار داشت به رتبه چهارم خواهند فرستاد. دیگر کشورها در این رتبه بندی شامل روسیه در جایگاه پنجم و مکزیک جایگاه ششم می‌شود و بعد از آنها ویتنام، اندونزی، تایلند، لهستان و مالزی قرار دارند.
کشورهای انگلستان، آلمان و فرانسه هم که به‌طور سنتی مقصد سرمایه‌گذاری خارجی محسوب می‌شدند هنوز در لیست جای دارند اما آنها با افزایش تمایل به اقتصادهای نوظهور به‌طور تدریجی در حال از دست دادن جایگاه خود هستند.
فایننشال تایمز
