در سال‌های اخیر به‌دلیل نبود منابع مالی مناسب و ضرورت خدمات‌رسانی، بخش عمده درآمد شهرداری از طریق فروش «تراکم» بوده است که از زمره درآمدهای ناپایدار به شمار می‌آید. در حالی که اگر مدیریت شهری بخواهد در چارچوب اصول توسعه پایدار حرکت کند، باید به درآمدهای پایدار متکی باشد که از جمله مهم‌ترین آن عوارض نوسازی و عمران شهری است.
این نکته ای است که شهردار شیراز نیز سعی دارد تا در سیاست‌گذاری بودجه ای شهرداری آن را لحاظ کند. شهرداری شیراز بر این اعتقاد است که باید با کاهش اتکای شهرداری به عوارض ساختمانی، سبد درآمدی را از تک‌محصولی بودن به سمت کسب درآمدهای پایدار سوق دهیم.
شهردار شیراز با بیان اینکه در لایحه تقدیمی بودجه سال جدید شهرداری به شورای اسلامی شهر شیراز، اتکا به درآمدهای ساختمانی 10 درصد کمتر شده است، می‌گوید: عوارض نوسازی دستگاه‌های دولتی، عوارض صنوف و کسب و پیشه، جذب سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی، قراردادهای دستگاه‌های دولتی و مهم‌تر از آن عوارض مالیات بر ارزش‌افزوده از جمله منابع درآمد پایدار برای شهرداری تلقی می‌شوند.
مهران اعتمادی می‌افزاید:در سال‌های اخیر به خاطر نبود منابع مالی مناسب و ضرورت خدمات‌رسانی، بخش عمده درآمد شهرداری از درآمدهای ناپایدار به دست آمد، در حالی که اگر مدیریت شهری بخواهد در چارچوب اصول توسعه پایدار حرکت کند، باید به درآمدهای پایدار متکی باشد.
اعتمادی درباره اجرای مالیات ارزش افزوده به جای قانون تجمیع عوارض می‌گوید: «براساس مالیات بر ارزش‌افزوده، عوارض تعیین شده برای تمام دستگاه‌ها و خدمات 3 درصد است که 5/1درصد آن به‌عنوان عوارض به شهرداری و 5/1درصد آن به‌عنوان مالیات به سازمان دارایی و امور مالیاتی تعلق می‌گیرد که در این راستا همکاری دوسویه مناسب بین سازمان اقتصاد و دارایی و مجموعه شهرداری و همچنین پشتیبانی و حمایت استانداری فارس از ضرورت‌های اجتناب‌ناپذیر است.
شهردار شیراز همچنین تعریف ظرفیت‌های اقتصاد شیراز در قالب طرح‌های مشارکتی را یک منبع پایدار کسب درآمد برای مجموعه شهرداری عنوان می‌کند و می‌گوید:پرداخت
به موقع عوارض از سوی شهروندان، افزایش تراکم نقاطی از شهر، تعریف برخی پهنه‌های شهری به‌عنوان محدوده تجاری، پیگیری وصول جرایم کمیسیون‌های ماده 100 و 77، پیگیری اخذ مطالباتی که از قانون حجمی عوارض باقی مانده است و... می‌تواند از جمله راهکارهای کسب درآمد همیشگی و مداوم در مجموعه شهرداری باشد.
نکته قابل توجه اینکه در اکثر کلانشهرها نزدیک به 75 درصد درآمدهای شهرداری‌ها متکی بر ساخت و ساز است که این درآمدها ناپایدار است. این در حالی است که اکنون 75 تا 80 درصد درآمدهای شهرداری کلانشهرها از راه فروش تراکم، پروانه ساختمانی و تغییر کاربری به دست می‌آید، اما 20 درصد درآمد شهرداری‌ها را هزینه‌های خدمات، عوارض، اعتبارات بانکی و... تامین می‌کند.
هر چند قانون تجمیع عوارض با هدف رفع بوروکراسی و کوتاهی جریان پرداخت وضع شد اما باز هم سهم شهرداری‌ها از عوارض در مسیری میان وزارت اقتصاد و وزارت کشور گرفتار است.
در واقع چالش‌های بی شمار در وضعیت موجود درآمد شهرداری‌ها باعث شده که تکلیف شهرداری‌ها به خوبی مشخص نباشد، وقتی شهرداری بودجه می‌خواهد، دولت آن را خودکفا و مستقل می‌داند و در مقابل برای هر اقدام کوچکی باید از نهادهای دولتی ده‌ها مجوز بگیرد.
نگرش موردی و مقطعی به نظام درآمدی شهرداری‌ها و مشخص نبودن تکلیف آن در قالب یک نظام کلان اقتصادی، نبود شفافیت نظام بودجه و درآمد شهرداری‌ها به همراه هدفمند نبودن شکل‌گیری و تاسیس سازمان‌های تابعه و توزیع نامناسب بعضی از درآمدها و نبود ساختار تشکیلات مناسب از دیگر چالش‌های درآمدی است.
